أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بصفته حاكم امارة دبي القانون رقم / 27 / لسنة 2006 الخاص بادارة الموارد البشرية لحكومة دبي والذي يتكون من اكثر من 230 مادة تنضوي تحت سبعة عشر فصلا .
والزم القانون الجديد ادارات الموارد البشرية في كل دائرة ومؤسسة حكومية محلية ان تعمل على تنفيذ وتطبيق سياسات واحكام الموارد البشرية الواردة في القانون وتؤدي دورها المناط بها على اكمل وجه مستعينة في ذلك بلجنة دبي للموارد البشرية الحكومية المنصوص عليها في المادة 225 والتي تنص على تشكيل / لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية / بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي ولمدة عامين وتتولي مراجعة اقتراحات وشكاوى الدوائر ذات الصلة بالموارد البشرية والتنسيق مع كافة هيئات الموارد البشرية المحلية والاقليمية والدولية حول افضل الممارسات والمقارنة المعيارية والحلقات الدراسية وورش العمل والاستشارات وما شابهها وكذا اجراء البحوث والتوصية بدورات تدريبية في قطاع الموارد البشرية لل العاملة في هذا المجال .
وجاء في المادة 227 بأن يتولى المجلس التنفيذي اصدار اية انظمة قد تساعد في تطوير الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وتشمل نظام تخطيط وتوظيف الموارد البشرية ونظام التدريب والتطوير ونظام الادارة والاداء .
ونصت المادة 229 على ان يعتمد المجلس التنفيذي تسكين الموظفين على درجات الجدول الملحق بهذا القانون على ان يراعى عدم المساس بالحقوق المكتسبة لهم بما في ذلك احتفاظهم بالرواتب الاجمالية التي كانو يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات وظائفهم .
ويحل هذا القانون محل نظام شؤون الموظفين في امارة دبي لعام 1992 وتعديلاته ويلغى اي نص في اية انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر الى المدى الذي يتعارض فيه واحكام هذا القانون على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدوره في السادس والعشرين من ديسمبر العام 2006 .
وحدد القانون نظاما جديدا للرواتب والعلاوات والاجازات تمت دراسته من قبل لجنة مشكلة من عدد من الكفاءات في الدوائر المحلية وتم تحديد درجات الموظفين ورواتبهم بناء على متطلبات كل وظيفة ومسؤولياتها وتم كذلك تحديد الاسس التي تكفل للموظف حصوله على الترقية المستحقة مع وضع روابط تحفيزية بين الراتب والمكافات والانجازات .
واقر القانون منح علاوة دورية سنوية تصرف لكل موظف بناء على نتيجة ادائه والتي يجب ان لا تقل عن جيد في التقرير السنوى للموظف .
ويتساوى حسب القانون الجديد الموظفون المواطنون مع الموظفين غير المواطنين لجهة توحيد سلم الرواتب والمزايا مع فارق وجود علاوة خاصة بالمواطنين تزيد قيمتها كلما قلت الدرجة الوظيفية للموظف المواطن وذلك تشجيعا له للعمل في وظائف الدرجة الثالث وما دون وهذا يتناسب وسياسة التوطين الحكومي مع التأكيد حسب القانون على وضع حد ادنى لاجور الموظفين المواطنين بما لا يقل عن 4250 درهما شهريا .
ومعالجة هيكلية الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومية تتم بموجب القانون من خلال مسارين الاول اداري والثاني فني وهناك اسس ومعايير مبينة على افضل الممارسات الدولية لعملية تخطيط وادارة الموارد البشرية الحكومية .
وبناء عليه فعلى كل دائرة ان تلتزم بتطوير مواردها البشرية والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات والمهارات وتزويد موظفيها بفرص ملائمة للتطور والتدريب لتنمية وتعزيز قدراتهم في المناصب التي يشغلونها او لتمكينهم من مسؤوليات جديدة تدعم اهداف الدائرة .
وخص القانون الجديد للموارد البشرية المواطنين من فئة / ذوى الاحتياجات الخاصة / بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب وقدراتهم مع تجهيز مواقع عملهم بالوسائل التي تساعدهم الى ابعد حد في اداء واجباتهم الوظيفية على اكمل وجه .
وطالب القانون الدوائر الحكومية بتشجيع موظفيها على التمتع باجازاتهم السنوية كاملة او نصف مدة الاجازة في حال اقتضت ظروف العمل ذلك وبهذا يؤسس القانون لثقافة مؤسسية جديدة تساهم في توفير افضل سبل العيش للموظف الحكومي وخلق بيئة مناسبة لزيادة الانتاج والابداع.
وبناء على ذلك يحق لجميع الموظفين الحصول على اجازة دورية براتب اجمالي تشمل ثلاثين يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة و 22 يوم عمل لموظفي الفئتين الثالثة والثانية و 15 يوم عمل لموظفي الفئة الاولى .
واجاز القانون للموظفة الحامل الحصول على اجازة امومة تصل مدتها الى ستين يوم عمل يمكن جمعها مع الاجازة الدورية واجازة اخرى بدون راتب تصل مدتها الى 100 يوم /مائة يوم/ منذ بداية اجازة الوضع كما يجوز لها ايضا بدء الاجازة قبل شهر من تاريخ الولادة على ان تكون متصلة .وراعي القانون منح الامهات المرضعات من الموظفات فرصة مغادرة العمل لمدة ساعتين يوميا بهدف الرضاعة ولمدة اربعة اشهر كاملة من تاريخ العودة الى العمل تكون مدفوعة الراتب .
كما اجاز القانون للموظف الحكومي الذي يرزق طفلا داخل دولة الامارات الحصول على / اجازة ابوة / مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة ايام خلال الشهر الاول من ولادة الطفل .كما حدد القانون الاجازات الاخرى المستحقة .. كالمرضية والحداد والعدة والحج والدراسية والاستثنائية الى جانب الاجازة دون راتب مدفوع .
ويحق للموظف الحصول على تذاكر سفر سنوية له ولعائلته نقدا بغض النظر عما اذا كان سيسافر بها ام لا .كما تم الغاء السفر على الدرجة الاولى للمهمات الوظيفية والتدريب اذ باتت تقتصر على درجتي الاعمال والسياحية .ونص القانون ايضا على تكفل كل دائرة حكومية باتمام اجراءات اصدار وتجديد الاقامة في ادارة الجنسية والاقامة للموظفين غير المواطنين وافراد اسرهم وذلك على نفقة الدائرة التي يعمل بها الموظف .
ووضع القانون الية خاصة بشكاوى وتظلمات الموظفين من خلال انشاء لجان خاصة في كل دائرة تضم ممثلين عن ادارة الموارد البشرية والشؤون القانونية على ان يكون اعضاء هذه اللجان من موظفي الفئة الرابعة.
ويساهم القانون في مكافحة كافة اشكال الفساد الوظيفي والقضاء على الرشوة والهدايا ذات الطابع المادي وكذا يضع القانون اسسا واجراءت صارمة تمنع حدوث تضارب المصالح بين الدوائر او التأثير عليها نتيجة استغلال الموظف لمنصبه او علاقاته في العمل للتأثير او التدخل غير الملائم في الاجراءات او التلاعب بموارد ومقدرات الحكومة .
واقر القانون لتصنيف الدوائر الحكومية اطرا اساسية مبنية على اسس ومفاهيم علمية وعالمية المعايير وسوف تتولى لجنة عليا ستشكل لاحقا لهذا الغرض ترفع تقاريرها بشكل دوري الى المجلس التنفيذي لامارة دبي .
وكلف القانون ادارات الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات بعقد لقاءات لموظفيها لاطلاعهم على الهيكل التنظيمي لدوائرهم والاهداف والنشاطات التي تقوم بها وتزويدهم بنسخ من / دليل الموظف / ليتعرف على انظمة وشروط التوظيف والحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل موظف .
ويذكر ان احكام هذا القانون تسري على اكثر من 32 دائرة ومؤسسة تابعة لحكومة دبي وعلى موظفيها المواطنين وغير المواطنين .
والزم القانون الجديد ادارات الموارد البشرية في كل دائرة ومؤسسة حكومية محلية ان تعمل على تنفيذ وتطبيق سياسات واحكام الموارد البشرية الواردة في القانون وتؤدي دورها المناط بها على اكمل وجه مستعينة في ذلك بلجنة دبي للموارد البشرية الحكومية المنصوص عليها في المادة 225 والتي تنص على تشكيل / لجنة دبي للموارد البشرية الحكومية / بقرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي ولمدة عامين وتتولي مراجعة اقتراحات وشكاوى الدوائر ذات الصلة بالموارد البشرية والتنسيق مع كافة هيئات الموارد البشرية المحلية والاقليمية والدولية حول افضل الممارسات والمقارنة المعيارية والحلقات الدراسية وورش العمل والاستشارات وما شابهها وكذا اجراء البحوث والتوصية بدورات تدريبية في قطاع الموارد البشرية لل العاملة في هذا المجال .
وجاء في المادة 227 بأن يتولى المجلس التنفيذي اصدار اية انظمة قد تساعد في تطوير الموارد البشرية في الدوائر الحكومية وتشمل نظام تخطيط وتوظيف الموارد البشرية ونظام التدريب والتطوير ونظام الادارة والاداء .
ونصت المادة 229 على ان يعتمد المجلس التنفيذي تسكين الموظفين على درجات الجدول الملحق بهذا القانون على ان يراعى عدم المساس بالحقوق المكتسبة لهم بما في ذلك احتفاظهم بالرواتب الاجمالية التي كانو يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية المربوط المالي المقرر لدرجات وظائفهم .
ويحل هذا القانون محل نظام شؤون الموظفين في امارة دبي لعام 1992 وتعديلاته ويلغى اي نص في اية انظمة او قرارات او تعليمات او اوامر الى المدى الذي يتعارض فيه واحكام هذا القانون على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ صدوره في السادس والعشرين من ديسمبر العام 2006 .
وحدد القانون نظاما جديدا للرواتب والعلاوات والاجازات تمت دراسته من قبل لجنة مشكلة من عدد من الكفاءات في الدوائر المحلية وتم تحديد درجات الموظفين ورواتبهم بناء على متطلبات كل وظيفة ومسؤولياتها وتم كذلك تحديد الاسس التي تكفل للموظف حصوله على الترقية المستحقة مع وضع روابط تحفيزية بين الراتب والمكافات والانجازات .
واقر القانون منح علاوة دورية سنوية تصرف لكل موظف بناء على نتيجة ادائه والتي يجب ان لا تقل عن جيد في التقرير السنوى للموظف .
ويتساوى حسب القانون الجديد الموظفون المواطنون مع الموظفين غير المواطنين لجهة توحيد سلم الرواتب والمزايا مع فارق وجود علاوة خاصة بالمواطنين تزيد قيمتها كلما قلت الدرجة الوظيفية للموظف المواطن وذلك تشجيعا له للعمل في وظائف الدرجة الثالث وما دون وهذا يتناسب وسياسة التوطين الحكومي مع التأكيد حسب القانون على وضع حد ادنى لاجور الموظفين المواطنين بما لا يقل عن 4250 درهما شهريا .
ومعالجة هيكلية الدرجات الوظيفية في المؤسسات الحكومية تتم بموجب القانون من خلال مسارين الاول اداري والثاني فني وهناك اسس ومعايير مبينة على افضل الممارسات الدولية لعملية تخطيط وادارة الموارد البشرية الحكومية .
وبناء عليه فعلى كل دائرة ان تلتزم بتطوير مواردها البشرية والاحتفاظ بأصحاب الكفاءات والمهارات وتزويد موظفيها بفرص ملائمة للتطور والتدريب لتنمية وتعزيز قدراتهم في المناصب التي يشغلونها او لتمكينهم من مسؤوليات جديدة تدعم اهداف الدائرة .
وخص القانون الجديد للموارد البشرية المواطنين من فئة / ذوى الاحتياجات الخاصة / بتعيينهم في الوظائف التي تتناسب وقدراتهم مع تجهيز مواقع عملهم بالوسائل التي تساعدهم الى ابعد حد في اداء واجباتهم الوظيفية على اكمل وجه .
وطالب القانون الدوائر الحكومية بتشجيع موظفيها على التمتع باجازاتهم السنوية كاملة او نصف مدة الاجازة في حال اقتضت ظروف العمل ذلك وبهذا يؤسس القانون لثقافة مؤسسية جديدة تساهم في توفير افضل سبل العيش للموظف الحكومي وخلق بيئة مناسبة لزيادة الانتاج والابداع.
وبناء على ذلك يحق لجميع الموظفين الحصول على اجازة دورية براتب اجمالي تشمل ثلاثين يوم عمل لموظفي الفئتين الرابعة والخامسة و 22 يوم عمل لموظفي الفئتين الثالثة والثانية و 15 يوم عمل لموظفي الفئة الاولى .
واجاز القانون للموظفة الحامل الحصول على اجازة امومة تصل مدتها الى ستين يوم عمل يمكن جمعها مع الاجازة الدورية واجازة اخرى بدون راتب تصل مدتها الى 100 يوم /مائة يوم/ منذ بداية اجازة الوضع كما يجوز لها ايضا بدء الاجازة قبل شهر من تاريخ الولادة على ان تكون متصلة .وراعي القانون منح الامهات المرضعات من الموظفات فرصة مغادرة العمل لمدة ساعتين يوميا بهدف الرضاعة ولمدة اربعة اشهر كاملة من تاريخ العودة الى العمل تكون مدفوعة الراتب .
كما اجاز القانون للموظف الحكومي الذي يرزق طفلا داخل دولة الامارات الحصول على / اجازة ابوة / مدفوعة الراتب لمدة ثلاثة ايام خلال الشهر الاول من ولادة الطفل .كما حدد القانون الاجازات الاخرى المستحقة .. كالمرضية والحداد والعدة والحج والدراسية والاستثنائية الى جانب الاجازة دون راتب مدفوع .
ويحق للموظف الحصول على تذاكر سفر سنوية له ولعائلته نقدا بغض النظر عما اذا كان سيسافر بها ام لا .كما تم الغاء السفر على الدرجة الاولى للمهمات الوظيفية والتدريب اذ باتت تقتصر على درجتي الاعمال والسياحية .ونص القانون ايضا على تكفل كل دائرة حكومية باتمام اجراءات اصدار وتجديد الاقامة في ادارة الجنسية والاقامة للموظفين غير المواطنين وافراد اسرهم وذلك على نفقة الدائرة التي يعمل بها الموظف .
ووضع القانون الية خاصة بشكاوى وتظلمات الموظفين من خلال انشاء لجان خاصة في كل دائرة تضم ممثلين عن ادارة الموارد البشرية والشؤون القانونية على ان يكون اعضاء هذه اللجان من موظفي الفئة الرابعة.
ويساهم القانون في مكافحة كافة اشكال الفساد الوظيفي والقضاء على الرشوة والهدايا ذات الطابع المادي وكذا يضع القانون اسسا واجراءت صارمة تمنع حدوث تضارب المصالح بين الدوائر او التأثير عليها نتيجة استغلال الموظف لمنصبه او علاقاته في العمل للتأثير او التدخل غير الملائم في الاجراءات او التلاعب بموارد ومقدرات الحكومة .
واقر القانون لتصنيف الدوائر الحكومية اطرا اساسية مبنية على اسس ومفاهيم علمية وعالمية المعايير وسوف تتولى لجنة عليا ستشكل لاحقا لهذا الغرض ترفع تقاريرها بشكل دوري الى المجلس التنفيذي لامارة دبي .
وكلف القانون ادارات الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات بعقد لقاءات لموظفيها لاطلاعهم على الهيكل التنظيمي لدوائرهم والاهداف والنشاطات التي تقوم بها وتزويدهم بنسخ من / دليل الموظف / ليتعرف على انظمة وشروط التوظيف والحقوق والواجبات والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل موظف .
ويذكر ان احكام هذا القانون تسري على اكثر من 32 دائرة ومؤسسة تابعة لحكومة دبي وعلى موظفيها المواطنين وغير المواطنين .
: 
: 
: