بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا جنائيا مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت لدوره المحتمل في خصخصة بنك ليئومي عندما كان وزيرا للمالية عام 2005. جاء ذلك بأمر وجهه الادعاء العام بعد أن أدى تحقيق الشرطة لبلورة قاعدة من الأدلة تبرر فتح تحقيق جنائي.