المحامي " ما له وما عليه"

    • المحامي " ما له وما عليه"



      المحامي " ما له وما عليه"

      • على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني أو الشخصي بالأخلاق الإسلامية ومبادىء الشرف والأمانة ، وأن يحافظ على آداب المهنة وتقاليدها ، وأن يضع مخافة الله نصب عينيه.
      • يلتزم المحامي بأن يدافع عن المصالح التي تعهد إليه بكفاءة ، وأن يبذل في ذلك كل جهد وعناية بشرط أن يكون متلمساً وجه الحق فيما يدافع عنه من خلال الأوراق والمستندات المتوفرة لديه.
      • يجب أن يراعي المحامي في معاملته لزملائه ما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المهنة بالإحترام والتعاون اللازم.

      • للمحامي الحق في تقاضي أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة ، والحق فيما أنفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها.

      • يجب على المحامي أن ينأى بنفسه عن محاولة استقطاب عميل أو عمل لدى محام آخر.

      • على المحامي عدم استجداء القضايا أو الأعمال المهنية ، أو السعي للحصول عليها أو محاولة استقطاب العملاء عن طريق الإعلانات أو الاتصالات الشخصية أو الوسطاء.

      • يجب على المحامي تجنب تقديم أية طلبات أو القيام بإجراء يهدف إلى إطالة أمد الدعوى أو تأخير الفصل فيها ، أو التعرض للخصم أو الإساءة إليه أو إلى محاميه أو شهوده.

      • على المحامي السعي للصلح في أي مرحلة وحث موكله عليه كلما كان ذلك ممكناً وأقرب إلى تحقيق العدل بين الطرفين مع ما يتطلبه ذلك من تسامح وتنازل عن بعض الطلبات لقوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم * واتقوا الله لعلكم ترحمون) - أية رقم 10 سورة الحجرات. ومن المؤكد أن الغالب من المتخاصمين يميلون إلى المصالحة والتسامح عن بعض حقوقهم متى ما تهيأت أسباب ذلك إمتثالاً لتعاليم ديننا الحنيف.

      • على المحامي عدم تمثيل المصالح المتعارضة فإن في ذلك مخالفة مهنية ، ويجب إعلام الموكل عن أية علاقة تربطه بخصومة.

      • يجب إخبار الموكل وبكل صراحة عن رأيه الكامل في القضية المطروحة عليه دون أن يؤكد له كسب القضية ، فهو محام يمثل أحد طرفي النزاع وليس بقاض يفصل فيه.
      • عدم الإفتاء خلافاً للنصوص الصريحة في الأنظمة و اللوائح و التعليمات ، أو بحسب ما يرضي رغبة العميل أو عن غير علم.

      • الإمتناع عن التوكل في قضية سبق أن أبدى رأيه فيها عندما عرضت عليه بوصفه محكماً أو خبيراً أو موظفاً.
      • تجنب التأثير النفسي على شهود موكله أو شهود الخصم ، ولا يحاول أن يملي عليهم الشهادة أو الإيحاء لهم بأسلوب أدائها.

      • المحاماة مهنة مكملة لتحقيق العدالة وليست سلعة للاتجار والحصول على مكاسب ، فلا يتخذ من ثراء العميل مبرراً لطلب أو أستيفاء أتعاب تفوق الخدمات المقدمة.

      منقول للفائدة ولكم التحية
    • هذي بعض المعلومات عن طلب القيد في احد جداول المحاماه واي معلومات ثانيه حن جاهزين

      الخطوات
      1)تقديم طلب القيد في احد الجداول التالية ( الجدول العام –جدول المحامين تحت التمرين- جدول المحامين أمام لمحاكم الابتدائية وما في مستواها – جدول ا لمحامين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها – جدول المحامين أمام المحكمة العليا – جدول المحامين غير المشتغلين)

      2) تعبئة الاستمارة المخصصة لكل جدول

      3) عرض المستندات المطلوبة – الأصلية

      4)سداد الرسوم المقررة وهي عبارة عن طوابع مالية تحضر من قسم الخزينة بالوزارة

      5)تزويد طالب القيد برسالة إلى الشرطة لاستخراج شهادة حسن سيرة وسلوك للعمانيين وشهادة عدم محكومية للأجانب.

      6)ترتيب الطلب مع كامل خلفياته ووضعه في ملف خاص يعنون باسم صاحب الطلب ويسجل في سجل قيد الطلبات ويأخذ رقم تسلسلي .

      7)بعد اكتمال الطلب يعرض على اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الرئيسية لنظر الطلب ووضع توصيتها عليه .

      8)يعاد عرض الطلب مرة أخرى على اللجنة الرئيسية ( تجتمع مرة واحدة كل شهر) مشفوعا بتوصية اللجنة الفرعية وتعتمد التوصية من قبل اللجنة الرئيسية حسب توصية اللجنة الفرعية ( أما بالموافقة أو بالرفض أو لمزيد من الدراسة )

      9)يؤدي طالب القيد الموافق على طلبه اليمين القانونية أمام الدائرة الإستئنافية .

      10)تتخذ إجراءات إصدار بطاقة محام (رسوم الإصدار ستة ريالات) .


      الشروط
      العمانيين

      1)متمتعا بالجنسية العمانية

      2)بالغا من العمر إحدى وعشرين سنة على الأقل متمتعا بالأهلية الكاملة .

      3)حاصل على شهادة في الشريعة أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها .

      4)محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام في جناية أو جنحة مخلة بالذمة أو الشرف أو عزل من وظيفته أو مهنته لتلك الأسباب ما لم يكون قد رد إليه اعتباره .

      غير العمانيين

      1)مضى على مزاولته مهنة المحاماة مدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ الترخيص له وفقا للإجراءات القانونية المتبعة .

      2)إشتغل بالقضاء أو الادعاء العام نفس المدة المشار إليها .

      3)تثبت الخبرة بالمستندات المعتمدة من جهات الاختصاص بدولته .



      المرفقات
      العمانيين
      1)أصل الشهادة الجامعية مصدقة حسب الأصول

      2)سيرة ذاتية

      3)شهادة خبرة من مقر العمل

      4)شهادة حسن سيرة وسلوك

      5)نسخه من البطاقة الشخصية

      6)صور شخصية

      7)نسخة عن شهادة الميلاد

      8)رسالة مكتب المحاماة القائم بالتمرين ( طالب القيد في جدول المحامين تحت التمرين )

      غير العمانيين

      1)الشهادات الدراسية

      2)شهادة الترخيص بمزاولة مهنة المحاماة أو الخبرة في مجال القضاء أو الادعاء العام .

      3)شهادة عدم محكومية .(إذا كان مقدم الطلب مقيم بالسلطنة )

      4)صورة من الإقامة أو التأشيرة إذا كان المحامي مقيم بالسلطنة

      5)تعبئة الاستمارة المخصصة لذلك

      6)صور شخصية

      7)شهادة قيد في نقابة المحامين لبلد صاحب الطلب .



      الرسوم
      30 ريال عماني رسوم القيد في الجدول العام

      60 ريال عماني للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية وما في مستواها .

      100 ريال عماني للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف وما في مستواها .

      150 ريال عماني للقيد في جدول المحامين المقبولين أمام المحكمة العليا .

      60 ريال عماني لإعادة القيد في الجدول الذي سبق القيد به.
    • هذي نبذه عن مهنة المحاماه في السلطنه للمتهتمين امثال نزيف الورد



      المبدأ الأساسي الذي تنطلق منه مهنة المحاماة هو الدفاع عن حقوق الانسان وحفظ كرامته ، و لما كانت مهنة المحاماة مهنة إنسانية و ذات دور اجتماعي هام ووسيلة لتطوير الإنسانية و تقدم حضارتها جاء النص على تنظيمها في المادة (65) من النظام الاساسي للدولة ، ثم جاء المرسوم السلطاني رقم 108/97 بإصدار قانون المحاماة حيث نص القانون في مادته الأولـى علـى أن ( المحاماة مهنة حرة تشارك في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وذلك بكفالة حق التقاضي ويمارس المحامون مهنتهم مستقلين لا يخضعون إلا لضمائرهم وأحكام القانون ) .



      وبموجب قانون المحاماة تم تشكيل لجنة قبول المحامين بوزارة العدل تحت رئاسة سعادة الشيخ وكيل وزارة العدل ، وتختص اللجنة بنظر طلبات القيد في جداول المحامين على اختلاف انواعها كما تختص اللجنة بتوقيع الجزاءات التي حددها قانون المحاماة على المحامين المخالفين .



      وقد منح القانون حرية الحرية في ممارسة العمل باستقلال وفقا لأحكامه من خلال جملة من الحقوق التي نص عليها ، وفرض عليهم أيضا جملة من الواجبات حفظا لهيبة المهنة وسمعتها ودورها الهام ، وأجاز لغير العمانيين وفقا للمادة (67) ممارسة المهنة بالسلطنة كما أجاز للمحامين من رعايا الدول العربية الترافع أمام المحاكم العمانية بالاشتراك مع المحامين العمانيين على أساس المعاملة بالمثل بإذن خاص من رئيس المحكمة المختصة وذلك بموجب المادة (68) .



      إن مهنة المحاماة بالسلطنة في تطور مستمر بدءا من تنظيمها قانونا وتشكيل لجنة قبول المحامين ، وتعتبر دائرة شؤون المحامين الجهاز الإداري للجنة وقد أضحت أعداد المحامين العمانيين في تزايد مستمر نظرا لصدور القوانين المنظمة للحقوق وإنشاء سلطة قضائية متكاملة ترسي قواعد العدالة وترد الحقوق إلى أصحابها وفي هذا المجال يكون للمحامي دورا هام في مساعدة القضاء الجالس في الوصول إلى الحقيقة ومساعدة المتقاضين في متابعة دعاواهم على أسس سليمة ، وقد امتدت المكاتب العمانية للمحاماة إلى جميع مناطق وولايات السلطنة أسوة بالمحاكم على مختلف درجاتها .