السلام عليكم
المرسوم من كم يوم بس لانشغالي بالاختبارات تأخرت بطرحه
واذا لقيت القانون ان شاء الله بحطه لكم
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلى نصه :
مرسوم سلطانى رقم 120/2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 17/2002 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى : يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق .
المادة الثانية : يصدر مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يصدر نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد الموافقة عليهما من مجلس الوزراء
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللائحة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الثالثة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 8/80 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أويتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ولمجلس الوزراء تجديد المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى .
صدر فى 15 من ذى القعدة سنة 1425 هـ
الموافق 28 من ديسمبر سنة 2004م
..........................................................................
وبمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (120/2004 ) بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد أعلن معالي الشيخ هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية في تصريح له اهم السمات في هذا القانون حيث اكد معاليه انه نتيجة للمستجدات الكثيرة التي طرأت على الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ومنها الزيادة المضطردة في اعداد موظفي الخدمة المدنية وزيادة عدد مخرجات التعليم وتمشيا مع مايتطلبه العمل الوطني في هذه المرحلة نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبما تمليه التنمية الادارية في مواكبة التغيرات التي تشهدها السلطنة منذ عام 1980 م كان لابد من مسايرة هذا التطور ومتطلباته من خلال اصدار قانون جديد للخدمة المدنية .
واشار معاليه ان القانون الجديد يشتمل على 157 مادة وملحقين الاول جدول الدرجات والرواتب الجديد والثاني جدول معادلة الدرجات المالية الحالية بالدرجات الجديدة مشيرا ان القانون الجديد سيتلافى الوضع المعمول به حاليا من ربط المؤهل العلمي بدرجة مالية لشغل الوظائف بحيث يتم ربط الوظيفة بدرجة مالية من خلال نظام تصنيف وترتيب الوظائف .
المرسوم من كم يوم بس لانشغالي بالاختبارات تأخرت بطرحه
واذا لقيت القانون ان شاء الله بحطه لكم
جلالة السلطان يصدر مرسوما سلطانيا ساميا
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ـ مرسوما سلطانيا ساميا فيما يلى نصه :
مرسوم سلطانى رقم 120/2004 بإصدار قانون الخدمة المدنية
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96
وعلى المرسوم السلطاني رقم 8/80 بإصدار قانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 52/84 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعلى المرسوم السلطاني رقم 17/2002 بإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية وتحديد اختصاصاته وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو آت :
المادة الاولى : يعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المرافق .
المادة الثانية : يصدر مجلس الخدمة المدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون كما يصدر نظام تصنيف وترتيب الوظائف بعد الموافقة عليهما من مجلس الوزراء
وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللائحة الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق .
المادة الثالثة : يلغى المرسوم السلطاني رقم 8/80 المشار اليه كما يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أويتعارض مع أحكامه .
المادة الرابعة : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره ولمجلس الوزراء تجديد المدة بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى .
صدر فى 15 من ذى القعدة سنة 1425 هـ
الموافق 28 من ديسمبر سنة 2004م
..........................................................................
وبمناسبة صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (120/2004 ) بإصدار قانون الخدمة المدنية الجديد أعلن معالي الشيخ هلال بن خالد المعولي وزير الخدمة المدنية في تصريح له اهم السمات في هذا القانون حيث اكد معاليه انه نتيجة للمستجدات الكثيرة التي طرأت على الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ومنها الزيادة المضطردة في اعداد موظفي الخدمة المدنية وزيادة عدد مخرجات التعليم وتمشيا مع مايتطلبه العمل الوطني في هذه المرحلة نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وبما تمليه التنمية الادارية في مواكبة التغيرات التي تشهدها السلطنة منذ عام 1980 م كان لابد من مسايرة هذا التطور ومتطلباته من خلال اصدار قانون جديد للخدمة المدنية .
واشار معاليه ان القانون الجديد يشتمل على 157 مادة وملحقين الاول جدول الدرجات والرواتب الجديد والثاني جدول معادلة الدرجات المالية الحالية بالدرجات الجديدة مشيرا ان القانون الجديد سيتلافى الوضع المعمول به حاليا من ربط المؤهل العلمي بدرجة مالية لشغل الوظائف بحيث يتم ربط الوظيفة بدرجة مالية من خلال نظام تصنيف وترتيب الوظائف .
: 
: 
: 
: