أولا ـ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم
جلالة السلطان المعظم هو رأس الدولة ورئيسها والسلطة العليا والنهائية لها. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب وامره مطاع وهو رمز الوحدة الوطنية والساهر على رعايتها وحمايتها.

وقد حددت المادة رقم42 من النظام الأساسي للدولة المهام التي يقوم بها جلالة السلطان المعظم ومنها المحافظة على استقلال البلاد ووحدة أراضيها وحماية أمنها الداخلي والخارجي ورعاية حقوق المواطنين وحرياتهم وكفالة سيادة القانون وتوجيه السياسة العامة للدولة. وكذلك اتخاذ الاجراءات السريعة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة السلطنة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها وسلامته، ورئاسة مجلس الوزراء أو تعيين من يتولى رئاسته، ورئاسة المجالس المتخصصة او تعيين من يتولى رئاستها وتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء ومن في حكمهم وكبار القضاة واعفاؤهم من مناصبهم وإعلان حالة الطوارىء والتعبئة العامة والحرب وعقد الصلح وفقا لأحكام القانون، إصدار القوانين والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وإصدار الموازنة العامة للدولة والعفو عن أية عقوبة أو تخفيفها. وغير ذلك من المهام. كما تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان المعظم.

ثانيا ـ مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يعاون جلالة السلطان المعظم في رسم السياسة العامة للدولة وتنفيذها ووفقا لما جاء في المادة 44 من النظام الأساسي للدولة. فإن مجلس الوزراء هو الهيئة المنوط بها تنفيذ السياسة العامة للدولة. وفي هذا الاطار فإنه يتولى بوجه خاص رفع التوصيات إلى السلطان وأية اختصاصات اخرى يخوله إياها السلطان أو تخوله بمقتضى أحكام القانون. ولمجلس الوزراء أمانة عامة لمعاونته على أداء أعماله ويتولى معالي السيد محمود بن فيصل بن سعيد منصب الأمين العام لمجلس الوزراء. جدير بالذكر أن المادة 53 من النظام الأساسي للدولة تضمنت انه (( لايجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الوزارية ورئاسة أو عضوية مجلس إدارة أية شركة مساهمة عامة )).

ووفقا للمرسوم السلطاني رقم85\97 والمرسوم السلطاني رقم10\ 2000 الصادر في 25\1\2000م بإجراء تعديل وزاري يتشكل مجلس الوزراء برئاسة جلالة السلطان المعظم وعضوية :

· الممثل الخاص لجلالة السلطان المعظم

· نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء

· وزير التراث القومي والثقافة

· وزير ديوان البلاط السلطاني

· وزير المكتب السلطاني

· الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع

· وزير الداخلية

. الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية

· وزير العدل

· وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة

· وزير التعليم العالي

· وزير الاعلام

· وزير الدولة ومحافظ مسقط

· وزير النقل والاتصالات

· وزير الاسكان الكهرباء والمياه

· وزير الدولة ومحافظ ظفار

· وزير الصحة

· وزير التنمية الاجتماعية

. وزير القوى العاملة

. وزير التجارة والصناعة

· وزير الشؤون القانونية

· وزير التربية والتعليم

· وزير الخدمة المدنية

· وزير الأوقاف والشؤون الدينية

· وزير الزراعة والثروة السمكية

· وزير النفط والغاز

· وزير البلديات الاقليمية والبيئة



ثالثا ـ مجلس الدفاع

أصدر جلالة السلطان قابوس المعظم المرســـوم السلطاني رقم105\96 في 28/12/1996 بتشكيل مجلس الدفاع برئاسة جلالته وعضوية ثمان شخصــــــيات بحكم مناصبهم. ويجتمع المجلس بدعوة من جلالة السلطان ويتولى النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

رابعا ـ مجلــــس الشــــؤون المالية وموارد الطاقة

يرأس جلالة السلطان قابوس المعظم مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة، والذي يتولى إعداد السياسة المالية للدولة وما يتصل بالنظام المالي والنقدي لها. وكذلك إعداد الموازنة العامة السنوية للدولة ودراسة الاعتمادات المالية لمشروعات التنمية وما يتصل بالاستثمارات الداخلية والخارجية وتمويلها وغير ذلك من الجوانب المرتبطة بالادخار والاستثمار والنواحي المالية والنقدية الأخرى. كما يعني المجلس بشؤون موارد الطاقة من حيث العمل على تطوير مصادرها وتنمية مساهماتها في الاقتصاد الوطني وتحسين سبل استخدامها. ويعقد المجلس جلساته برئاسة جلالة السلطان المعظم او برئاسة نائب رئيس المجلس.

خامسا ـ المجلس الأعلى للقضاء

يرأس جلالة السلطان قابوس المعظم المجلس الأعلى للقضاء الذي انشىء بموجب المرسوم السلطاني رقم93/99 الصادر في21 نوفمبر1999م. ويشمل المجلس في عضويته كلا من وزير العدل نائبا للرئيس، المفتش العام للشرطة والجمارك، رئيس المحكمة العليا، رئيس محكمة القضاء الاداري، المدعي العام، أقدم نائب رئيس بالمحكمة العليا، رئيس دائرة المحكمة الشرعية بالمحكمة العليا، نائب رئيس محكمة القضاء الاداري، وأقدم رئيس محكمة استئناف.

ويختص المجلس الأعلى للقضاء برسم السياسة العامة للقضاء ويكفل استقلاله ومتابعة تطويره وله في سبيل ذلك الاشراف على حسن سير العمل بالمحاكم والادعاء العام، متابعة تطوير المحاكم وتيسير التقاضي وتقريبه للمتقاضين، النظر في الترشيحات التي ترفعها الجهات المختصة لشغل الوظائف القضائية بالتعيين او الترقية والتي ينص القانون على أن يكون شغلها بمرسوم سلطاني، وكذلك اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنظر فيما ترفعه الجهات المختصة من هذه المشروعات وابداء ما يراه في هذا الشأن، ابداء الرأي في مشروعات اتفاقيات التعاون القضائي بين السلطنة والدول الأخرى، وأية موضوعات اخرى يرى جلالة السلطان عرضها على المجلس لدراستها وابداء الرأي فيها .

سادسا ـ اللجان العليا والمجالس الفرعية والهيئات العامة

نصت المادة56 من النظام الأساسي للدولة على أن تنشأ المجالس المتخصصة وتحدد صلاحياتها ويعين اعضاؤها بمقتضى مراسيم سلطانية. ويضم الجهاز الاداري للدولة عددا من اللجان العليا والمجالس المتخصصة النوعية والهيئات العامة التي تتولى كل منها العمل او الاشراف على قطاع محدد لوضع رؤية متكاملة والتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية بما فيها الوزارات لتحقيق المصلحة العامة وبما يضمن انسياب وتنسيق العمل في الجهات التي تعمل في قطاع واحد ويشارك في كل من اللجان او المجالس والهيئات عدد من الوزراء وفقا لمجال ونطاق عمل كل منها وفي اطار اختصاصها.

1ــ اللجنة العليا للمؤتمرات

تتولى اللجنة العليا للمؤتمرات مهمة الاعداد والمتابعة والتنسيق بالنسبة لما يتصل بالمؤتمرات التي تشارك فيها السلطنة، وخاصة المؤتمرات المرتبطة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزارات المعنية. ويرأس اللجنة العليا للمؤتمـــــرات صاحب الســمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في حـــين يتولى صاحب السمو الســــيد أســـعد بن طارق بن تيمور آل سعيد منصب الأمين العام للجنة .

2 ــ مجلس الخدمة المدنية

يتولى مجلس الخدمة المدنية رسم السياسة العامة المتعلقة بالخدمة المدنية والنظر فيما يرتبط بذلك من قرارات وقوانين واجراءات تستهدف العمل على زيادة نسبة التعمين ورفع كفاءة الأداء في الجهاز الاداري للدولة ويرأس المجلس معالي وزير ديوان البلاط السلطاني .

3 ــ اللجنة العليا لتخطيط المدن

أنشئت عام1985 وتتولى رسم وإعداد السياسات العامة لتخطيط المدن في ضوء خطط التنمية. تتركز صلاحيات اللجنة العليا لتطوير المدن في متابعة تنفيذ برامج التخطيط المعتمدة وتطويرها، ووضع أسس تثمين العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العام طبقا للقانون، بالإضافة إلى العمل على تذليل أي معوقات عملية أو مالية تصادف اجراءات تنفيذ التخطيط المعتمد.

4 ــ مجلس التعليم العالي

أنشيء مجلس التعليم العالي في27/9/1998م بموجب المرسوم السلطاني رقم65/98 يتراس معالي السيد سيف بن حمد بن سعود وزير ديوان البلاط السلطاني مجلس التعليم العالي ويضم المجلس في عضويته13 عضوا هم وزير التعليم العالي نائبا للرئيس ووزراء الاقتصاد الوطني، والتريبة والتعليم، والشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني، ورئيس جامعة السلطان قابوس وأمين عام مجلس التعليم العالي اعضاء بالاضافة الى سبعة اعضاء آخرين من ذوي الفكر والمكانة العلمية وممثلي القطاع الخاص يصدر بتحديدهم مرسوم سلطاني .

ويختص مجلس التعليم العالي برسم السياسة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في الجامعات والمعاهد العليا والعمل على توجيهه بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة وتنظيم قبول الطلاب في الجامعات والمعاهد العليا وتحديد اعدادهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، والتنسيق بين الأقسام المتناظرة في مؤسسات التعليم العالي، وبحث واقتراح تعديل قوانين وأنظمة التعليم العالي في ضوء تطور السياسات العامة للدولة، ومراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بالتعليم العالي، ودراسة ما يحال الى المجلس من جانب جلالة السلطان المعظم او مجلس الوزراء من موضوعات التعليم العالي وإبداء الرأي فيها، والنظر كذلك فيما تعرضه عليه الجامعات والجهات الحكومية المختصة من مسائل تتصل بالتعليم العالي، واعداد تقارير سنوية لمجلس الوزراء عن أوضاع التعليم العالي وتقديم التوصيات المناسبة في هذا الشأن.

5 ــ مجلس التنسيق الاقتصادي

مجلس التنسيق الاقتصادي هو مجلس حكومي انشىء بموجب المرسوم السلطاني رقم 94/99 الصادر في22 نوفمبر1999م ويرأس المجلس معالي وزير ديوان البلاط السلطاني .

ويختص مجلس التنسيق الاقتصادي بالنظر في جميع المسائل الاقتصادية وما يعترض مسيرة التطور الاقتصادي من معوقات واقتراح الحلول المناسبة لتنشيط الاقتصاد الوطني بوجه عام، وتذليل الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص كما يختص بتمثيل الحكومة في الاجتماعات المشتركة التي تعقد مع مجلس رجال الأعمال وغير ذلك من المسائل والموضوعات التي يكلفه بها جلالة السلطان المعظم. ويكون للمجلس أمانة عامــة بــــوزارة الاقتصــاد الوطني تتولى عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس وجمع البيانات والاحصائيات واجراء الدراسات المتعلقة بهذه الموضوعات .

6 ــ مجلس جامعة السلطان قابوس

يعمل مجلس جامعة السلطان قابوس من أجل الحفاظ على مستوى التعليم الجامعي والارتقاء به وتحقيق اكبر تنسيق ممكن بين مجالات ومخرجات التعليم الجامعية وبين احتياجات خطة التنمية الوطنية من خريجي جامعة السلطان قابوس. ويرأس مجلس جامعة السلطان قابوس رئيس جامعة السلطان قابوس .

7 ــ مجلس المناقصات

يتولى مجلس المناقصات مسؤولية فتح ودراسة عروض وترسية جميع المناقصات الحكومية على اختلاف أنواعها وقطاعاتها بما فيها تلك الخاصة بتنفيذ المشروعات وشراء الاحتياجات ويستثنى من ذلك عقود ومشروعات وحدات الدفاع او ما يرد باستثنائه نص في قانون او نظام المناقصات وللمجلس كذلك متابعة تطورات تنفيذ كل من المشروعات المشار اليها حتى اكتمالها والعمل على حل اية مشكلات تعترض تنفيذها، وذلك في اطار صلاحياته.

8 ــ الهيئة العامة لسوق المال

أنشئت الهيئة العامة لسوق المال في إطار إعادة هيكلة سوق الأوراق المالي وفقا لقانون سوق رأس المال في سلطنة عمان الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم80/98 في9 نوفمبر 1998م. ويترأس معالي وزير التجارة والصناعة مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال. وتضطلع الهيئة بدور رقابي لضمان اكبر قدر من الشفافية في أعمال سوق الأوراق المالية واتخاذ كل ما من شأنه الارتقاء بكفاءة سوق المال وحماية المستثمرين وتعميق ثقتهم في أعمال السوق خاصة وان الشركات المتعاملة في سوق مسقط للأوراق المالية تلتزم وفقا للمادة رقم (5) من قانون سوق المال بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها ونتائج اعمالها الى الهيئة العامة لسوق المال تتضمن افصاحا عن مراكزها المالية كما تقوم الهيئة بدور بالغ الأهمية في الاشراف على سوق مسقط للأوراق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والعمل من أجل تنظيم ومراقبة اصدار الأوراق المالي وتداولها بما في ذلك اتخاذ ما تراه ضروريا من اجراءات او قرارات لتحقيق مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.

9ــ الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية

تتولى الهيئة العامة لأنشطة الشباب الرياضية والثقافية الاشراف على ادارة كل ما يتصل بدعم وتطوير والارتقاء بأداء الأنشطة الشبابية سواء في المجالات الرياضية او الثقافية. والعمل من أجل اعداد الشباب اعدادا متوازنا ومتكامل رياضيا وثقافيا، واتاحة الفرصة امامه للمشاركة في الانشطة المرتبطة بهذة المجالات على المستويات الخليجية والعربية والدولية وذلك لزيادة التفاعل بين الشباب العماني والشباب في الدول الأخرى والارتقاء بهذا القطاع الحيوي في مختلف الأنشطة الوطنية.

10ــ الهيئة العمانية للأعمال الخيرية

تقوم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمختلف الأعمال الخيرية التي من شأنها مساعدة المحتاجين داخل السلطنة وخارجها ـ قدمت الهيئة مساعدات للاجئي كوسوفو عام1999م. كما تقدم الهيئة اسهاماتها في الحالات التي تستدعي المساعدة لمواجهة الكوارث او الحوادث الفردية او الجماعية. كما تدعم الهيئة كذلك مشروعات وبرامج الرعاية الاجتماعية التي ترعى الطفولة والأيتام والمعوقين والعجزة وغيرها من الأعمال الخيرية ويرأس الهيئة معالي وزير الشؤون القانونية .

11ــ الرقابة المالية للدولة

تم إنشاء الرقابة المالية للدولة كجهاز قائم بذاته يتمتع بالاستقلال المالي والإداري ليحل محل الأمانة العامة للرقابة المالية للدولة وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم95/99 الصادر في22 نوفمبر1999م ويرأس الرقابة المالية للدولة معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي ويمارس صلاحيات الوزير المنصوص عليها في قانون المالية للدولة .

12 ــ لجنة متابعة ومراقبة التعمين

تم إنشاء لجنة متابعة ومراقبة التعمين وتتبع ديوان البلاط السلطاني، بموجب المرسوم السلطاني رقم 95/97 وتختص اللجنة بمتابعة ومراقبة تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتعمين الوظائف في القطاعين العام والخاص ولها في سبيل ذلك عدة صلاحيات منها المشاركة في تحديد احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة العمانية، والمشاركة في إعداد الخطط الاستثمارية والتشغيلية اللازمة لتطبيق سياسات التعمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، اعداد تقارير تبين مدى تنفيذ خطط وبرامج التعمين في القطاعين العام والخاص والمقترحات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تعترض تطبيقها.

ويترأس اللجنة سعادة عبدالعالم بن مستهيل رخيوت وتضم 12 عضوا منهم سبعة أعضاء يمثلون القطاع الحكومي وخمسة اعضاء يمثلون القطاع الخاص وقد بدأت اللجنة أعمالها وتسعى الى تكوين قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة حول كل ما يتصل بالعمالة في السلطنة بوجه عام وما يتصل بعملية التعمين وسبل تعزيزها بوجه خاص. وترفع اللجنة تقاريرها مباشرة إلى جلالة السلطان المعظم عن طريق وزير ديوان البلاط السلطاني.

13 ــ مجلس رجال الأعمال

في إطار ما يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم من أهمية لقيام القطاع الخاص بدور فعال في تنمية الاقتصاد الوطني أنشىء مجلس رجال الأعمال بموجب قرار ديواني رقم 3/99 صدر في 22 نوفمبر 1999ويتكون مجلس رجال الأعمال من 16 عضوا بينهم امرأة واحدة ويجوز زيادة عدد اعضاء المجلس بقرار ديواني، وقد اختار المجلس الشيخ يعقوب بن حمد الحارثي رئيسا له ويختص مجلس رجال الأعمال بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في كل ما من شأنه تنمية الاقتصاد الوطني وتطوير التجارة والصناعة والسياحة والاستثمار . وللمجلس في سبيل ذلك اقتراح سبل تشجيع الاستثمار وزيادة الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل تطوير القوى العاملة العمانيةوكذلك اقتراح سبل معالجة معوقات قطاع التجارة والصناعة والسياحة وغيرها، والوسائل التي تساعد على توسيع قاعدة مشاركة المواطنين في الأنشطة الاقتصادية وما يراه مناسبا لتطوير القوانين المتعلقة بالقطاعات المشار اليها وابداء الرأي فيما تعرضه الحكومة من مشروعات قوانين متعلقة بها. ويجتمع مجلس رجال الأعمال بصفة دورية كل شهرين ولرئيسه دعوته للانعقاد كلما دعت الحاجة، ولا تصح اجتماعاته إلا بحضور ثلثي الأعضاء ويصدر المجلس مقترحاته وتوصياته بموافقة ثلاثة ارباع الأعضاء الحاضرين وتحال مقترحات وتوصيات المجلس الى وزارة الاقتصاد الوطني ومدة عضوية المجلس ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى .

تسلم اخوي عبدالله البوسعيدي على الرد الحلو