المصدر : جريدة الشبيبة الإلكترونية

قانون مهم جدا وسيساهم في تجنيب مستخدمي المركبات أخطار الحوادث الناجمه عن رداءة الإطارات
وإن كان شكلها يوحي بعدم إنتهاء عمرها الإفتراضي
كذلك يجب الإنتباه لإطار الإحتياط ( السبير ) وعدم تركه لفترة طويلة دون إستخدام حتى لا يكون عرضة
للجفاف والتشقق .
وحتى الإطارات الجديده وحسب ما ور د بإعلان الهيئة فيجب الإنتباه لتأريخ صنعها فلربما يكون قديم مما
يعني تناقص كفاءة الإطار بسبب تعرضة للتقادم وإن لم يستخدم .

مسالة مصادرة محتويات المحل وغلقه فهذه منطقية جدا ومناسبة للردع وعبرة للآخرين والمفترض أن
تكون غير قابله للمزايده وللتفاوض لأن الإطار المستعمل قد يسبب حادثا تزهق بسببه الأرواح .
وبالنسبة للغرامة المالية فهي محدده بمبلغ مالي ولكن كما جرت العادة يتم تحديدها بحسب تقييم القاضي
لحجم المخالفه .

صحيح
حصل تضخم في الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية بالنسبة للإطارات ذات جودة التصنيع
المصنفة بالعالية ( بالرغم من أنها لا تعيش غالبا لأكثر من سنتين )
وهنالك أيضا المنتج الصيني الأرخص وهو سيء نوعا ما
وهنالك المنتج الكوري وهو متوسط الجوده

ولكن مسألة منع بيع الإطارات المستعملة تبقى بمحلها ومطلوبة لأن هنالك أيضا فئة المفحطين
أو المخمسين الذي يقومون بتركيبها مؤقتا لغرض العبث في الشوارع