<p></p><div><br></div><div>الوجه الأول: بطلان الحكم محل الطعن لعدم انعقاد الخصومةا</div><div>تحدد لنظر الاستئناف جلسة 17/5/2015 و حيث صادف هذا اليوم أجازة رسمية</div><div> ( الإسراء والمعراج) وتم تأجيل الدعوى إداريا إلى جلسة 31/5/2015 ولم يتم إعلان المستأنف ضدها(الطاعنة) بتأجيل الدعوى إداريا وتفاجأت المستأنف ضدها(الطاعنة) بحجز الدعوى للحكم بجلسة 7/6/2015 رغم عدم إعلان المستأنف ضدها(الطاعنة) بالتأجيل الادارى ولم تنعقد الخصومة في مواجهتها ، ولم تقدم دفاعها في الاستئناف محل الطعن وهذا مخالف لنص المادة(230) إجراءات مدنية وتجارية والتي تنص " تسرى على الاستئناف القواعدالمقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ......"</div><div>وجاء بنص المادة(131) من ذات القانون " يترتب على انقطاع سير الخصومة وقف جميع مواعيد الإجراءات التي كانت جارية في حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التي تحصل أثناء الانعقاد فإذا كانت الخصومة في الحكم محل الطعن لم تنعقد أصلا لموافقة يوم الجلسة الاولى لنظر الاستئناف أجازة رسميه ( الإسراء والمعراج ) وتم تأجيل الدعوى إداريا إلى جلسة 31/5/2015 ولم يتم إعلان المستأنف ضدها (الطاعنة) بتأجيل الدعوى إداريا وبالتالي فان الخصومة لم تنعقد وكذلك لم تبدى (الطاعنة) دفاعها أمام محكمة الاستئناف وهذا يوصم قضائها بالبطلان.</div><div>وقد استقر قضاء المحكمة العليا:</div><div>"من أركان الحكم الأساسية أن يصدر في خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا ، وحيث أن المادة(230) والتي تنص" تسرى على الاستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام .." فانه يجب لانعقاد الخصومة في الاستئناف أن يعلن المستأنف ضده بصحيفة الاستئناف ، ولما كانت الطاعنة ليس لها وجود قانوني في خصومة الاستئناف وبالتالى فان الحكم الذي يصدر في الاستئناف يعتبر باطلا بطلانا مطلقا"</div><div>(الطعن رقم 346/2007 مدنية أولى عليا جلسة 26/4/2008)</div><div>(المبدأ رقم (31) س ق (8) )</div><div>مرفق صورة من كشف بإجراءات الدعوى رقم /2014 مستند رقم4</div><div></div>