العمانية-أثير

عقد مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة اليوم اجتماعه الثاني لهذا العام برئاسة معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.

وقد استعرض المجلس مذكرة حول نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31ديسمبر 2015م، التي يتضح منها ارتفاع العجز الفعلي المحقق في عام 2015م، حيث 6ر4 مليار ريال عماني مقارنة بالعجز المقدر بالموازنة والبالغ 5ر2 مليار ريال عماني والذي يعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض سعر النفط حيث بلغ متوسطه خلال عام 2015م 86ر59 دولار مقارنة بالسعر المقدر في الموازنة والبالغ 75 دولارا.

كما اطلع المجلس على وسائل التمويل التي تم استخدامها لتمويل العجز وفي ختام المناقشة اعتمد المجلس نتائج الحسابات الختامية للدولة للسنة المالية 2015م.

واستعرض المجلس مذكرة حول المركز المالي للدولة كما هو في 31 مارس 2016م ومن أهم المؤشرات التي اطلع عليها المجلس انخفاض سعر النفط الفعلي المحقق خلال هذه الفترة والذي بلغ 97ر40 دولار مقارنة بسعر 4ر75 دولار حققته خلال نفس الفترة من العام الماضي وقد نتج عن انخفاض سعر النفط انخفاض الايرادات النفطية تحقيق عجز فعلي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغ 6 ر1 مليار ريال عماني وعلى ضوء هذه النتائج اوصى المجلس بضرورة الاستمرار في مراجعة الايرادات غير النفطية والعمل على تنشيطها والاستمرار في مراجعة الانفاق والعمل على ترشيده .

وأكد المجلس أهمية الدفع بعملية التنويع الاقتصادي والتركيز على القطاعات الواعدة كالسياحة والثروة السمكية والمعادن والخدمات اللوجستية وتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي ، وإقامة المشروعات المشتركة بين القطاعين العام والخاص من خلال تحسين بيئة العمل وتسهيل الاجراءات الحكومية. كذلك تطرق المجلس إلى مذكرة بشأن تطوير إدارة الاستثمارات الحكومية المباشرة في الشركات، بالإضافة إلى مناقشة مذكرة بشأن تعزيز إمكانيات الأمانة العامة للضرائب لتطوير أدائها وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة من تعديل النظام الضريبي وتطوير أدائه.

كما استعرض المجلس أيضا التقارير الواردة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بشأن أنشطته وعوائد الاستثمارات الخاصة به ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى وقد اتخذ المجلس بشأنها القرارات المناسبة.