مهمشون أم ماذا !! العائدون وأبناء الليبيات من آباء غير ليبيين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ومن إتبع هديه وسار على خطاه إلى يوم الدين . تحية الفاتح العظيم ، تحية حب ووفاء وأكبار إلى قائد الفاتح العظيم قائد النصر والتحدى العقيد معمر محمد عبدالسلام أحميد القذافى هادم السجون ومكسر القيود وناصر المظلومين فى كل أرجاء المعمورة مبدع النظرية العالمية الثالثة وصاحب الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان . تحية إلى الشعب الليبى العظيم الشعب المخلص لبلده والوفى لقائده . تحية طيبة وبعد نداء وإستغاثة وتوسل من فئة مظلومة ومهمشة وغريبة فى بلدها وبين أهلها فئة تعانى من جور وإضطهاد فى بلد يعيش فيه أناس من مختلف دول العالم فى أمن وأمان فى بلد العزة والكرامة فى بلد يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه لا سيد ولا مسيود بل مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ فى أرض الفاتح من سبتمبر الذى جاء بالخلاص لكل المظلومين والمضطهدين فى كل أنحاء العالم أمل الشعوب وناصرة المظلومين والمضطهدين الثورة التى رسمت طريق الخلاص لكل الجماهير ملاذ المظلومين وناصرة المضطهدين . هذه الفئة هم " العائدون " الذين هاجر آبائهم وأجدادهم بعد أن قامت القوات الإيطالية بإحتلال أرضهم قتلت وشردت الأبرياء من وطنهم وقد سقط مئات الآلاف فى ميادين الجهاد ، لقد رفض آبائنا وأجدادنا الظلم وكان يعز عليهم رؤية بلدهم ترزح تحت نير الإستعمار الإيطالى الغاشم لقد رفضوا الذل والإهانة وفضلوا الهجرة إلى دول الجوار على العيش مع أولئك الأوغاد الذين عاتوا فى البلاد فسادا وحرموا الشعب من أبسط حقوقه . لقد هاجر أبناء الشعب الليبى فى تلك الأيام إلى كلاً من النيجر وتشاد والسودان ومصر وقد أستقبلهم إخوانهم بكل حفاوة وترحيب وعاشوا معهم بمودة وسلام حتى إنهم لم يشعروا بالغربة أو يحسوا أنهم ضيوف على إخوانهم بل كانوا وكأنهم فى وطنهم وبين أهلهم . يعانى اليوم أبناء وأحفاد المهاجرين بعد أن عادوا إلى وطنهم وأرض أجدادهم من معاملة سيئة وسيئة للغاية وكأنهم أحفاد القراصنة و عتات المجرمين ، نعامل معاملة سيئة كل يوم فى الدوائر الحكومية ولا سيما فى قسم الجوازات والهجرة والجنسية حيث لا يكاد يعلم الموظفون المحترمون إنك عائد حتى ينظر إليك بنظرة إحتقار ويعاملك بكل تكبر وتعالى حتى إنه لا يبالى بماتقوله له ولا يضيع وقته أصلاً فى الاستماع إليك كلهم هكذا من أصغرهم سناً وأقلهم رتبة إلى أكبرهم سناً وأعلاهم رتبة إلا من رحم الله . إجراءات فى غاية التعقيد بل تعجيزية ؛ عندما نتقدم للحصول على الجنسية يطلب منا تقديم ملف يحتوى على أوراق عديدة قد تحتاج فى أحيان كثيرة للذهاب لأكثر من مدينة لجمعها ثم يأتى موعد الجلسة بعد وقت طويل من تسليم الملفات ، يطرح عليك الضباط أسئلة كأنك ليس بشراً أو كأنك تطلب منهم الأعتراف بك عنوة . تركن الملفات بعد الجلسة فى الأدراج ولا توقع من قبل اللجنة ولا تبعث إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية فى طرابلس إلا بعد مرور وقت طويل قد يصل إلى سنة أوأكثر وبعد ذلك يكون لزاماً علينا الذهاب إلى طرابلس حتى نحصل على الموافقة الأمنية وبعد الموافقة الأمنية تواجهنا سلسلة من الإجراءات المعقدة والمعقدة جداً وننتظر سنوات حتى تصدر شهادة الجنسية وأحياناً كثيرة لاتصدر ولا نعرف ما السبب وهناك الآف الملفات المركونة التى لم يبث فيها حتى هذه اللحظة . نحن لانطالب بمنحنا الجنسية بسهولة وبدون تقديم أى مستندات لكن نطالب بتعديل القانون وتيسير الأجراءات ، جنسية أقرب الأقارب مثلاً على المتقدم للحصول على الجنسية أن يقدم جنسية الأب أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة هذا لا إعتراض عليه لكن لماذا ترفض جنسية أبن العم مثلاً أو أبن عم الوالد طالما أنهما ينتميان لنفس العائلة والقبيلة تعرفون أن هناك أسراً بأكملها هاجرت إلى دول الجوار وقد إنتقل عدد كبير منهم إلى جوار ربه بينما فضل آخرون البقاء فى تلك الدول وعاد بعض من أبناء وأحفاد أولئك المهاجرين إذاً من أين سيأتى بجنسية أحد سالفى الذكر إذا كانوا لم يرجعوا أصلاً إلى أرض الوطن . هنالك كذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب يعانوا هم كذلك من الحرمان والتفرقة وعدم الحصول على الجنسية والمستندات الأخرى لا لشىء ألا أنهم من آباء غير ليبيين ، نعرف جميعاً أن للمرأة الليبية مكان الصدارة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل فى عهد ثورة الفاتح من سبتمبر التى غيرت وضع المرأة ورفعت مكانتها ونالت حقوقها بفضل القائد والمفكر والمعلم والثائر الأخ العقيد معمر القذافى حفظه الله وأطال عمره الذى أعطى المرأة حريتها كاملة دون نقصان وحث المرأة على مشاركة الرجل فى وضع القرار عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية فكيف لايحصل أبناء الليبيات المتزوجات من غير ليبيين على الجنسية الليبية بصفة تلقائية طالما ساوى القانون والثورة والقائد بين الرجل والمرأة فكيف لاتقبل جنسية الأم عند التقدم للحصول على الجنسية شأنها فى ذلك شأن جنسية الأب إنطلاقاً من المقولة الخالدة (( المرأة إنسان والرجل إنسان ليس فى ذلك شك ولا خلاف إذاً المرأة والرجل متساويان إنسانياً بداهة وأن التفريق بين الرجل والمرأة هو ظلم صارخ وليس له مبرر)) . ينص القانون رقم (18) لسنة 1389 من وفاة الرسول صلى الموافق 1981 أفرنجى بشأن أحكام قانون الجنسية ينص على إنه يجوز منح الجنسية الليبية لأولاد الليبيات الجنسية المتزوجات من غير مواطنى الجماهيرية العظمى . لا يزال هذا القانون سارى المفعول حتى اللآن ولكن لايطبق فى أقسام الجوازات والهجرة والجنسية بل أن هناك ظباط كبار كثيرون لم يمر عليهم هذا القانون وهناك من يتجاهله عمداً . لماذا لايمنح أبناء ا الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية طالما ينص هذا القانون الذى أقرته المؤتمرات الشعبية الأساسية والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية – مؤتمر الشعب العام فى دور انعقادها الأستثنائى لعام 1389 من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لماذا لاتمنح لهم الجنسية وهم يعيشون بيننا وقد ولدوا وترعرعوا وتلقوا تعليمهم فى ليبيا ولا يعرفون وطناً غيرها يتكلمون اللهجة الليبية بطلاقة مثل أى مواطن ليبى ويلبسون الزى التقليدى الليبى وملمون بالتراث والعادات والتقاليد الليبية وهم جنود الفاتح المخلصون وعلى أهبة الاستعداد دوماً للدفاع عن ليبيا والشعب الليبى والقائد العظيم لماذا لاتمنح لهم الجنسية الليبية طالما أن أمهاتهم ليبيات شريفات تزوجن من آبائهم بمعرفة أبائهن وأمهاتهن على سنة الله ورسوله، معظم هؤلاء من دول الجوار النيجر وتشاد والسودان ومصر أى ليسوا غرباء عنا ويدينون بدين الأسلام ومن البلدان التى أستضافت المهاجرين الليبيين ساعة العسرة ووقت الشدة فكيف نرفض أبناء هؤلاء وكيف لا نقابل الإحسان بالإحسان ، من الليبيات من تزوجن بالمهجر وعدن بأبناءهن بسبب الظروف إلى بلدهن وبلد آباءهن وأجدادهن ومنهن من تزوجن من أخوة من دول الجوار يعملون على أرض الجماهرية ،عاد بعضهم إلى بلده وترك زوجته وأطفاله وإنتقل بعضهم إلى جوار ربه ولايزال يقيم البعض الآخر على أرض الجماهيرية المضيافة لكن لم يتحصل أبناءهم على الجنسية الليبية ما الذنب الذى أقترفه هؤلاء حتى يجدوا أنفسهم بدون أى أوراق رسمية تعترف بهم ويعيشوا الآن فى وضع مأساوى صعب ناتج عن عدم حصولهم على جنسية أمهاتهم فى البلد الذى ترعرعوا ودرسوا فيه ولايعرفون غيره وطناً ينما تمنح الجنسية الليبية لأشخاص من أمهات بريطانيات وأمريكيات وبولنديات وإيطاليات فى أى وقت يأتون فيه للجماهيرية لا لشىء إلا أن آبائهم ليبيون وهم لايعرفون عن ليبيا سوى أسمها ولا يتحدثون اللغة العربية أليس غريباً هذا وقد ساوت ثورة الفاتح بين الرجل والمرأة ومنحت المرأة حقوقها كاملة . إن القانون أفترض مخطئاً أن الزوج المقترن بغير الليبية أو أبناؤه منها لن يتواجدوا فى مركز يخولهم أن يختارو أو يكتسبوا جنسية الزوجة الأجنبية بموجب قانونها ، وهو أمر كمانعلم قائم ، أى أن حالة أزدواج الجنسية فى حالة زواج الليبى بغير الليبية ، أو العكس . إن قانون الجنسية سهل للمرأة غيرالليبية المتزوجة بليبى أكتساب الجنسية الليبية ، بينما لم يعط للزوج الأجنبى المتزوج بليبية أو أبناؤها منه أية أفضلية فى الحصول على الجنسية الليبية ، هو و أبناؤها يدخلون فى طائفة الأجانب الذين يرغبون فى أختيار الجنسية الليبية دون أية أولوية أو أفضلية فهل هذا عدل . إن العديد من النصوص القانونية تؤكد أن هناك تطوراً فى التشريع يقضى بتعزيز المساواة بين الجنسين ، مبدأ تماسك الأسرة ، مبدأ إرتباط الأبناء بالأم والعكس وعدم جواز حرمان الأم من أبناءها والعكس . وهى كلها مبادىء ونصوص لاحقة على قوانين الجنسية والتى تتناقض بعض نصوصها مع هذه التشريعات التى تتضمن مبادىء سامية ذات علاقة بحقوق الإنسان ورغم أن الوثيقة الخضراء الكبرى نصت وبكل وضوح على أن لافارق بين الرجل والمرأة و كما جاء أيضاً فى القانون رقم (20) لسنة 91 أفرنجى بشأن تعزيز الحرية والذى بموجبهما تم إرساء دعائم المساواة بين أبناء المجتمع الجماهيرى فقد ساوت وثيقة حقوق وواجبات المرأة فى المجتمع الجماهيرى بين المرأة والرجل و أصبح لها الحق فى تقرير مصيرها وإنطلاقاً لتحريض الأخ العقيد معمر القذافى الدائم للمرأة وتأسيساً على توصيات مؤتمر إنعتاق المرأة المنعقد فى الثامن من شهر الربيع 1996 أفرنجى بمدينة الرباط الأمامى سرت تحت شعار ( أمومة ، إنتاج ، نضال ) والذى كان هدفه تسليح المرأة بالحرية والأخلاق والعلم . فصدرت وثيقة حقوق وواجبات المرأة فى المجتمع الجماهيرى التى أكدت فيها المرأة حقها وواجبها فى ممارسة السلطة عن طريق مشاركتها فى المؤتمرات الشعبية كما إنه يقع عليها واجب الدفاع عن الوطن أسوة بالرجل ، وعقد الزواج أساسه التراضى والإتفاق بين الزوجين وإنهاؤه أيضاً يكون بالإتفاق أو بحكم القضاء والمرأة الليبية المتزوجة بمن يحمل جنسية غير جنسيتها فلأبناءها حق التمتع بنفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات هذا مانص عليه قانون رقم (20) لسنة 91 أفرنجى أما الوثيقة الخضراء فقد ورد فيها وفى المادة (20 إن أبناء المجتمع الجماهيرى يؤكدون إنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ فى أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة فالإنسان لا تصلح له ولاتناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربيه أمه وجاء فى المادة (21) أن أبناء الشعب الليبى متساوون رجالاً ونساءً فى كل ماهو إنسانى لإن التفريق بين المرأة والرجل هو ظلم صارخ ليس له مايبرره أليس هذه نصوص واضحة وصريحة للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان التى صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد 27 من شوال 1397 و.ر الموافق 12 من شهر الصيف 1988 . ألم تكن الآلية الفعلية لجعل الوثيقة الخضراء أكثر سمواً هو فى النقلة النوعية لتعديل أو إلغاء القوانين التى تتعارض مع مبادئها وأحكامها وإصدار القوانين الملزمة لتطبيق هذه القواعد وتأكيدها وترسيخها والنص على الضمانات الحقيقية لترجمة هذه الوثيقة لواقع عملى حى ألم يصدر القانون رقم (5) لسنة 91 أفرنجى بشأن تطبيق مبادىء الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير الذى نص نصاً واضحاً وصريحاً على إنه تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير إلى مايتفق مع مبادىء هذه الوثيقة ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادىء ألم يكن هذا القانون هو المحول لمبادىء وأفكار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان إلى قانون يعمل به وتنفذ أحكامه وإن قانون تعزيز الحرية المنبثق من الوثيقة الخضراء الكبرى هو قانون شامل لكل حقوق الإنسان المتعارف عليها التى ضمنت وكفلت له بموجب هذا القانون الذى عزز فعلاً من حرية الإنسان وجعله يحيا فى شموخ وإعتزاز بكرامته وحريته لكن ستظل هذه الكرامة والحرية على الورق فقط طالما إنكم لاتطبقون مبادىء الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ولا تعملون بأحكام القانون رقم (20) بشأن تعزيز الحرية والقانون رقم (5) بشأن تطبيق مبادىء هذه الوثيقة والوثيقة الخضراء والقانونين الأنفى الذكر لم يمضى على صدورهما عشرين سنة فلما تطبقون القوانين القديمة التى عفى عليها الزمن والتى سنت منذ عشرات السنين ولاتعملون بهذه القوانين الحديثة بل وتركن فى الأدراج فقانونى الجنسية الساريين يؤديان إلى ظهور حالات ومراكز تناقض ونصوص الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير وذلك على النحو التالى : 1- إن المساواة فى الحقوق فيما يخص منح الجنسية للأبناء غير قائمة بالنسبة للرجل والمرأة بالمخالفة للوثيقة وقانون تعزيز الحرية إذ أن الخشية ورفض إزدواج الجنسية فى عام 1951 ليس لديه مايبرره الآن لإن القانون الليبى سمح بإزدواج الجنسية المشروط . 2- إن الحال القائم يؤدى إلى قيام شبهة حرمان الأم الليبية من أبناءها من أب غير ليبى بالمخالفة للبند 21 والمادة 16 من القانون فى حالة لم تتحقق وحدة الجنسية بالنسبة للأم وأطفالها ، خاصةً فى حالات الطلاق أو الأنفصال والتى قد يترتب عليها إنتقال الأطفال مع والدهم غير الليبى لبلدهم ، لتتحقق بالتالى حالة حرمان نتيجة لعدم إكتسابهم لجنسية الأم . كل دول العالم تمنح الجنسية لأبناء مواطناتها بمافى ذلك عدد كبير من الدول العربية وكل يوم نسمع أن دولة ما أصدرت قانون بمنح الجنسية لأبناء مواطناتها الذين كانوا يعيشون فى ظروف صعبة لعدم حصولهم على الجنسية فكيف لا يحدث هذا فى ليبيا وهى السباقة دائماً فى نشر الحرية وحقوق الإنسان منذ إنبلاج فجر الفاتح من سبتمبر العظيم وقد أصبح معروفاً بين الناس فى كل أرجاء العالم إنه من ليبيا يأتى الجديد . ماذا يفعل هؤلاء المساكين الذين كبروا ولم يعرفوا غير ليبيا وطناًَ أين يذهبوا و إلى من يلجؤ ا حتى تحل مشكلتهم المزمنة ، منهم من توفيت أمهاتهم وقد كنا يتمنين أن يروا أبناءهن يتمتعوا بجنسية البلد الذى ولدوا وعاشوا فيه إن كنتم متخوفون من أن سيشكل هؤلاء عبئاً على ليبيا وعلى المجتمع الليبى فإننا نطمئنكم بإن عددهم قليل جداً بل لايذكر وهم يعيشون على أرض الجماهيرية منذ عشرات السنين وأصبحوا جزء لا يتجزء من المجتمع الليبى ، عددهم صغير صحيح لكن معاناتهم كبيرة وكبيرة جداً . بعض من أبناء الليبيات تحصلوا على الجنسية الليبية وهم يعدون على أصابع اليد الواحدة ولكن تحصلوا عليها بطرق ملتوية وبتحايل على القانون ، لماذا لا نجعل حصولهم على الجنسية يكون بشكل سهل وبطرق قانونية وقد تعطى لغيرهم على طبق من ذهب وهم لايموتون للشعب الليبى بأى صلة لا من بعيد ولا من قريب أليس من الأفضل منحها لأولئك المساكين بدلاً من منحها لأشخاص لايدينون حتى بدين الإسلام الحنيف ,تعرفون جيداً عن من نتحدث . يقولون أن سبب عم منح أبناء الليبيات من آباء غير ليبيين هو تفادياً لحصول إزدواج فى الجنسية حيث أن القانون الليبى يمنع إزدواج الجنسية ، لماذا لاتمنح الآن بعد أن أصدر قراراً يجيز إزدواج الجنسية لليبيين المقيمين فى الخارج والمتحصلين على جنسيات البلدان التى يقيمون بها . وقد صدر مؤخراً قراراً لأمانة اللجنة الشعبية العامة يسمح بحصول عدد من أبناء الجماهيرية العظمى المقيمين فى الخارج على جنسيات الدول المقيمين بها ، وهى دول كثيرة منها بعض الدول العربية هذا يعنى أن العائق الذى كان يمنع حصول أبناء الليبيات على الجنسية الليبية قد أزيل تماماً ولكن لم يصدر قرار بمنحهم الجنسية الليبية مع العلم بأنهم ترعرعوا وكبروا على أرض الجماهيرية ولا يحوزون على جنسية أى بلد آخر . يعيشون بدون أى مستندات رسمية كالبطاقة الشخصية وجواز السفر وكتيب العائلة وغيرها من المستندات التى تثبت هوية الإنسان بينما حتى الحيوانات أكرمكم الله تحوز على أوراق رسمية فى الدول الغربية التى لايدين سكانها بدين الإسلام ولا يتخذون من القرآن الكريم شريعة لمجتمعاتهم ، ما ذنب أولئك المساكين الذين كبروا ووجدوا أنفسهم فى مثل هذه الظروف العصيبة ، إلى متى يعيش هؤلاء المساكين بدون أى أوراق تثبت هويتهم وإلى متى يظلون محرجين عندما يبرز أقرانهم أوراقهم وهم لا يحوزون على مثلها لقد تغير مفهوم القومية والمواطنية فى كل دول العالم اليوم ، المواطن هو الذى عاش فترة من الزمن فى أحد البلدان ويتكلم لغة هذا البلد ويفكر بتفكير أهله وأندمج فى مجتمعه حتى لو لم يكن يمت بأى صلة لهذه الدولة ، فمتى تنحل مشكلة هؤلاء المساكين وأمهاتهم اللواتى أنتقلت كثيراًَ منهن إلى رحمة الله ولم يكتب لهن رؤية أولادهن يحوزون على الجنسية الليبية . تنتظر الأمهات المسكينات وأبنائهم الفرج منذ عشرات السنين ،عشرات بل مئات التصبيرات ولكن للأسف الشديد لم تحل مشكلتهم لحد هذه اللحظة ، فإلى متى ينظر إلى أبناء الليبيات نظرة غرباء فى الدوائر الحكومية ؟ وإلى متى يعيش أولئك المساكين غرباء أذلاء بدون أى مستندات رسمية فى بلد أمهاتهم الذى لايعرفون بلداً غيره ؟ أما آن الأوان لطرح هذه المشكلة الخطيرة للنقاش فى المؤتمرات الشعبية الأساسية ، أو يصدر فيهم قرار عادل دون المرور بالمؤتمرات الشعبية لإن الشعب سوف لن يرفضهم بالتأكيد لأنهم أبناء مواطناتهم وليسوا غرباء عليهم يريد أولئك المساكين الآن وقفة جادة وقرار حاسم لحل مشكلتهم . مشكلة البدون التى كان تشكل أكبر المشاكل فى دول خليجية كثيرة حلت الآن وأصبح من كانوا يعرفون بالبدون مواطنون أحرار لهم حقوق وعليهم واجبات ، وهنا فى أرض الفاتح العظيم لا زال المساكين ينتظرون الفرج بعد طول معناة وكثرة وعود وتصبيرات . لاشك أن ليبيا اليوم غير ليبيا الأمس ، وإن المتغيرات المتغيرات السياسية والإقتصادية قد أثرت إلى حد جذرى على الجانب الإجتماعى لهذا المجتمع الذى نشأ صغيراً فتكون وتشكل بل تعقد فى جوانب وأنفرج فى جوانب أخرى ولعل تعليم المرأة وخروجها للعمل وإتصالها بالعالم الخارجى جوانب إيجابية تظافرت مع جوانب سلبية كتأخر سن الزواج وبعض الجوانب الإقتصادية وإزدياد العمالة الوافدة وتنوعها سهل من تفاعل الليبيين عموماً فى مجتمع محافظ إلى إختلاطهم بالآخرين من جنسيات أخرى ، وكان من ثماره إرتفاع نسبة الزواج من غير الليبين إن كان الليبيون الرجال عرفوا التزوج بالأجنبيات بزمن غير بعيد نسبياً فإن الليبيات عرفنه مبكراً وهو اليوم فى إزدياد مضطرد بل وأصبح أمراً عادياً بعد أن كان مستهجناً إلى حد ما وبما أن أحد شروط الزواج هو وحدة الدين " الإسلام" إمتد هذا الزواج ليشمل جنسيات كثيرة غير عربية وإن ظل أقل بكثير من الزواج بالعرب وخاصةً من دول الجوار إلا إنه لايستطيع أحد تجاهل الأعداد الكبيرة من تلك الزيجات . رغم أن المطالبة بحق الأم الليبية فى منح أبنائها جنسيتها تردد طوال العقود السابقة وقد طالبت تلك النساء المغلوبات على أمرهن مراراً وتكراراً بحقهن الذى كفله لهن القانون و جاءت به الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ونوقش فى المؤتمرات الشعبية الأساسية عشرات المرات ، إلا إنه لم يترتب على كل ذلك إلا صدور بيانات مصبرة تعلن أن الفرج للصابرين قريب ودون أن ينتج عنها أى واقفة جادة من المؤتمرات الشعبية الأساسية و مؤتمر الشعب العام وأمانة اللجنة الشعبية للعدل وأمانة اللجنة الشعبية للأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والجنسية ولم تلقى هذه القضية الحساسة والهامة أى التفاتة من المسؤولين ولا من الجهات الرسمية ولا الشعبية ولم تصدر أى تشريعات أو قوانين واضحة وصريحة تنصف أولئك المساكين . وفى الختام يا من قدمتم يد المساعدة للفقراء والمحتاجين ورفعتم الظلم عن المظلومين والمضطهدين فى العالم نحن واثقون ثقة تامة من أنكم ستساعدوننا وستحلون مشكلتنا وإن الفرج سيكون على أيديكم إنشاء الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ومن إتبع هديه وسار على خطاه إلى يوم الدين . تحية الفاتح العظيم ، تحية حب ووفاء وأكبار إلى قائد الفاتح العظيم قائد النصر والتحدى العقيد معمر محمد عبدالسلام أحميد القذافى هادم السجون ومكسر القيود وناصر المظلومين فى كل أرجاء المعمورة مبدع النظرية العالمية الثالثة وصاحب الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان . تحية إلى الشعب الليبى العظيم الشعب المخلص لبلده والوفى لقائده . تحية طيبة وبعد نداء وإستغاثة وتوسل من فئة مظلومة ومهمشة وغريبة فى بلدها وبين أهلها فئة تعانى من جور وإضطهاد فى بلد يعيش فيه أناس من مختلف دول العالم فى أمن وأمان فى بلد العزة والكرامة فى بلد يحكم فيه الشعب نفسه بنفسه لا سيد ولا مسيود بل مؤتمرات شعبية تقرر ولجان شعبية تنفذ فى أرض الفاتح من سبتمبر الذى جاء بالخلاص لكل المظلومين والمضطهدين فى كل أنحاء العالم أمل الشعوب وناصرة المظلومين والمضطهدين الثورة التى رسمت طريق الخلاص لكل الجماهير ملاذ المظلومين وناصرة المضطهدين . هذه الفئة هم " العائدون " الذين هاجر آبائهم وأجدادهم بعد أن قامت القوات الإيطالية بإحتلال أرضهم قتلت وشردت الأبرياء من وطنهم وقد سقط مئات الآلاف فى ميادين الجهاد ، لقد رفض آبائنا وأجدادنا الظلم وكان يعز عليهم رؤية بلدهم ترزح تحت نير الإستعمار الإيطالى الغاشم لقد رفضوا الذل والإهانة وفضلوا الهجرة إلى دول الجوار على العيش مع أولئك الأوغاد الذين عاتوا فى البلاد فسادا وحرموا الشعب من أبسط حقوقه . لقد هاجر أبناء الشعب الليبى فى تلك الأيام إلى كلاً من النيجر وتشاد والسودان ومصر وقد أستقبلهم إخوانهم بكل حفاوة وترحيب وعاشوا معهم بمودة وسلام حتى إنهم لم يشعروا بالغربة أو يحسوا أنهم ضيوف على إخوانهم بل كانوا وكأنهم فى وطنهم وبين أهلهم . يعانى اليوم أبناء وأحفاد المهاجرين بعد أن عادوا إلى وطنهم وأرض أجدادهم من معاملة سيئة وسيئة للغاية وكأنهم أحفاد القراصنة و عتات المجرمين ، نعامل معاملة سيئة كل يوم فى الدوائر الحكومية ولا سيما فى قسم الجوازات والهجرة والجنسية حيث لا يكاد يعلم الموظفون المحترمون إنك عائد حتى ينظر إليك بنظرة إحتقار ويعاملك بكل تكبر وتعالى حتى إنه لا يبالى بماتقوله له ولا يضيع وقته أصلاً فى الاستماع إليك كلهم هكذا من أصغرهم سناً وأقلهم رتبة إلى أكبرهم سناً وأعلاهم رتبة إلا من رحم الله . إجراءات فى غاية التعقيد بل تعجيزية ؛ عندما نتقدم للحصول على الجنسية يطلب منا تقديم ملف يحتوى على أوراق عديدة قد تحتاج فى أحيان كثيرة للذهاب لأكثر من مدينة لجمعها ثم يأتى موعد الجلسة بعد وقت طويل من تسليم الملفات ، يطرح عليك الضباط أسئلة كأنك ليس بشراً أو كأنك تطلب منهم الأعتراف بك عنوة . تركن الملفات بعد الجلسة فى الأدراج ولا توقع من قبل اللجنة ولا تبعث إلى الإدارة العامة للجوازات والجنسية فى طرابلس إلا بعد مرور وقت طويل قد يصل إلى سنة أوأكثر وبعد ذلك يكون لزاماً علينا الذهاب إلى طرابلس حتى نحصل على الموافقة الأمنية وبعد الموافقة الأمنية تواجهنا سلسلة من الإجراءات المعقدة والمعقدة جداً وننتظر سنوات حتى تصدر شهادة الجنسية وأحياناً كثيرة لاتصدر ولا نعرف ما السبب وهناك الآف الملفات المركونة التى لم يبث فيها حتى هذه اللحظة . نحن لانطالب بمنحنا الجنسية بسهولة وبدون تقديم أى مستندات لكن نطالب بتعديل القانون وتيسير الأجراءات ، جنسية أقرب الأقارب مثلاً على المتقدم للحصول على الجنسية أن يقدم جنسية الأب أو الأخ أو الأخت أو العم أو العمة هذا لا إعتراض عليه لكن لماذا ترفض جنسية أبن العم مثلاً أو أبن عم الوالد طالما أنهما ينتميان لنفس العائلة والقبيلة تعرفون أن هناك أسراً بأكملها هاجرت إلى دول الجوار وقد إنتقل عدد كبير منهم إلى جوار ربه بينما فضل آخرون البقاء فى تلك الدول وعاد بعض من أبناء وأحفاد أولئك المهاجرين إذاً من أين سيأتى بجنسية أحد سالفى الذكر إذا كانوا لم يرجعوا أصلاً إلى أرض الوطن . هنالك كذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب يعانوا هم كذلك من الحرمان والتفرقة وعدم الحصول على الجنسية والمستندات الأخرى لا لشىء ألا أنهم من آباء غير ليبيين ، نعرف جميعاً أن للمرأة الليبية مكان الصدارة جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل فى عهد ثورة الفاتح من سبتمبر التى غيرت وضع المرأة ورفعت مكانتها ونالت حقوقها بفضل القائد والمفكر والمعلم والثائر الأخ العقيد معمر القذافى حفظه الله وأطال عمره الذى أعطى المرأة حريتها كاملة دون نقصان وحث المرأة على مشاركة الرجل فى وضع القرار عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية فكيف لايحصل أبناء الليبيات المتزوجات من غير ليبيين على الجنسية الليبية بصفة تلقائية طالما ساوى القانون والثورة والقائد بين الرجل والمرأة فكيف لاتقبل جنسية الأم عند التقدم للحصول على الجنسية شأنها فى ذلك شأن جنسية الأب إنطلاقاً من المقولة الخالدة (( المرأة إنسان والرجل إنسان ليس فى ذلك شك ولا خلاف إذاً المرأة والرجل متساويان إنسانياً بداهة وأن التفريق بين الرجل والمرأة هو ظلم صارخ وليس له مبرر)) . ينص القانون رقم (18) لسنة 1389 من وفاة الرسول صلى الموافق 1981 أفرنجى بشأن أحكام قانون الجنسية ينص على إنه يجوز منح الجنسية الليبية لأولاد الليبيات الجنسية المتزوجات من غير مواطنى الجماهيرية العظمى . لا يزال هذا القانون سارى المفعول حتى اللآن ولكن لايطبق فى أقسام الجوازات والهجرة والجنسية بل أن هناك ظباط كبار كثيرون لم يمر عليهم هذا القانون وهناك من يتجاهله عمداً . لماذا لايمنح أبناء ا الليبيات المتزوجات من غير الليبيين الجنسية طالما ينص هذا القانون الذى أقرته المؤتمرات الشعبية الأساسية والتى صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية – مؤتمر الشعب العام فى دور انعقادها الأستثنائى لعام 1389 من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لماذا لاتمنح لهم الجنسية وهم يعيشون بيننا وقد ولدوا وترعرعوا وتلقوا تعليمهم فى ليبيا ولا يعرفون وطناً غيرها يتكلمون اللهجة الليبية بطلاقة مثل أى مواطن ليبى ويلبسون الزى التقليدى الليبى وملمون بالتراث والعادات والتقاليد الليبية وهم جنود الفاتح المخلصون وعلى أهبة الاستعداد دوماً للدفاع عن ليبيا والشعب الليبى والقائد العظيم لماذا لاتمنح لهم الجنسية الليبية طالما أن أمهاتهم ليبيات شريفات تزوجن من آبائهم بمعرفة أبائهن وأمهاتهن على سنة الله ورسوله، معظم هؤلاء من دول الجوار النيجر وتشاد والسودان ومصر أى ليسوا غرباء عنا ويدينون بدين الأسلام ومن البلدان التى أستضافت المهاجرين الليبيين ساعة العسرة ووقت الشدة فكيف نرفض أبناء هؤلاء وكيف لا نقابل الإحسان بالإحسان ، من الليبيات من تزوجن بالمهجر وعدن بأبناءهن بسبب الظروف إلى بلدهن وبلد آباءهن وأجدادهن ومنهن من تزوجن من أخوة من دول الجوار يعملون على أرض الجماهرية ،عاد بعضهم إلى بلده وترك زوجته وأطفاله وإنتقل بعضهم إلى جوار ربه ولايزال يقيم البعض الآخر على أرض الجماهيرية المضيافة لكن لم يتحصل أبناءهم على الجنسية الليبية ما الذنب الذى أقترفه هؤلاء حتى يجدوا أنفسهم بدون أى أوراق رسمية تعترف بهم ويعيشوا الآن فى وضع مأساوى صعب ناتج عن عدم حصولهم على جنسية أمهاتهم فى البلد الذى ترعرعوا ودرسوا فيه ولايعرفون غيره وطناً ينما تمنح الجنسية الليبية لأشخاص من أمهات بريطانيات وأمريكيات وبولنديات وإيطاليات فى أى وقت يأتون فيه للجماهيرية لا لشىء إلا أن آبائهم ليبيون وهم لايعرفون عن ليبيا سوى أسمها ولا يتحدثون اللغة العربية أليس غريباً هذا وقد ساوت ثورة الفاتح بين الرجل والمرأة ومنحت المرأة حقوقها كاملة . إن القانون أفترض مخطئاً أن الزوج المقترن بغير الليبية أو أبناؤه منها لن يتواجدوا فى مركز يخولهم أن يختارو أو يكتسبوا جنسية الزوجة الأجنبية بموجب قانونها ، وهو أمر كمانعلم قائم ، أى أن حالة أزدواج الجنسية فى حالة زواج الليبى بغير الليبية ، أو العكس . إن قانون الجنسية سهل للمرأة غيرالليبية المتزوجة بليبى أكتساب الجنسية الليبية ، بينما لم يعط للزوج الأجنبى المتزوج بليبية أو أبناؤها منه أية أفضلية فى الحصول على الجنسية الليبية ، هو و أبناؤها يدخلون فى طائفة الأجانب الذين يرغبون فى أختيار الجنسية الليبية دون أية أولوية أو أفضلية فهل هذا عدل . إن العديد من النصوص القانونية تؤكد أن هناك تطوراً فى التشريع يقضى بتعزيز المساواة بين الجنسين ، مبدأ تماسك الأسرة ، مبدأ إرتباط الأبناء بالأم والعكس وعدم جواز حرمان الأم من أبناءها والعكس . وهى كلها مبادىء ونصوص لاحقة على قوانين الجنسية والتى تتناقض بعض نصوصها مع هذه التشريعات التى تتضمن مبادىء سامية ذات علاقة بحقوق الإنسان ورغم أن الوثيقة الخضراء الكبرى نصت وبكل وضوح على أن لافارق بين الرجل والمرأة و كما جاء أيضاً فى القانون رقم (20) لسنة 91 أفرنجى بشأن تعزيز الحرية والذى بموجبهما تم إرساء دعائم المساواة بين أبناء المجتمع الجماهيرى فقد ساوت وثيقة حقوق وواجبات المرأة فى المجتمع الجماهيرى بين المرأة والرجل و أصبح لها الحق فى تقرير مصيرها وإنطلاقاً لتحريض الأخ العقيد معمر القذافى الدائم للمرأة وتأسيساً على توصيات مؤتمر إنعتاق المرأة المنعقد فى الثامن من شهر الربيع 1996 أفرنجى بمدينة الرباط الأمامى سرت تحت شعار ( أمومة ، إنتاج ، نضال ) والذى كان هدفه تسليح المرأة بالحرية والأخلاق والعلم . فصدرت وثيقة حقوق وواجبات المرأة فى المجتمع الجماهيرى التى أكدت فيها المرأة حقها وواجبها فى ممارسة السلطة عن طريق مشاركتها فى المؤتمرات الشعبية كما إنه يقع عليها واجب الدفاع عن الوطن أسوة بالرجل ، وعقد الزواج أساسه التراضى والإتفاق بين الزوجين وإنهاؤه أيضاً يكون بالإتفاق أو بحكم القضاء والمرأة الليبية المتزوجة بمن يحمل جنسية غير جنسيتها فلأبناءها حق التمتع بنفس الحقوق وعليهم ذات الواجبات هذا مانص عليه قانون رقم (20) لسنة 91 أفرنجى أما الوثيقة الخضراء فقد ورد فيها وفى المادة (20 إن أبناء المجتمع الجماهيرى يؤكدون إنه من الحقوق المقدسة للإنسان أن ينشأ فى أسرة متماسكة فيها أمومة وأبوة وأخوة فالإنسان لا تصلح له ولاتناسب طبيعته إلا الأمومة الحقة والرضاعة الطبيعية فالطفل تربيه أمه وجاء فى المادة (21) أن أبناء الشعب الليبى متساوون رجالاً ونساءً فى كل ماهو إنسانى لإن التفريق بين المرأة والرجل هو ظلم صارخ ليس له مايبرره أليس هذه نصوص واضحة وصريحة للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان التى صدرت بمدينة البيضاء يوم الأحد 27 من شوال 1397 و.ر الموافق 12 من شهر الصيف 1988 . ألم تكن الآلية الفعلية لجعل الوثيقة الخضراء أكثر سمواً هو فى النقلة النوعية لتعديل أو إلغاء القوانين التى تتعارض مع مبادئها وأحكامها وإصدار القوانين الملزمة لتطبيق هذه القواعد وتأكيدها وترسيخها والنص على الضمانات الحقيقية لترجمة هذه الوثيقة لواقع عملى حى ألم يصدر القانون رقم (5) لسنة 91 أفرنجى بشأن تطبيق مبادىء الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير الذى نص نصاً واضحاً وصريحاً على إنه تعدل التشريعات المعمول بها قبل صدور الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير إلى مايتفق مع مبادىء هذه الوثيقة ولا يجوز إصدار تشريعات تتعارض مع تلك المبادىء ألم يكن هذا القانون هو المحول لمبادىء وأفكار الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان إلى قانون يعمل به وتنفذ أحكامه وإن قانون تعزيز الحرية المنبثق من الوثيقة الخضراء الكبرى هو قانون شامل لكل حقوق الإنسان المتعارف عليها التى ضمنت وكفلت له بموجب هذا القانون الذى عزز فعلاً من حرية الإنسان وجعله يحيا فى شموخ وإعتزاز بكرامته وحريته لكن ستظل هذه الكرامة والحرية على الورق فقط طالما إنكم لاتطبقون مبادىء الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ولا تعملون بأحكام القانون رقم (20) بشأن تعزيز الحرية والقانون رقم (5) بشأن تطبيق مبادىء هذه الوثيقة والوثيقة الخضراء والقانونين الأنفى الذكر لم يمضى على صدورهما عشرين سنة فلما تطبقون القوانين القديمة التى عفى عليها الزمن والتى سنت منذ عشرات السنين ولاتعملون بهذه القوانين الحديثة بل وتركن فى الأدراج فقانونى الجنسية الساريين يؤديان إلى ظهور حالات ومراكز تناقض ونصوص الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان فى عصر الجماهير وذلك على النحو التالى : 1- إن المساواة فى الحقوق فيما يخص منح الجنسية للأبناء غير قائمة بالنسبة للرجل والمرأة بالمخالفة للوثيقة وقانون تعزيز الحرية إذ أن الخشية ورفض إزدواج الجنسية فى عام 1951 ليس لديه مايبرره الآن لإن القانون الليبى سمح بإزدواج الجنسية المشروط . 2- إن الحال القائم يؤدى إلى قيام شبهة حرمان الأم الليبية من أبناءها من أب غير ليبى بالمخالفة للبند 21 والمادة 16 من القانون فى حالة لم تتحقق وحدة الجنسية بالنسبة للأم وأطفالها ، خاصةً فى حالات الطلاق أو الأنفصال والتى قد يترتب عليها إنتقال الأطفال مع والدهم غير الليبى لبلدهم ، لتتحقق بالتالى حالة حرمان نتيجة لعدم إكتسابهم لجنسية الأم . كل دول العالم تمنح الجنسية لأبناء مواطناتها بمافى ذلك عدد كبير من الدول العربية وكل يوم نسمع أن دولة ما أصدرت قانون بمنح الجنسية لأبناء مواطناتها الذين كانوا يعيشون فى ظروف صعبة لعدم حصولهم على الجنسية فكيف لا يحدث هذا فى ليبيا وهى السباقة دائماً فى نشر الحرية وحقوق الإنسان منذ إنبلاج فجر الفاتح من سبتمبر العظيم وقد أصبح معروفاً بين الناس فى كل أرجاء العالم إنه من ليبيا يأتى الجديد . ماذا يفعل هؤلاء المساكين الذين كبروا ولم يعرفوا غير ليبيا وطناًَ أين يذهبوا و إلى من يلجؤ ا حتى تحل مشكلتهم المزمنة ، منهم من توفيت أمهاتهم وقد كنا يتمنين أن يروا أبناءهن يتمتعوا بجنسية البلد الذى ولدوا وعاشوا فيه إن كنتم متخوفون من أن سيشكل هؤلاء عبئاً على ليبيا وعلى المجتمع الليبى فإننا نطمئنكم بإن عددهم قليل جداً بل لايذكر وهم يعيشون على أرض الجماهيرية منذ عشرات السنين وأصبحوا جزء لا يتجزء من المجتمع الليبى ، عددهم صغير صحيح لكن معاناتهم كبيرة وكبيرة جداً . بعض من أبناء الليبيات تحصلوا على الجنسية الليبية وهم يعدون على أصابع اليد الواحدة ولكن تحصلوا عليها بطرق ملتوية وبتحايل على القانون ، لماذا لا نجعل حصولهم على الجنسية يكون بشكل سهل وبطرق قانونية وقد تعطى لغيرهم على طبق من ذهب وهم لايموتون للشعب الليبى بأى صلة لا من بعيد ولا من قريب أليس من الأفضل منحها لأولئك المساكين بدلاً من منحها لأشخاص لايدينون حتى بدين الإسلام الحنيف ,تعرفون جيداً عن من نتحدث . يقولون أن سبب عم منح أبناء الليبيات من آباء غير ليبيين هو تفادياً لحصول إزدواج فى الجنسية حيث أن القانون الليبى يمنع إزدواج الجنسية ، لماذا لاتمنح الآن بعد أن أصدر قراراً يجيز إزدواج الجنسية لليبيين المقيمين فى الخارج والمتحصلين على جنسيات البلدان التى يقيمون بها . وقد صدر مؤخراً قراراً لأمانة اللجنة الشعبية العامة يسمح بحصول عدد من أبناء الجماهيرية العظمى المقيمين فى الخارج على جنسيات الدول المقيمين بها ، وهى دول كثيرة منها بعض الدول العربية هذا يعنى أن العائق الذى كان يمنع حصول أبناء الليبيات على الجنسية الليبية قد أزيل تماماً ولكن لم يصدر قرار بمنحهم الجنسية الليبية مع العلم بأنهم ترعرعوا وكبروا على أرض الجماهيرية ولا يحوزون على جنسية أى بلد آخر . يعيشون بدون أى مستندات رسمية كالبطاقة الشخصية وجواز السفر وكتيب العائلة وغيرها من المستندات التى تثبت هوية الإنسان بينما حتى الحيوانات أكرمكم الله تحوز على أوراق رسمية فى الدول الغربية التى لايدين سكانها بدين الإسلام ولا يتخذون من القرآن الكريم شريعة لمجتمعاتهم ، ما ذنب أولئك المساكين الذين كبروا ووجدوا أنفسهم فى مثل هذه الظروف العصيبة ، إلى متى يعيش هؤلاء المساكين بدون أى أوراق تثبت هويتهم وإلى متى يظلون محرجين عندما يبرز أقرانهم أوراقهم وهم لا يحوزون على مثلها لقد تغير مفهوم القومية والمواطنية فى كل دول العالم اليوم ، المواطن هو الذى عاش فترة من الزمن فى أحد البلدان ويتكلم لغة هذا البلد ويفكر بتفكير أهله وأندمج فى مجتمعه حتى لو لم يكن يمت بأى صلة لهذه الدولة ، فمتى تنحل مشكلة هؤلاء المساكين وأمهاتهم اللواتى أنتقلت كثيراًَ منهن إلى رحمة الله ولم يكتب لهن رؤية أولادهن يحوزون على الجنسية الليبية . تنتظر الأمهات المسكينات وأبنائهم الفرج منذ عشرات السنين ،عشرات بل مئات التصبيرات ولكن للأسف الشديد لم تحل مشكلتهم لحد هذه اللحظة ، فإلى متى ينظر إلى أبناء الليبيات نظرة غرباء فى الدوائر الحكومية ؟ وإلى متى يعيش أولئك المساكين غرباء أذلاء بدون أى مستندات رسمية فى بلد أمهاتهم الذى لايعرفون بلداً غيره ؟ أما آن الأوان لطرح هذه المشكلة الخطيرة للنقاش فى المؤتمرات الشعبية الأساسية ، أو يصدر فيهم قرار عادل دون المرور بالمؤتمرات الشعبية لإن الشعب سوف لن يرفضهم بالتأكيد لأنهم أبناء مواطناتهم وليسوا غرباء عليهم يريد أولئك المساكين الآن وقفة جادة وقرار حاسم لحل مشكلتهم . مشكلة البدون التى كان تشكل أكبر المشاكل فى دول خليجية كثيرة حلت الآن وأصبح من كانوا يعرفون بالبدون مواطنون أحرار لهم حقوق وعليهم واجبات ، وهنا فى أرض الفاتح العظيم لا زال المساكين ينتظرون الفرج بعد طول معناة وكثرة وعود وتصبيرات . لاشك أن ليبيا اليوم غير ليبيا الأمس ، وإن المتغيرات المتغيرات السياسية والإقتصادية قد أثرت إلى حد جذرى على الجانب الإجتماعى لهذا المجتمع الذى نشأ صغيراً فتكون وتشكل بل تعقد فى جوانب وأنفرج فى جوانب أخرى ولعل تعليم المرأة وخروجها للعمل وإتصالها بالعالم الخارجى جوانب إيجابية تظافرت مع جوانب سلبية كتأخر سن الزواج وبعض الجوانب الإقتصادية وإزدياد العمالة الوافدة وتنوعها سهل من تفاعل الليبيين عموماً فى مجتمع محافظ إلى إختلاطهم بالآخرين من جنسيات أخرى ، وكان من ثماره إرتفاع نسبة الزواج من غير الليبين إن كان الليبيون الرجال عرفوا التزوج بالأجنبيات بزمن غير بعيد نسبياً فإن الليبيات عرفنه مبكراً وهو اليوم فى إزدياد مضطرد بل وأصبح أمراً عادياً بعد أن كان مستهجناً إلى حد ما وبما أن أحد شروط الزواج هو وحدة الدين " الإسلام" إمتد هذا الزواج ليشمل جنسيات كثيرة غير عربية وإن ظل أقل بكثير من الزواج بالعرب وخاصةً من دول الجوار إلا إنه لايستطيع أحد تجاهل الأعداد الكبيرة من تلك الزيجات . رغم أن المطالبة بحق الأم الليبية فى منح أبنائها جنسيتها تردد طوال العقود السابقة وقد طالبت تلك النساء المغلوبات على أمرهن مراراً وتكراراً بحقهن الذى كفله لهن القانون و جاءت به الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان ونوقش فى المؤتمرات الشعبية الأساسية عشرات المرات ، إلا إنه لم يترتب على كل ذلك إلا صدور بيانات مصبرة تعلن أن الفرج للصابرين قريب ودون أن ينتج عنها أى واقفة جادة من المؤتمرات الشعبية الأساسية و مؤتمر الشعب العام وأمانة اللجنة الشعبية للعدل وأمانة اللجنة الشعبية للأمن العام ومصلحة الأحوال المدنية والإدارة العامة للجوازات والجنسية ولم تلقى هذه القضية الحساسة والهامة أى التفاتة من المسؤولين ولا من الجهات الرسمية ولا الشعبية ولم تصدر أى تشريعات أو قوانين واضحة وصريحة تنصف أولئك المساكين . وفى الختام يا من قدمتم يد المساعدة للفقراء والمحتاجين ورفعتم الظلم عن المظلومين والمضطهدين فى العالم نحن واثقون ثقة تامة من أنكم ستساعدوننا وستحلون مشكلتنا وإن الفرج سيكون على أيديكم إنشاء الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
: 
: 
: