نتائج البحث

نتائج البحث 1-11 من 11.

  • حماية الحياة الخاصه لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " .( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

  • الاخ الكريم بخصوص استفسارك حول التطفل على الفتيات للحصول على رقم الهاتف فى هذا الشان ممكن تقديم شكوى الى الادعاء العام تتهم فيها هذا الشخص يكون موضوعها ( التعرض لانثى على وجه يخدش حيائها واهانة كرامتها" وعليها تقديم الادله الثبوتيه من شهادة الشهود او اى دليل اخر يدعم هذا الادعاء . نسال الله العفو والعافية

  • حماية الحياة الخاصه

    محمد احمد منصور - - القانون

    المشاركة

    حماية قانون لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات " . ( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )

  • تحقبق

    محمد احمد منصور - - القانون

    المشاركة

    تحقيق دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء . إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلا…

  • اسباب الاباحه

    محمد احمد منصور - - القانون

    المشاركة

    أسباب الإباحةلما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها ( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )

  • بلاغ كاذب( افتراء)

    محمد احمد منصور - - القانون

    المشاركة

    بلاغ كاذبلما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في…

  • اعتراف

    محمد احمد منصور - - القانون

    المشاركة

    عترافاعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم . لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا ( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )

  • ** فلا تضار العدالة بإفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد لان الأصل في الإنسان البراءة وان الجريمة صورة من صور السلوك الانسانى الشاذ الخارج عن المألوف مؤدى ذلك أن اليقين لا يزول بالشك ."

  • الجدة تقوم مقام الام فى الاحترام ولها حقوق فى الاسلام واجبة على اولادها وتوجيه اليمين مناف لتلك الحقوق وحيث ان الطاعن ذكر فى صحيفة طعنه بانه استحيا من جدته ولم يطالبها بتحرير التنازل فمن الاولى الان الا يطالبها بحلف اليمين لانها قطيعة فى حق الرحم واى قطيعة اشد من مخاصمة الوالدين ورفع الصوت امامهما وتحليفهما وازعاجهما بالخصومة امام المحاكم هذا امر مخالف لاوامر الشريعة السمحة.

  • التطليق للزواج باخرى مناطه ثبوت تضرر الزوجة من الزواج باخرى بما يتعذر معه دوام العشرة . اشتراط عدم مشروعية الغاية من الزيجة الثانية للقضاء به غير لازم. ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالها ولو لم تكن اشترطت عليه فى عقد الزواج لا يتزوج عليها فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى الا اذا كانت قد رضيت به صراحة او ضمنا .

  • شهادة الشهود

    محمد احمد منصور - - القانون

    المشاركة

    لاتقبل شهادة الاصل لفرعه والفرع لاصله ولا احد الزوجين لصاحبه اما سائر القرابات الاخرى فتقبل شهادة بعضهم لبعض وذلك ما لم تتوافر لها اسباب التهمة من جر مغنم او دفع مغرم . وذلك فى نطاق ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الدليل والترجيح بين البيانات.