تعول الخطط الاقتصادية المستقبلية لسلطنة عمان على دور كبير للقطاع السياحي باعتباره قطاعا ناميا يمكن تطويره، كما ان هناك اثرا مضاعفا للاتفاق السياحي نظرا لتداخل هذا القطاع مع قطاعات اخرى بحيث ان كل وظيفة مباشرة في قطاع السياحة توفر امامها ثلاث وظائف غير مباشرة في القطاعات الاقتصادية الاخرى، الا ان هناك بعض التحديات التي يواجهها هذا القطاع في السلطنة بشكل عام منها: نقص خدمات البنية الاساسية في المناطق ذات الثراء السياحي محدودية الاستثمار الاجنبي والمحلي في مجال السياحة والقصور في الترويج للمشروعات السياحية وعدم كفاية مصادر التمويل لتلك المشروعات وعدم توافر مرافق ترفيهية متكاملة وارتفاع اسعار الخدمات السياحية مقارنة بالخدمات السياحية في بعض الدول المجاورة وارتفاع الفاقد السياحي الناتج عن استيراد جزء كبير من مدخلات الانتاج مما يؤدي الى تحويل جزء كبير من الداخل المتولد من السياحة الى الخارج.وموسمية السياحة بالتحديد في محافظة ظفار بجنوب السلطنة حيث الخريف السنوي.
ومما لاشك فيه انه في حالة التغلب على هذه المعوقات او بعضها سوف يساهم ذلك في رفع نسبة التعمين بشكل عام واستيعاب القطاع للمزيد من الايدي العاملة الوطنية.
وهنا نشير الى بعض المقترحات التي تسهم في معالجة تلك التحديات وهي: تنفيذ ومد البنية التحتية اللازمة للمناطق السياحية المختلفة وتنمية وتطوير الموارد البشرية اللازمة لقطاع السياحة لرفع الكفاءة الوطنية وزيادة نسبة التعمين من خلال تطوير التعليم الفندقي والسياحي والتدريب والتأهيل المهني و وضع خطة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة و ودعم المعاهد الوطنية المتخصصة في المجال السياحي وكذلك تطوير المناهج التعليمية لتشمل التوعية السياحية وتكثيف برامج اللغات الاجنبية وتقديم حوافز مادية للمتدربين على رأس العمل في القطاع و وضع لائحة ادارية للاجور تتفق وطبيعة وظائف قطاع السياحة وتكفل رواتب ومزايا تتناسب وطبيعة العمل وساعات الدوام الطويلة في هذا القطاع بالاضافه الي صدور تشريعات وضوابط تحمي مصالح كل من اصحاب الاعمال والموظفين العمانيين على حد سواء في هذا القطاع.
ومما لاشك فيه انه في حالة التغلب على هذه المعوقات او بعضها سوف يساهم ذلك في رفع نسبة التعمين بشكل عام واستيعاب القطاع للمزيد من الايدي العاملة الوطنية.
وهنا نشير الى بعض المقترحات التي تسهم في معالجة تلك التحديات وهي: تنفيذ ومد البنية التحتية اللازمة للمناطق السياحية المختلفة وتنمية وتطوير الموارد البشرية اللازمة لقطاع السياحة لرفع الكفاءة الوطنية وزيادة نسبة التعمين من خلال تطوير التعليم الفندقي والسياحي والتدريب والتأهيل المهني و وضع خطة متكاملة لتنمية الموارد البشرية في قطاع السياحة و ودعم المعاهد الوطنية المتخصصة في المجال السياحي وكذلك تطوير المناهج التعليمية لتشمل التوعية السياحية وتكثيف برامج اللغات الاجنبية وتقديم حوافز مادية للمتدربين على رأس العمل في القطاع و وضع لائحة ادارية للاجور تتفق وطبيعة وظائف قطاع السياحة وتكفل رواتب ومزايا تتناسب وطبيعة العمل وساعات الدوام الطويلة في هذا القطاع بالاضافه الي صدور تشريعات وضوابط تحمي مصالح كل من اصحاب الاعمال والموظفين العمانيين على حد سواء في هذا القطاع.
: 
: 
: