مع الأهمية التي يحتلها القطاع اللوجيستي في المستقبل الاقتصادي للسلطنة كونه أحد القطاعات الرئيسية للتنويع الاقتصادي إضافة إلى طموح السلطنة لتولي ريادة عالمية في اللوجيستيات الأمر الذي يستدعي الوقوف على أولويات هذا القطاع مع الوضع في الاعتبار متطلبات الملامسين الرئيسيين للقطاع.
ووقوفا على هذه الأولويات ترسم نتائج مسح الخدمات اللوجيستية بالسلطنة الذي أجراه المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع مركز عمان للوجيستيات (أسياد) صورة تفصيلية لواقع القطاع بالسلطنة مع رصد دقيق لكافة الجوانب التي جاءت في معظمها مبشرة بمستقبل القطاع مع تحديد بعض النقاط الواجب الأخذ بها.
فقد أظهرت نتائج المسح الذي شمل عينة بلغت 402 منشأة من إجمالي المنشآت العاملة بالقطاعات الاقتصادية الأكثر استخداما للخدمات اللوجيستية والموفرة لها مؤشرات للرضا عن بيئة الأعمال بالسلطنة ودعمها للخدمات اللوجيستية سواء من ناحية اللوائح والقوانين التنظيمية الحالية أو إجراءات التخليص الجمركي للأعمال أو مستودعات التخزين والأمور المتعلقة بالشحن البري والبحري والجوي.
ومع هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن عملية تطوير القطاع اللوجستي والوصول به إلى طموح الريادة العالمية يستوجب العمل على ما رصده المسح من جوانب أخرى مثل انخفاض نسب الرضا عن بيئة الأعمال بين أصحاب الأعمال في قطاع الزراعة والحراجة وصيد الأسماك أو انخفاض النسب فيما يخص إجراءات التخليص الجمركي لدى قطاع النقل والتخزين وأنشطة البريد.
ومع الاستبشار بالسعة الكافية للنقل والتخزين بالسلطنة وإن كانت مسألة مثل تكاليف الشحن والنقل والتخزين تعتبر من المسائل التي تخضع لاعتبارات متعددة إلا أن نظرة بعض أصحاب الأعمال الذين يرون ـ وفقا لنتائج المسح ـ أنها مرتفعة ينبغي أخذها بعين الاعتبار ومحاولة ايجاد الحلول لها .. فالدقة والشمولية التي اتسم بها مسح الخدمات اللوجيستية بالسلطنة تستوجب أخذ النتائج بعين الاعتبار عبر دراستها من قبل المختصين والخروج بحلول يتعاون فيها أصحاب الأعمال الملامسين للقطاع.
المحرر
