يُتداول: تأخر رواتب موظفي إحدى الشركات لـ ٧ أشهر ومسؤول في القوى العاملة يوضح الحقيقة

    • يُتداول: تأخر رواتب موظفي إحدى الشركات لـ ٧ أشهر ومسؤول في القوى العاملة يوضح الحقيقة



      ‏أثير – المختار الهنائي

      تداولت وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة معلومات حول تأخر رواتب موظفي إحدى الشركات العمانية منذ 7 أشهر .

      “أثير” بدورها تواصلت مع وزارة القوى العاملة لمعرفة خلفيات الموضوع وما إذا كانت الوزارة قد تلقت بلاغات من قبل متضررين حيث نفى الشيخ محمد بن غالب الهنائي مستشار الوزير لتخطيط الموارد البشرية صحة ما تم تداوله موضحًا الحقيقة.

      وقال الهنائي بأن الفريق المختص بالمديرية العامة للرعاية العمالية في وزارة القوى العاملة قام باتخاذ إجراءاته فور ورود شكوى من موظفي شركتين عاملتين بالقطاع الخاص عن تأخر استلام أجورهم لشهر مايو فقط وليس لـ ٧ أشهر.

      وأضاف الهنائي : قام الفريق بالتحقق من الخبر وتبين أن الشركتين لم تقوما بتسليم أجور الموظفين لشهر مايو وفق المدة المتعارف عليها قانونًا، ووفق الإجراءات القانونية المتبعة تم توجيه إنذار للشركتين لتأخرها في صرف أجور شهر مايو، ووعدت الشركة الأولى بتسليم أجور الموظفين لديها في موعد أقصاه يوم غد الموافق 12 يونيو.

      وأكد الهنائي أن الشركة الأخرى تبين في وقت لاحق أنها وفور التواصل معها قامت بصرف رواتب موظفيها حيث استلموها اليوم.

      وأشار مستشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تدعو الشركات العاملة بالقطاع الخاص إلى ضرورة الالتزام بقانون العمل المعمول به في السلطنة وصرف مستحقات موظفيها في موعده المحدد قانوناً وفق المادة 51 من قانون العمل والتي تنص على تؤدى الأجور في أحد أيام العمل وفي مكانه مع مراعاة الأحكام الآتية:

      1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل كل شهر.

      2- إذا كان الأجر بالقطعة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل وأن يؤدى له باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لإنهاء ما كلف به من عمل.

      3- في غير ما ذكر من الأحوال السابقة تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع، على أنه يجوز أن تؤدى لهم مرة كل أسبوعين أو كل شهر إذا وافقوا كتابة على ذلك، وفي جميع الأحوال يتعين أداء الأجر خلال (7) سبعة أيام من نهاية المدة التي يستحق عنها، ويجوز بقرار من الوزير تحديد موعد صرف أجور العاملين بالمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الأعياد الوطنية والرسمية.

      كما دعا الهنائي جميع العاملين إلى الاستفادة من توجيه الشكاوى إلكترونيا حيث سيتم التعامل معها سريعا وباحترافية من قبل فريق العمل بالوزارة.