إستثماراتها تنوعت محليًا وخارجيًا وحققت عوائد سنوية : تقرير جديد عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

    • إستثماراتها تنوعت محليًا وخارجيًا وحققت عوائد سنوية : تقرير جديد عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية



      العمانية - أثير

      أكد تقرير صادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمناسبة 23 يوليو المجيد (يوم النهضة المباركة) أن الهيئة تسعى إلى تطوير أنظمة وقوانين وبرامج التأمين الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترسيخ مبدأ التكافل الاجتماعي الذي تقوم عليه أنظمتها.

      وعدّ التقرير أن التأمينات الاجتماعية تعد أحد أبرز مجالات الحماية الاجتماعية التي تكفل الحماية من مختلف المخاطر التي قد تواجه العاملين كحالات إصابات العمل والأمراض المهنية والشيخوخة والعجز والوفاة.


      وأوضح التقرير ان الهيئة قدمت على الصعيد الوطني تجربة رائدة في مجال التأمينات الاجتماعية منذ ان صدر قانون التأمينات الاجتماعية الذي نص على إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتكون مهمتها تطبيق أحكام هذا القانون بما يدعم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المؤمن عليهم.

      وتمتد التغطية التأمينية التي توفرها الهيئة حاليًا مجموعة من فئات المجتمع العماني الذين تسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية بشكل إلزامي وهم العاملون في القطاع الخاص داخل السلطنة والعاملون في القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الذين تسري عليهم أحكام القانون بنهج اختياري وهم العاملين في الخارج ومن في حكمهم والعاملون لحسابهم الخاص ومن في حكمهم.

      وأشار التقرير إلى انه نظرًا للتطورات التنموية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الحيوية أصبح من الضروري مواكبة تلك التطورات بمتغيراتها المختلفة بما يحقق الكرامة والرفاهية لأفراد المجتمع ولا سيما مع تنامي التركيبية السكانية لذا كانت الحاجة ملحة في توسع المظلة التأمينية من حيث توسعة الشمول ومد الحماية التأمينية بما يتوافق مع متطلبات كل مرحلة من مراحل البناء المؤسسي.


      وأكد التقرير أن الهيئة تحرص على تأمين الحماية الاجتماعية الضرورية للفرد والأسرة والمجتمع عبر أنظمة العدالة والتكافل الاجتماعي التي تهدف إلى إيجاد تماسك إنساني مستمر ومتفاعل لتحقيق الغايات الأساسية للخطط والاستراتيجيات التي تؤدي الى تعزيز العمل وتنظم سبل التعاون بكفاءة عالية مع المستفيدين من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال.

      وذكر التقرير أن الهيئة حرصت على مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة في تنفيذ مهامها تحقيقًا لرؤيتها بهدف ظهورها بشكل يتسم بالمزيد من الشفافية ويعظم من مصداقيتها تجاه المجتمع، معتبرًا ان الحوكمة الرشيدة هي منهج ورؤية حديثة بالإدارة تساهم في تزويد المؤسسة بالسياسات والأساليب والطرق النوعية لإدارة العمل بكفاءة وفاعلية عالية وتساعد في وضع الإطار المنطقي لاتخاذ القرارات والإجراءات الأخلاقية داخل المؤسسة بما يحقق الجودة والإجادة في الأداء، كما تساهم في استكمال بناء منظومة السياسات والإجراءات الداخلية في الهيئة التي من شأنها أن تعزز جهودها لتحقيق رؤيتها ورسالتها .

      وأوضح التقرير الصادر عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بمناسبة 23 يوليو المجيد (يوم النهضة المباركة) ان استثمارات الهيئة تنوعت محليًا وخارجيًا مما أسهم في تحقيق عائد سنوي بنسبة (3.75) بالمئة في عام 2017م ناتج عن ارتفاع عائد جميع فئات الأصول عدا الاستثمارات في فئة أصول الأسهم المحلية التي انخفضت قيمتها السوقية نتيجة انخفاض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية وعلى الرغم من انخفاض قيمة الأسهم المحلية إلا أن الارتفاع في القيمة السوقية للاستثمارات الخارجية ساهم في تحقيق العائد الإيجابي لعام 2017م.

      كما شهد عائد الأصول قصيرة الأجل ارتفاعًا بنسبة (66) بالمئة مقارنة مع عام 2016م ناتجة من ارتفاع معدل الفائدة على الودائع البنكية لسنة واحدة حيث تجاوزت نسبة الــ(4) بالمئة خلال العام 2017م، وشكلت محفظة الأسهم المحلية الرئيسية ما نسبته(13.3) بالمئة من إجمالي استثمارات الهيئة، وتفوق العائد السنوي لهذه المحفظة مع الأرباح على أداء مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة (5.42) بالمئة، كما حققت الأداء الأفضل مقارنة مع الصناديق المحلية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية.

      وفيما يخص الاستثمار العقاري بين التقرير أن الهيئة بدأت منذ فبراير من عام 2017م بتأجير الوحدات السكنية في مجمع التأمينات بولاية “بوشر” حيث إن المشروع الذي أطلقته الهيئة يعد أحد أهم مشاريعها المتنوعة في قطاع العقار، كما واصلت الهيئة جهودها ومبادراتها في استثماراتها العقارية من حيث تحسين العوائد الاستثمارية ورفع معدلات الأشغال لبعض أصولها العقارية المتمثلة في المباني الاستثمارية من خلال قيامها بتأجير وحداتها التجارية (المساحات المكتبية) في ظل تحديات مخاطر تقلب أسعار التأجير وانخفاض الطلب.

      ويعتبر مجمع التأمينات بولاية بوشر جزءًا من استراتيجية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستثمارية في التوسع في القطاع العقاري، وتم اعتماده بعد إجراء عدة دراسات من حيث ملاءمته لمتطلبات السوق وخاصة المنطقة المحيطة بالمشروع، حيث أُنشئ ليخدم الاحتياجات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى أن يكون جزء منه مبنى إداري للهيئة، وذلك بمواصفات عالية توفر بيئة عمل مثالية، من حيث جودة البناء والخدمات المصاحبة والتسهيلات المقدمة للمستأجرين، وتتكون المباني السكنية من 615 وحدة سكنية بكافة متطلباتها.


      أما فيما يخص الاستثمار الخارجي فقد سعت الهيئة على مدى السنوات الماضية لزيادة الاستثمارات الخارجية والتي تم تنويعها حسب نموذج توزيع الأصول في أنحاء مختلفة من دول العالم إذ بلغت مجموع الأصول الاستثمارية الخارجية للهيئة المدارة من قبل مديري محافظ الاستثمار الخارجية ما نسبته (18) بالمائة من مجموع الأصول الاستثمارية لدى الهيئة، وشكلت الاستثمارات في الأسهم العالمية ما نسبته (77.7) بالمائة من إجمالي استثمارات الهيئة الخارجية وقد حققت الاستثمارات الخارجية مكرر عائد(1.3) مرة كما في ديسمبر 2017م.

      وذكر التقرير أن الهيئة تحرص عند إعداد خططها الاستراتيجية بمراحلها المختلفة على المواءمة بين رؤيتها المستقبلية ورسالتها النبيلة وبين قيمها المؤسسية ولأجل ذلك فقد جاءت المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية (2016-2020)م مترجمة للحرص الذي توليه إدارة الهيئة حيث ترتكز على خمسة أعمدة استراتيجية متمثلة في البرنامج التأميني والأداء الاستثماري والخدمة المؤسسية والثقافة التأمينية وبناء القدرات الفنية والإدارية هادفةً للوصول إلى توسعة تغطيتها التأمينية لتشمل الفئات غير المشمولة بأنظمة التأمينات الاجتماعية في المجتمع وإلى تعزيز كفاءة جهازها الاستثماري وتحسين جودة خدماتها المقدمة ورفع مستوى المعرفة.

      وأشار التقرير إلى أن عدد المؤمن عليهم النشطين والمسجلين في جميع الأنظمة التأمينية بلغ(233.859) مؤمنًا عليه بنسبة نمو مقدارها (2.9) بالمئة مقارنة بعام 2016م .

      أما فيما يخص مؤشرات المستفيدين من المنافع التأمينية فقد وصل عدد المعاشات التراكمية المصروفة حتى نهاية العام (15.363) معاشًا بنسبة نمو (12.9) بالمائة مقارنة بعام 2016م وبلغ إجمالي النفقات التأمينية التي صرفتها الهيئة لمستحقيها أكثر من (82) مليون ريال عماني بنسبة نمو (20.4) بالمائة مقارنة بالعام 2016م وبلغ عدد المنشآت النشطة المسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية إلى (16.672) منشأة بنسبة نمو (1.3) بالمائة مقارنة بعام 2016م.


    • SNOOP كتب:

      طيب ليش ما يتم تقسيم تلك الأرباح على العمال في القطاع الخاص كون انها أموالهم وتم استثمارها !!! ؟؟؟

      نعم أصبت أخي سنوب

      وسؤال يطرح نفسه !!!