مسقط - أثير
وجهت الهيئة العامة لسوق المال تعميما إلى كافة شركات التأمين والشركة العمانية لإعادة التأمين يتضمن الحث على ضرورة الاستعداد لتطبق المعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم17 IFRS تمهيدا لمرحلة التطبيق الفعلية. ويتضمن التعميم شرحا تفصيليا حول المراحل التي ستتبعها الشركات لتهيئتها وإعادة النظر في عملياتها وإجراءاتها الرقابية المعتمدة كي تكون على أهبّة الاستعداد عند سريان المعيار الجديد في يناير 2021م ،كما أن على الشركات توفير الموارد اللازمة لعملية التحول والانتقال.
وكانت الهيئة العامة لسوق المال قد عقدت ورشة عمل بتأريخ 17 مايو 2018 تستهدف شركات التأمين وإعادة التأمين للوقوف على آخر الممارسات المحاسبية في إعداد التقارير المالية والتعريف بالمعايير الجديدة والذي تم اصداره في مايو 2017م عن المجلس الدولي للمعايير المحاسبية (IASB)، وجاء هذا المعيار تحت مسمى ” عقود التأمين” ليحل محل المعيار المحاسبي (IFRS 4).
حيث تضمن التعميم توجيه الشركات المرخصة نحو تنفيذ ثلاث مراحل رئيسة تسهم في تهيئة الإجراءات المحاسبية المتعبة في كل شركة لتطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم17 IFRS بشأن عقود التأمين وقد تم تحديد كل مرحلة بفترة زمنية محددة.
وتعد مرحلة التحليل والتقييم المرحلة الأولى والتي يتم خلالها القيام بتحليل الأثر المالي والتشغيلي المتوقع من جراء تطبيق هذا المعيار بدلا عن المعيار رقم 4 IFRS وتقييم الفروقات الناتجة عنها، وتمتد هذه المرحلة خلال الفترة من بداية سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر 2018م فيما تأتي المرحلة الثاني لتركز على إعداد وتصميم اللوائح الداخلية والإجراءات اللازمة لتتواكب مع المعيار الجديد وذلك فيما يتعلق بالحسابات والبيانات والأنظمة وغيرها من المتطلبات كما تتضمن هذه المرحلة تطوير خطة مفصلة متضمنه جدول زمني لتطبيق المعيار مع الأخذ في الاعتبار النتائج التي تم التوصل إليها في المرحلة السابقة وستكون هذه المرحلة ممتدة من بداية شهر يناير وحتى نهاية ديسمبر 2019م.
أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة التطبيق والاختبار وتتضمن العمل على تطبيق المعيار رقم17 IFRS بشأن عقود التأمين وتقييم النتائج المترتبة عليه ويمكن للشركات تطبيق هذه المرحلة بالتوازي مع النظام المطبق حاليا وتقييم الآثار المترتبة على تطبيق المعيار الجديد مقارنة بالمعمول به حاليا وستكون فترة التطبيق ممتدة خلال عام 2020م.
وفيما يتعلق بأهداف تطبيق المعيار المحاسبي الجديد رقم17 IFRS ، فإنها تتمثل في توفير أساس موحد للمحاسبة على جميع أنواع عقود التأمين بما في ذلك عقود إعادة التأمين مع إمكانية المقارنة بينها بما سوف يعود بالنفع على كل من المستثمرين وشركات التأمين، حيث يساعد المعيار الجديد المستثمرين وغيرهم من مستخدمي ومحللي البيانات المالية على فهم المعالجة المحاسبية لعقود التأمين، والمخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين وأثرها على ربحية هذه الشركات ومركزها المالي، ويعزز من قابلية التقارير المالية للمقارنة فيما بين الشركات والأسواق المالية حول العالم، وبالتالي فأن هذه المقارنة سوف تسهّل أنشطة الدمج والاستحواذ وتثير التنافسية لاستقطاب الاستثمارات الرأسمالية، كما سوف تساعد على كسب ثقة المستثمرين.
: 
: 
: