أثير - المحامي صلاح بن زاهر المقبالي
بعد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 2018/36 بمنح الجنسية العُمانية لمجموعة أشخاص والترخيص لهم بالجمع بين الجنسية العُمانية والجنسية اليمنية، تساءل البعض عن المادة القانونية التي ورد فيها “السماح بالجمع بين جنسيتين”.
ونجيب عن هذا التساؤل في زاويتنا القانونية عبر “أثير” من خلال الرجوع إلى قانون الجنسية العُماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 38/2014 م.
المادة الـ (5) من الفصل الأول
ورد في المادة الخامسة من الفصل الأول من قانون الجنسية العُماني نصٌ صريح هو ” لا يجوز الجمع بين الجنسية العُمانية وأي جنسية أخرى إلا بمرسوم سلطاني”.
الاستثناء بمرسوم
نرى من خلال نص المادة أعلاه أنه يجوز ورود استثناء فيما يتعلق بالجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى، بشرط صدور مرسوم سلطاني يقضي بهذا الاستثناء.
لماذا عبر مرسوم سلطاني؟
لأن أي مرسوم سلطاني لا يجوز تعديله أو إصدار خلافه إلا بالأداة التشريعية المساوية له في المرتبة والقوة أو في مرتبة أعلى، والمراسيم السلطانية لا تُعدّل أو يُحكم بخلافها إلا بناءً على مرسوم سلطاني.
زاوية تفصيلية حول الجنسية
يُذكر أن “أثير” نشرت سابقًا زاوية قانونية تفصيلية عن كيفية منح الجنسية العمانية وفقدها، وإسقاطها، وردها، في هذا الرابط:
ath.re/2439Qo8
: 
: 
: