رصد – أثير
أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية قرارًا وزاريًا رقم 232/2018 بشأن القيد في سجل المستفيدين لدى وزار المالية.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/98 وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادر بالقرار الوزاري رقم18/2008 .
وحسب ما رصدته “أثير، يُقصد بالمستفيد هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يتم التعاقد معه من قبل أي وحدة من الوحدات الجهاز الإداري للدولة مقابل مبلغ مالي، ويتم تحويل مستحقاته إلى حسابه المصرفي المقيد بالسجل، ويقصد بالسجل في تطبيق أحكام هذا القرار هو السجل المدرج في النظام المالي لدى وزارة المالية والذي تقيد فيه أرقام المستفيدين .
وأشار القرار إلى أن تقديم الطلب في السجل وتجديده وتعديل بياناته وربط المستفيد برقم الحساب يكون عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، على أن تحدد رسوم القيد في السجل وفق الآتي:
كما أوضح القرار أن تجديد قيد رقم المستفيدين لمدة مماثلة يتم بناءً على طلب يقدّم قبل 30 يومًا على الأقل من تاريخ انتهائه، وفي حال عدم تقديم طلب جديد خلال هذه المدة يُعد رقم المستفيد لاغيًا.
