رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريا رقم 2017/307 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ونص القرار حسب ما رصدته “أثير” في مادته الأولى بـ :
يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه :
– رئيس سوق الأسماك
– مشرف رقابة سمكية
– أخصائي رقابة سمكية
– أخصائي ضبط جودة أسماك
– مراقب ضبط جودة أسماك
– مراقب موانئ الصيد
– مراقب ثروة سمكية
– مراقب أسواق سمكية
– مراقب سفن
ونصت المادة الثانيـة بـ : يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية - كل في مجال اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية
– رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة
– رئيس قسم التصاريح البيطرية
– رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية
– رئيس قسم التنمية الحيوانية
– رئيس قسم الصحة الحيوانية
– رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية
– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني
– رئيس قسم الحجر البيطري
– رئيس قسم الموارد الرعوية
– رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية
– طبيب بيطري
– أخصائي تنمية موارد رعوية
– أخصائي صحة بيطرية
– أخصائي إرشاد حيواني
– أخصائي تنمية إنتاج حيواني
– فني إرشاد حيواني
– فني إنتاج حيواني
أما المادة الثالثة فنصت بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية - كل في مجال اختصاصه - صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجرالزراعي ، ونظام الزراعة ، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية ، وقانون المبيدات ، وقانون البذور والتقاوي والشتلات ، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها:
– رئيس قسم الشؤون الزراعية
– رئيس قسم التنمية الزراعية
– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي
– رئيس قسم الحجر الزراعي
– رئيس قسم الأراضي الزراعية
– رئيس قسم مكافحة الآفات
– رئيس قسم وقاية النبات
– رئيس قسم إدارة الأسمدة
– رئيس قسم إدارة المبيدات
– رئيس قسم النحل
– أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل
– أخصائي تنمية إنتاج نباتي
– أخصائي إرشاد زراعي
– أخصائي إرشاد محاصيل حقلية
– أخصائي حجر زراعي
– أخصائي وقاية نبات
– أخصائي زراعة محمية
– أخصائي إرشاد نحل العسل
– أخصائي ري
– فني تربية وإكثار نحل عسل
– فني إرشاد زراعي
– فني إنتاج زراعي
– فني وقاية نبات
وأكدت المادة الرابعة بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 2018/706 و 2010/647 وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
الجدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97 وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/53 وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/8 وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45 وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/47 وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/48 وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/63 وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/64 وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/42 وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/49 وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/21 وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/22 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 94/4 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2005/12 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار 2010/128 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/41 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/103 وإلى القرار الوزاري رقم 2008/706 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة، وإلى القرار الوزاري 2010/647 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية.
: 
: 
: