رصد – أثير
أصدر معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي وزير العدل قرارًا وزاريا رقم 2017/307 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية.
ونص القرار حسب ما رصدته “أثير” في مادته الأولى بـ :
يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا لأحكامه :
– رئيس سوق الأسماك
– مشرف رقابة سمكية
– أخصائي رقابة سمكية
– أخصائي ضبط جودة أسماك
– مراقب ضبط جودة أسماك
– مراقب موانئ الصيد
– مراقب ثروة سمكية
– مراقب أسواق سمكية
– مراقب سفن
ونصت المادة الثانيـة بـ : يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية – كل في مجال اختصاصه – صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية، وقانون الحجر البيطري، وقانون الرفق بالحيوان، وقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها :
– رئيس قسم تنمية الموارد الرعوية
– رئيس قسم الخدمات البيطرية الخاصة
– رئيس قسم التصاريح البيطرية
– رئيس قسم الأوبئة والصحة البيطرية
– رئيس قسم التنمية الحيوانية
– رئيس قسم الصحة الحيوانية
– رئيس قسم الرقابة والتراخيص الحيوانية
– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني
– رئيس قسم الحجر البيطري
– رئيس قسم الموارد الرعوية
– رئيس قسم تنمية الثروة الحيوانية
– طبيب بيطري
– أخصائي تنمية موارد رعوية
– أخصائي صحة بيطرية
– أخصائي إرشاد حيواني
– أخصائي تنمية إنتاج حيواني
– فني إرشاد حيواني
– فني إنتاج حيواني
أما المادة الثالثة فنصت بـ ” يخول شاغلو الوظائف الآتية بوزارة الزراعة والثروة السمكية -كل في مجال اختصاصه- صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون الحجرالزراعي، ونظام الزراعة، وقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وقانون المبيدات، وقانون البذور والتقاوي والشتلات، وقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة المشار إليها واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكامها :
– رئيس قسم الشؤون الزراعية
– رئيس قسم التنمية الزراعية
– رئيس قسم الإرشاد والإنتاج النباتي
– رئيس قسم الحجر الزراعي
– رئيس قسم الأراضي الزراعية
– رئيس قسم مكافحة الآفات
– رئيس قسم وقاية النبات
– رئيس قسم إدارة الأسمدة
– رئيس قسم إدارة المبيدات
– رئيس قسم النحل
– أخصائي تربية وإنتاج نحل العسل
– أخصائي تنمية إنتاج نباتي
– أخصائي إرشاد زراعي
– أخصائي إرشاد محاصيل حقلية
– أخصائي حجر زراعي
– أخصائي وقاية نبات
– أخصائي زراعة محمية
– أخصائي إرشاد نحل العسل
– أخصائي ري
– فني تربية وإكثار نحل عسل
– فني إرشاد زراعي
– فني إنتاج زراعي
– فني وقاية نبات
وأكدت المادة الرابعة بإلغاء القرارين الوزاريين رقمي 2018/706 و 2010/647 وإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
الجدير بالذكر أن القرار جاء استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 99/97 وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/53 وإلى قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2003/8 وإلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/45 وإلى قانون الحجر الزراعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2004/47 وإلى نظام الزراعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/48 وإلى قانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/63 وإلى قانون المبيدات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2006/64 وإلى قانون البذور والتقاوي والشتلات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/42 وإلى قانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2009/49 وإلى قانون الرفق بالحيوان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/21 وإلى قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2017/22 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادرة
بالقرار الوزاري رقم 94/4 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2005/12 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر الزراعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2006/32 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2008/107 وإلى اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2010/41 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الصادرة بالقرار 2010/128 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون المبيدات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2012/41 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون حماية حق مستنبط الأصناف النباتية الجديدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2015/103 وإلى القرار الوزاري رقم 2008/706 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة، وإلى القرار الوزاري 2010/647 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الثروة السمكية.
: 
: 
: