Atheer News كتب:

العمانية-أثير

قال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني وزير الزراعة والثروة السمكية إن القطاعين الزراعي والسمكي في السلطنة حققا مؤشرات إيجابية رغم انعكاسات الأزمة المالية وتراجع أسعار النفط وظلت تحقق مستويات نمو عالية في ظل العديد من الأسباب التي تدعم هذا النمو والارتفاعات القياسية في كل الإنتاج.

وأوضح معاليه أن الوزارة أنشأت فريقا للاستثمار لديها يبحث الفرص في هذه القطاعات وبالتالي يتم عرضها على المستثمرين والقطاع الخاص وأوجدت الوزارة شراكات في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الفريق ينظر في الفرص الاستثمارية ويطرحها كمزايدات واستطاع أن يحقق نتائج مثمرة حيث بدأ المستثمرون يبحثون عن هذه الفرص حيث وصل عدد هذه المشروعات حاليًا إلى 270 مشروعا من بينها 160 مشروعا من المشروعات الاستراتيجية و50 مشروعا من المشروعات الكبيرة في القطاعين الزراعي والسمكي وفي إنتاج الغذاء ومعظم هذه المشروعات الاستثمارية تبلغ حصة الحكومة فيها 20 بالمائة و80 بالمائة هي عبارة عن استثمارات من داخل السلطنة وخارجها وهذا دليل ليس فقط على ثقة واطمئنان المناخ الاستثماري للسلطنة وإنما نتائج هذه المشروعات والتوقعات بالنسبة لتحقيق أرباح وعوائد مالية مجزية.

وأضاف معاليه في حديث لبرنامج “رؤية اقتصادية” الذي تبثه القناة العامة بتلفزيون سلطنة عُمان أن الإنتاج الزراعي في السلطنة انتقل اليوم من الإنتاج التقليدي إلى الإنتاج المعتمد على استقدام التقنية مواكبة مع النقلة النوعية للمشروعات التي تستخدم التقنيات الحديثة وتقوم بترشيد استخدام المياه وبالتالي استطاعت الوزارة تطويع الطبيعة والإمكانات المتوفرة في إنتاج كميات أكبر.

وحول النمو في القطاع السمكي قال معاليه إن الوزارة بدأت بالدخول في الأسطول الحديث للصيد ولديها حاليا مشروع لإدخال 500 سفينة صيد ساحلي حديثة و500 قارب صيد متقدم وبدأت في إعطاء تراخيص لسفن تجارية ضمن معايير محددة حتى نتجنب بعض الأمور التي كانت تحصل في الفترة الماضية، متوقعًا أن تحقق السلطنة خلال العام الجاري قفزة حقيقية في الإنتاج من هذا الأسطول الحديث الساحلي والتجاري بالإضافة إلى برامج التحديث الأخرى التي تقوم بها في قطاع الثروة السمكية، أما بشأن قطاع الاستزراع السمكي فهو قطاع حديث أعطى مجموعة من التراخيص لمشروعات وهي الآن في مراحل مختلفة بعضها بدأ في الإنتاج خصوصا في الأقفاص أو في المزارع او في مراحل بناء هذه المشروعات ومنها مشروعات استزراع الروبيان ومشروعات أخرى ومن المتوقع أن تشهد المشروعات في الاستزراع السمكي هذا العام تطورا كبيرا في الإنتاج السمكي وتضيف إلى الكميات التي تقوم السلطنة بإنتاجها من الثروة السمكية.

وأكد معاليه أنه على الرغم من الظروف المالية العائدة إلى تراجع أسعار النفط وتراجع بعض برامج الدعم إلا أن ذلك لم يؤثر على برامج النمو في كل القطاعات الزراعية والحيوانية والنباتية والسمكية حيث استمرت الوزارة التوسعة في قطاع الثروة السمكية واستطاعت عبر برامج مختبرات “تنفيذ” أن تحصل على بعض الاعتمادات المالية الإضافية وبدأت هذا العام 2019 بدعم سفن الصيد الساحلي والقوارب المتطورة وتشجيع الشباب العماني على الدخول في هذا النشاط وهناك إقبال ملحوظ فمن بين 500 سفينة صيد ساحلي أعطي أكثر من 150 ترخيصا وهذه السفن في مراحل مختلفة ومعظمها بدأت العمل والبقية من المتوقع أن تبدأ خلال فترة بسيطة وستعطي الوزارة التراخيص على مراحل تمتد لخمس سنوات.

وحول مشاريع استزراع الروبيان، قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إن تلك المشاريع هي الأساس في التوسعة في الإنتاج السمكي للسلطنة وهناك مجموعة من المشروعات في هذا المجال أبرزها “مشروع بر الحكمان” وهو حاليًا في مرحلة التقييم البيئي وستبلغ طاقته الإنتاجية حوالي 215 ألف طن من الروبيان وهو مشروع استراتيجي سيعمل على نقلة كبيرة في إمكانيات السلطنة بالنسبة لترتيبها على مستوى الدول المنتجة للروبيان كما أن هناك مشروعات أخرى في هذا المجال من بينها مشروع لإنتاج 3 آلاف طن من أسماك الكوفر في ولاية قريات وقد بدأ الإنتاج خلال الأشهر الماضية ومن المؤمل أن يصل إنتاجه إلى 1000 طن خلال هذا العام 2019، وهناك مشروع استثماري آخر لنفس الشركة والصندوق العماني للاستثمار وسيقوم بإنتاج الكوفر وبتسمين أسماك السهوة وهذه الأسماك مرغوبة ولها قيمة عالية ومطلوبة محليا ودوليا بالإضافة إلى مشروعين لإنتاج الصفيلح بمحافظة ظفار وآخر لخيار البحر وكل تلك المشاريع تتناسب مع البيئة البحرية في كل محافظات السلطنة من مسندم إلى ظفار.

وأكد معاليه على ضرورة تشديد الرقابة على القوى العاملة الوافدة التي تعمل في قطاع صيد الأسماك وقال إن المجتمع له دور كبير في هذا الجانب وبدون دعم المجتمع ومؤازرته “لا نستطيع أن نحقق الوضع المناسب وندعو أبناء المجتمع أن يكونوا على تواصل مع الوزارة عند ملاحظتهم أي تجاوزات”، معربا عن أمله في أن يتم التوسع في البرامج التوعوية خلال العام الحالي والعام القادم.

وأشار معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني إلى أن الوزارة أعطيت حصصا للسفن التجارية وتصاريح للصيد في أعالي البحار حيث أنه في السابق كانت الإشكالية الموجود أن سفن الصيد التجاري كانت تمارس الصيد بأساليب مختلفة وكانت تجرف قاع البحر وتسبب الكثير من الأضرار على البيئة البحرية وتقترب من السواحل لتزاحم عيش الصياد العماني، واليوم وضعت الوزارة الكثير من الضوابط من بينها أماكن الصيد والمعدات والأدوات التي تقوم باستخدامها حيث أعطت الوزارة حصصا لكل سفينة ولكل شركة كمرحلة أولى لصيد حوالي 100 ألف طن من الأسماك.

وأوضح معاليه أن بعض موانئ الصيد تعمل وتقوم بتأدية الخدمة للأنشطة المرتبطة بالصيد وفيها إمكانية متوفرة سياحية وتجارية ومراسي للعبارات وهناك بعض الموانئ تحتاج الى إعادة تأهيل، مشيرا إلى أن فريق الاستثمار في الوزارة / تمكين/ قام بطرح ميناءي بركاء وطاقة للاستثمار حيث قطع المستثمر الخاص بميناء بركاء شوطا كبيرا في أعمال الإنشاء والتشييد في الميناء الذي كان محدود الأنشطة وسيتضمن منتجعا وقرية متكاملة وفندقا ومركزا تجاريا وأسواق ومطاعم ومسطحات خضراء وأنشطة سياحية، أما ميناء طاقة فهناك احتمال كبير لتوقيع اتفاقية خلال المرحلة المقبلة ليكون على غرار ميناء بركاء وهناك فكرة لتطوير استخدامات موانئ أخرى في السلطنة مثل موانئ قريات وصور وريسوت والمصنعة ولوى والخابورة وبعض المواقع السياحية في ولاية السيب.

وفيما يتعلق بميناء دبا بمحافظة مسندم، قال معاليه إن الميناء حاليًا في مراحله النهائية لانطلاق المشروع الحيوي حيث سيكون ثاني أكبر ميناء بعد ميناء الصيد البحري بالدقم حيث تم تحليل العروض الفنية والجانب المالي للمشروع وسيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس المناقصات ثم بعد ذلك سيتم الإعلان عن الشركة التي سترسو عليها المناقصة.

وأشار معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية إلى أن هناك أكثر من 600 محل تجاري يقوم ببيع الأسماك وأكثر من 50 سوقا للأسماك، وآخر هذه الأسواق التي تم الانتهاء منها مؤخرا سوق عبري وهي أسواق عصرية تتوفر فيها كافة المقومات اللازمة ذات بيئة جميلة تعطي الارتياح للبائع والزائر والمشتري.

وحول مشروع مزرعة مزون للألبان بولاية السنينة في محافظة البريمي التي تم وضع حجر الأساس لها في أكتوبر 2017، أكد معاليه أن مراحل إنشاء المشروع قد اكتملت وبدأ التشغيل المبدئي المخطط ومن المتوقع أن تدفع بإنتاجها إلى الأسواق قبل شهر رمضان القادم وقد تم تحميل الأبقار على السفن من أستراليا، وسيبدأ المشروع من 5 آلاف بقرة وينتهي بـ 25 ألف بقرة.

وفيما يتعلق بمشروع شركة المروج للألبان بمحافظة ظفار، أوضح معاليه: “المشروع كان مبنيا على فكرة مختلفة، حيث أن هناك إمكانيات هائلة موجودة لدى مربي الإبل والأبقار في محافظة ظفار الذين لا توجد لديهم قنوات تسويق كافية وبالتالي هذه الطاقة وهذا الإنتاج الكبير كان لا يصل إلى السوق أو للمستهلك لذلك قامت الوزارة بإنشاء هذه الشركة وهي مبنية على بناء مراكز لتجميع الحليب من المربين للأبقار والإبل ومعالجتها وطرحها في السوق ونأمل مع بداية العام القادم أن يكون إنتاج الشركة قد وصل إلى السوق المحلي”.

وأضاف أن مشروع شركة المروج للألبان بمحافظة ظفار سيكون على 3 أو 4 مراحل كونه مرتبطا بثقافة المجتمع وجودة الحليب الذي يتم تجميعه والمناطق التي تتوفر فيها الأبقار أو الإبل ومن خلال المرحلة الأولى سيتضح كيفية الدخول إلى المرحلة الثانية.

وقال معاليه إن الوزارة تقوم منذ حوالي 20 عاما بتحسين سلالات الأبقار في محافظة ظفار وتلقيحها حيث ارتفعت مستويات الإنتاج، مبينا أن أحد أهداف الشركة (شركة المروج للألبان) هو تحسين علاقاتها مع المربين ومنها تحسين السلالات، إلى جانب التطرق إلى مسألة التصحر في جبال محافظة ظفار، مضيفًا أن الشركة لديها معايير بالنسبة لجودة الغذاء ومكوناته وعلى المربي أن يكون حريصا على جمع الأبقار والإبل في ساعات محددة للحلب وبالتالي التأثيرات على البيئة الطبيعية ستقل.

وقال معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجواني إن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة -شركة مملوكة بالكامل لحكومة السلطنة- استقطبت شركاء من داخل السلطنة وخارجها وقامت بمجموعة من الدراسات لتقييم البيئات الخارجية الآمنة للاستثمار في عدة دول والتي يجب أن تتوفر فيها الأرض والبنى الأساسية والخدمات والاستثمار المحلي والأنظمة المطبقة في الدول المراد الاستثمار فيها للتأكد من الظروف التي تساعد على الاستثمار في تلك البيئات.

وحول مشروعات الشركة العمانية لإنتاج وتعبئة التمور، قال معاليه إن “كل تلك المشروعات قائمة على أسس تجارية بما فيها مشروع التمور والتسويق التجاري أو مشروع تسمين الأبقار والأغنام أو الدواجن أو بيض المائدة ويتوجب على الشركة أن تبني دراساتها وتقيمها على أسس تجارية بحتة، وسيكون هناك مصنع رئيسي ومراكز تجميع في المناطق الأساسية المعروفة بإنتاج التمور تابعة للشركة تقوم بشراء التمور وإيصالها الى المصنع، تسهيلا لأصحاب النخيل وقبول إنتاجهم وقد قامت الشركة بعدة دراسات جدوى للتمور وكل منتجات النخلة ومكوناتها من بينها دراسات للسعف والأعلاف والسماد والخشب المضغوط واستخدامات نوى التمور ولإنتاج بعض منتجات أخرى مثل الكحول الصناعي والطبيعي واستخدام السعف لإنتاج أنواع فاخرة من الورق”.

وتطرق معاليه في حديثه لبرنامج “رؤية اقتصادية” إلى الشركة العمانية للتسويق الزراعي وقال إن هذا المشروع في المراحل النهائية من دراسات الجدوى الاقتصادية حيث إنه يشمل أفرعا للشركة ومراكز تقوم بتجميع وشراء المنتج وأسطولا من الشاحنات المبردة والمجمدة وعمليات أخرى كبيرة، وقامت الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط ووزارة الإسكان بتحديد نطاقات زراعية تكون بديلة عن المناطق التي تأثرت في سهل الباطنة وهذه النطاقات الزراعية ستبقى زراعية وبعضها تم توزيعه على شكل مشروعات مختلفة سواء كانت حيوانية أو زراعية أو دواجن والبعض الآخر سيتم الإعلان عنها خلال المرحلة القريبة القادمة وستعطى للشباب العماني على شكل أراضي ستخصص للزراعة وبعض الأنشطة التي ترتبط بها وتلك النطاقات في عدة مناطق متعددة في الباطنة من بينها المصنعة والسويق وصحار للبحث عن أراض زراعية صالحة تتوفر المياه فيها وندخل في تعاقدات مع الشباب الباحث عن عمل للعمل عليها وفق نظام حق الانتفاع وإدخالهم في حاضنة تشمل الجوانب الفنية والإدارية والتسويقية وتأهيلهم ليصبحوا قوة منتجة”.

وأضاف معاليه أن هناك محادثات مع شركة “حيا للمياه” التي تقوم بإنتاج المياه المعالجة حيث إن الوزارة لديها مشروع في بركاء لإيصال تلك المياه التي تنتجها الشركة لبعض المزارع عبر خطوط أنابيب ستمدها الشركة على خطوط معينة ثم تقوم المزارع بإيصال الخطوط الفرعية لها مقابل تعرفة مناسبة، وهذه نقلة بالنسبة للأراضي التي تعاني من مشكلة التملح وهذه المياه تستخدم بشكل أساسي لري الأراضي المزروعة بالحشائش التي تستهلك كمية مياه كبيرة وهذه الحشائش لا تستهلك بشكل مباشر من قبل الإنسان رغم أنها آمنة للاستخدام في المجال الزراعي”.

وحول مشروعات الشباب التكاملية، قال معاليه إن هناك 40 قطعة أرض في ولاية الكامل والوافي بمساحة كل واحدة منها 10 أفدنة وفي وادي حيبي بولاية صحار 12 قطعة أرض و25 أرضا في ولاية السنينة و52 قطعة أخرى في المغسر بولاية المصنعة وحوالي 100 قطعة أرض في ولاية السويق وهذه تعد باكورة المشروعات المخصصة للشباب للعودة إلى الأرض الزراعية القائمة على أسس حديثة تشمل زراعات وبيوتا حديثة ومظلات واستزراعا سمكيا مع دعم لوجستي لهذه المزارع سواء من قبل جمعية المزارعين أو الشركة العمانية التي تقوم بالتسويق الزراعي لشراء منتجات تلك المزارع والحصول على عوائد مناسبة للشباب.

وأشار إلى أن الجمعيات الزراعية تستطيع أن تخفف عبئا كبيرا عن كاهل الوزارة لأنها تتعامل بشكل يومي في نقل الإرشاد والتقنيات وحل المشكلات خصوصا المرتبطة بالتسويق وبالتنظيم والتعامل مع المزارعين وجمع رؤاهم وإيصالها للوزارة وبالتالي يتم الدخول في حوار وحديث حول كيفية توفير بعض الخدمات التي تستطيع أن توفرها الجمعية، معربا عن أمله في أن ينضم عدد أكبر من المزارعين تحت مظلة الجمعية لتعم الفائدة.

وأوضح معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية أن الشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة ستوفر وحدها أكثر من 1000 وظيفة خلال هذا العام 2019 نصفها للشباب العماني، مشيرًا إلى أن هناك آلاف الوظائف للعمانيين يتوقع أن يوفرها قطاعا الزراعة والثروة السمكية بين الأعوام 2018 ـ 2023.