مسقط - أثير
أقر مجلس الشورى صباح اليوم (الثلاثاء) ، مشروع قانون النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المحال من الحكومة ، ومشروع قانون الإحصاء والمعلومات المحال من الحكومة، وقرر إحالتهما الى مجلس الدولة. وذلك بناء على نص المادة (58) مكرر ( 37 ) من النظام الأساسي للدولة :” تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه ، فإذا اختلف المجلسان بشأن المشروع اجتمعا في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الدولة وبدعوة منه لمناقشة أوجه الاختلاف بين المجلسين ثم التصويت على المشروع في ذات الجلسة ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ، وفي جميع الأحوال على رئيس مجلس الدولة رفع المشروع إلى جلالة السلطان مشفوعا برأي المجلسين”.
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019م) من الفترة الثامنة (2015-2019م) التي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.
وقرأ تقرير لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية حول مشروع (قانون) النظام الموحد المنظم لنشاط الشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سعادة د.حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة ومقرر ها بالجلسة، حيث قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم ومرئياتهم على مواد مشروع القانون وفصوله المختلفة الذي جاء في ستة فصول ومتضمنًا لـ (42) مادة.
بعدها ناقش أعضاء المجلس مشروع قانون الإحصاء والمعلومات ، حيث قرأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية سعادة سعيد بن حمد السعدي عضو اللجنة ومقررها بالجلسة.
وقد عكفت اللجنة على دراسة مشروع القانون خلال اجتماعاتها السابقة ، إلى جانب استضافة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات للاستماع إلى رأيه حول مواد مشروع القانون. وقد احتوى مشروع القانون على (37) مادة مقسمة على ستة فصول.
إلى جانب ذلك، أحاط المجلس أعضاءه علمًا برد مجلس الوزراء حول تقرير المجلس حول مراجعة سياسات تمويل البحث العلمي وأثرها على حركة البحــث العلمـــي ، وكذلك تم إحاطتهم بمشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السلطنة وحكومة جمهورية جورجيا.
وخلال الجلسة ، أقر المجلس رؤية اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية. حيث قرأ رؤية اللجنة سعادة محمد بن مسلم هبيس عضو اللجنة.
كما أقر المجلس رؤية لجنة الأمن الغذائي والمائي حول مشروع اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة. حيث قرأ رؤية اللجنة سعادة عبدالله بن مسلم الراسبي عضو اللجنة.
: 
: 
: