بالصور : وافِدون يُزاحِمُون مواطنين في “لقمة عيشهم”

    • بالصور : وافِدون يُزاحِمُون مواطنين في “لقمة عيشهم”



      أثير - محمد العريمي

      لا يعملون في القطاع الخاص أو القطاع العام بل يمتهنون “النقل العام” كمصدر رزق ووظيفة يعتمدون بها على أنفسهم ويرعون بها أسرهم، لكنهم تفاجأوا بِمَن يزاحمهم في “لقمة عيشهم”؛ ألا وهو : “الوافدون”.

      هم شبابٌ عُمانيون أرادوا عبر “أثير” توجيه تساؤلات ومناشدة للجهات المختصة للتدخل ومساعدتهم في وضع حد للمُخالِفين من العمالة الوافدة الذين يقودون شاحنات “7 طن”، حيث إن المسموح لهم قيادة شاحنات ” 10 طن” وما أكبر من ذلك.


      يقول عوض الساعدي وهو أحد هؤلاء الشباب: إننا نعتمد على أنفسنا ووظيفتنا الأساسية هي النقل العام، وبعضنا يمتلك “بيك آب” وبعضنا الآخر شاحنة للنقل العام إلا أننا أصبحنا نُحارَب في مصدر رزقنا الوحيد من العمالة الوافدة التي باتت تتحدى القوانين بكل جرأة من منطلق (من أمِن العقوبة أساء الأدب)؛ لأنهم لم يجدوا العقاب الرادع.




      من جانبه يوضح المواطن سالم الساعدي بأن مهنة هؤلاء الوافدين الأساسية ليست مهنة نقل عام وأغلبهم يعمل لحسابه الخاص حتى أن بعضهم كان يعمل حمّالًا وفي ليلة وضحاها أصبح يمتلك سيارة من نوع بيك آب أو شاحنة، وبعضهم يقوم بوضع الملصقات باللغة العربية التي ربما طُبِعت في باكستان، مؤكدًا بقوله “أصبحوا يزاحموننا في مورد رزقنا الوحيد ، وقد قدمنا شكوى لوزارة القوى العاملة لكن لم يحدث أي شيء حتى الآن”.






      ويشارك المواطن مزعم بن خصيب المزيني برأيه في الموضوع قائلا: أصبحنا نعاني الأمرين حيث إن الأوضاع الاقتصادية تُرهقنا والأعمال يأخذها الوافد بكل سهولة؛ لأن بعض الشركات والمؤسسات يكون على رأسها مديرون وافدون والأولوية لبني جلدتهم، وقد بلغت الُجرأَة ببعض الوافدين بأنهم يقولون: “المخالَفة التي تُفرض علينا نُغطيها من نقلة أو نقلتين بالشاحنة” والبعض منهم يقوم بالتطاول علينا بالكلام”.



      ويتساءل المواطن عبدالله بن جمعه العريمي في حديثه : كيف يُسمح للوافد بقيادة شاحنة ” ٧ طن” والمسموح له بقيادة ” 10 طن” فأعلى، كما إننا نستغرب من السبب الذي يجعل العامل الوافد لا يخاف من القوانين والعقوبة؛ هل لأن العقاب غير كافٍ أم ماذا ؟!



      وفي ختام حديثهم لـ “أثير” طالب المواطنون شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للمرور ووزارة النقل والاتصالات ووزارة القوى العاملة بالتشديد على هؤلاء المخالفين ومراقبتهم، مؤكدين استعدادهم لمرافقة أيٍّ من الجهات التي ترغب في التحقق من الوضع على أرض الواقع ، فهل سيتم الاستجابة لهم ؟