مع مضي السلطنة قدمًا في عملية تطوير الكفاءات الحكومية فإن هذا التطوير ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي، ما يضمن تقديم منتجات وخدمات تنافسية تزيد من كفاءة الجهاز الإداري، وتنهض بالاقتصاد الوطني.
فبرنامج الكفاءات الحكومية ـ والذي يشارك في نسخته الثالثة 44 من فئة المديرين العامين ومن في حكمهم بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة ـ يسهم في تنمية العنصر البشري وتطويره، ويسهم في إحداث نقلة نوعية للبرامج الاختصاصية، ويعد من البرامج النوعية في مجالات الإدارة العامة على المستوى العالمي.
ويتطرق البرنامج لعدد من المحاور منها التعليم التنفيذي الذي يركز على التخطيط الاستراتيجي وتحليلاته، وتطوير الاستراتيجية وتطبيقها، والجوانب العملية للاستراتيجيات الحكومية، كما يناقش البرنامج إدارة الأداء في القطاع الحكومي وذلك من خلال التعرف على أهم الأدوات في قياس الأداء في المؤسسات الحكومية، وكيفية استخدام النتائج في التخطيط الاستراتيجي وتطوير الخدمات الحكومية، إضافة إلى مشاريع التعلم العملي في القطاع الحكومي.
ويكتسب المشاركون عبر البرنامج المهارات التي تتعلق بتبني الرؤية والتطوير المؤسسي، وتشجيع الابتكار وتولي القيادة، والعمل بشكل فعال في فرق العمل، وبناء العلاقات، والتعلم المستمر من خلال استخدام مصادر المعلومات المتوفرة للحصول على المعرفة المتعلقة بتحسين الأداء في المؤسسة بشكل مستمر.
كما أن البرنامج مبني على تطوير الذات والتشاركية والحوار والمبادرة، والمشاريع المشتركة، وصولًا لبيئة عمل محفزة تعمل على رفع مستوى تنافسية السلطنة.
كذلك فإن مثل هذه البرامج تحفز على تطوير آليات التقييم وقياس الأداء داخل المؤسسات وفقًا للمعايير والمقاييس المتعارف عليها عالميًّا بما يفضي لرفع مستوى المعرفة والكفاءة والإنتاجية، وتحديد وسائل التحفيز على الأداء المتميز.
المحرر
