Atheer News كتب:

رصد – أثير

أصدرت وزارة المالية منشورًا ماليًا رقم (2) لعام 2019م إلى كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بشأن التأكيد على أهمية ممارسة وحدات التدقيق الداخلي كامل اختصاصاتها الواردة في القانون المالي ولائحته التنفيذية.

وقالت المالية في منشورها “بأنه نظرًا لما لوحظ من اقتصار ممارسة وحدات التدقيق الداخلي في بعض الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة على بعض الاختصاصات المناطة بها دون البعض الآخر منها، وحيث إن وحدات التدقيق الداخلي تختص بصفة أساسية بالتحقق من تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والضوابط الرقابية المعتمدة لحماية المال العام، فإنها توجه عناية كافة الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بضرورة الالتزام بالآتي:

1- تمكين وحدات التدقيق الداخلي لديها للالتزام بممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات التدقيقية والرقابية المناطة بها كاملة دون انتقاص ، كما هو منصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون المالي في المواد (509 إلى 517 و556 مرفقة)، وذلك بما يكفل سلامة الإجراءات المالية واستيفاء المعاملات لكافة الأحكام المنصوص عليها في القانون المالي ولائحته التنفيذية.

2- أن تكون تبعية وحدة التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية مباشرة إلى الوزير المختص، وإلى رئيس مجلس الإدارة في الهيئات والمؤسسات العامة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بما ورد في هذا المنشور تحقيقًا للصالح العام، مؤكدة بأن عدم الالتزام بما ورد في هذا المنشور يُعدّ من المخالفات المالية حسبما هو منصوص عليه في القانون المالي ولائحته التنفيذية.

مرفقات المنشور المالي:

منشور رقم 2019/2

يُذكر أن هذا التوجيه جاء استنادا إلى المادة رقم (9) من أحكام القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (98/47) المتعلقة بإصدار اللوائح والقرارات المنظمة لإنشاء وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها، وإلى المواد أرقام (509 إلى 517) والمادة رقم (556) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2008/118) المتعلقة باختصاصات وحدات التدقيق الداخلي وتحديد المستوى التنظيمي لها وتبعيتها، وإلى التعميم رقم (2015/3) بشأن استحداث النظام الآلي لتدقيق واعتماد سندات الصرف آليا وتمريرها للصرف من قبل الوزارات والوحدات الحكومية لسداد المبالغ المستحقة للمستفيدين مباشرة إلى حساباتهم البنكية، وإلى المنشور المالي رقم (2017/11) بشأن موافاة كل من وزارة المالية وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنسخ من البرنامج السنوي للفحص والتقارير والمحاضر التي تعدها وحدات التدقيق الداخلي.