مسقط-أثير
أكد مجلس الشؤون الإدارية للقضاء على أن وثيقة التعاون الموقعة بين وزارة العدل ووزارة القوى العاملة حول قيام لجان التوفيق والمصالحة – قبل إحالة المنازعات إلى المحاكم – بنظر طلبات التسوية في المنازعات بوزارة القوى العاملة وذلك بإحالة أطراف النزاع في الدعاوى العمالية -حال ارتضاء طرفي النزاع إلى الصلح – إلى لجان التوفيق والمصالحة سيسهم في الحد من تنصل الأطراف عن التسوية أمام دوائر تسوية المنازعات العمالية ويساعد في تقليل عدد الدعاوى العمالية المحالة إلى المحاكم ،وهو مطلب إجرائي أكد عليه المجلس ولا يزال يؤكد عليه وأن مثل هذه الإجراءات التكاملية بين الجهات الحكومية ستعزز سرعة البت في المنازعات العمالية .
من جهة أخرى أكد أصحاب الفضيلة القضاة رؤساء لجان التوفيق والمصالحة وجوب أن تكون التسويات المبرمة متفقة مع القوانين السارية ليسهل للمحاكم تنفيذ هذه التسويات بناءً على سندات تسوية قانونية مصادق عليها من اللجان غير عرضة للطعن عليها -مستقبلا- من قبل الأطراف.
: 
: 
: