Atheer News كتب:

مسقط – أثير

ثمن رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان سعادة قيس بن محمد اليوسف الإجراءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة للتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تداعيات الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على أوضاع المواطنين ومؤسسات القطاع الخاص، مؤكدًا على أن غرفة تجارة وصناعة عمان على تواصل مستمر مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 والجهات الحكومية المختصة بالإضافة إلى عضويتها في الفريق المعني بمتابعة الجوانب الاقتصادية للتنسيق حول مستجدات الأوضاع والنظر إلى الآلية المثلى لمساهمة القطاع الخاص وتوظيفها بما يخدم الجهود الوطنية المبذولة وتعزيز قدرة السلطنة على تجاوز الأوضاع الراهنة وتقديم الإجراءات التحفيزية والاحترازية اللازمة وذلك في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص الذي دعى إليه مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه.

كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالجهود التي تقوم بها الحكومة وسرعتها في التعامل مع ما يستجد من أوضاع، حيث أن النهج وطرق التعاطي التي تنتهاجها الحكومة محل شكر وتقدير من قبل القطاع الخاص لما لها من آثار إيجابية في التخفيف من الضغوطات جراء الأوضاع الحالية التي يشهدها العالم.

كما أشاد بالقرارات الأخيرة التي تم إقرارها من قبل الفريق الاقتصادي المنبثق من اللجنة العليا للحد من تفشي فيروس كورونا وكذلك التعميم الصادر من البنك المركزي العماني والقرارات الصادرة من مدائن وذلك لتخفيف الضرر الذي سيلحق بالقطاع الخاص والأعمال التجارية ومن ناحية أخرى سيسهم في التحفيز الاقتصادي نظرا للاوضاع الاقتصادية التي تمر بها المنطقة، وهذا ما انتهجته العديد من الدول في المنطقة وفي العالم، حتى لا يتأثر القطاع الخاص في ظل هذه الأوضاع ويكون لذلك تبعات أخرى.

كما أشار سعادة قيس بن محمد اليوسف إلى أن الغرفة ستناقش في اجتماع مجلس إدارتها خلال الأسبوع مبادرتها بالإنابة عن القطاع الخاص لتأسيس صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية لدعم جهود الحكومة في التخفيف من الآثار المترتبة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن ذلك يأتي من واجب الغرفة واضطلاعها بدور الممثل الرئيسي والرسمي للقطاع الخاص العماني، وكيانها الذي يمثل الذراع اليمنى للحكومة في العسر واليسر.

كما أشاد سعادة رئيس الغرفة بالمبادرات التي تقدم بها القطاع الخاص، مؤكدا على أن هذه المبادرات محل ثقة وتقدير لدى الغرفة وهي تأكيد على أن القطاع الخاص العماني وأصحاب وصاحبات الأعمال في خدمة الوطن والمواطنين وخاصة في الظروف التي تمر بها السلطنة والعالم، وأنه على يقين بأن هناك مؤسسات أخرى من مؤسسات القطاع الخاص التي ستقوم بالمساهمة إما عينيا أو نقديا خلال الفترة القادمة بما فيها المساهمة في صندوق الغرفة والقطاع الخاص للمسؤولية المجتمعية، وستقوم الغرفة بحصر هذه الرعايات والإعلان عنها وتطلب الغرفة من جميع الرعاة أن يقوموا بإرسال نسخة من مساهماتهم و رعاياتهم الى المقر الرئيسي للغرفة على الإيميل:

‏ [email protected]

أو التواصل مباشرة على الرقم (‪92594253‬) حتى يكون هناك تنظيم لهذه العملية وتكون هناك آلية واضحة للصرف وفق الأولويات المطلوبة وحسب التنسيق مع اللجنة العليا والجهات المعنية.

كما أكد سعادة قيس اليوسف على أهمية الإجراءات الاحترازية والتحفيزية التي أقرتها الحكومة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مخزون احتياطي إضافي من السلع الغذائية الأساسية وإتاحة المخازن المتوفرة لدى الجهات الحكومية للقطاع الخاص بدون مقابل للسلع الاستهلاكية والغذائية والذي بدوره سيعمل على بث الأمن والاستقرار لدى الموطنين والمقيمين على حد سواء، كما أنه سيتيح للقطاع الخاص تعزيز دوره في مثل هذه الظروف الاستثنائية، وتعزيز دور الموانىء في الاستيراد المباشر وتخفيض رسوم المناولة والشحن والتفريغ في الموانئ وتخفيض رسوم الشحن الجوي على منتجات الأغذية والأدوية، وهذا من ضمن الدروس التي يمكن الاهتمام بها كقطاع خاص في المستقبل.

وأكد على أن الاعفاءات الضريبية التي أقرتها التوجيهات الخاصة بالضرائب السياحية على المطاعم والإعفاء من الرسوم البلدية للمنشآت التجارية وتأجيل أقساط قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والإعفاء من الإيجارات المستحقة على المصانع في المدن الصناعية وإعفاء الشركات من رسوم تجديد السجلات التجارية النشطة سيساهم بشكل مباشر في دعم مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز ثباتها واستقرارها ورفع مساهمتها في التخفيف من الآثار المترتبة من هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني عامة والمواطنين والمقيمين خاصة.

كما وجه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لأصحاب المراكز التجارية وملاك العقارات التجارية على الأخذ بالتوجيهات التي أقرتها الحكومة والعمل على مراعاة الأوضاع الحالية للمحلات المستأجرة لديهم والمتأثرة بالإجراءات الاحترازية سواء عبر إعفاء أو تخفيض أو تأجيل الإيجارات خلال الفترة الحالية، وبالتنسيق مع جهات الاختصاص وذلك تكاتفا وتكاملًا للجهود مع الحكومة للخروج من هذه الأوضاع الاستثنائية بأقل الخسائر وبما يعكس الدور الإيجابي للقطاع الخاص في كل الأوضاع.

ومن ناحية الإجراءات الأخيرة التي وجهت بها اللجنة العليا في بيانها الأخير يوم أمس الأحد، ٢٢ مارس، فإن الغرفة ستقوم بتقليص عدد موظفيها وستشجع العمل عن بعد، وهذه دعوة لجميع مؤسسات القطاع الخاص أن يعملوا وفق هذه التوجيهات وأن يقللوا من أعدد الموظفين وتشجيع العمل عن بعد، ودفع رواتب الموظفين خلال هذا الأسبوع أن أمكن، واتباع توجيهات السلامة في العمل.

وختاما، توجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ عمان واحة من الأمن والامان، وأن يحفظ جلالة السلطان المعظم ويمتعه بالصحة والعمر المديد، وأن يحفظ جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وأن يجنبنا جميعا شر الأمراض والأسقام.