لمن تملّك عقارًا في أماكن “محظورة”، كيف يتم التصرّف فيها؟

    • خبر
    • لمن تملّك عقارًا في أماكن “محظورة”، كيف يتم التصرّف فيها؟

      Atheer News كتب:

      أثير- يحيى الراشدي

      أوضح المرسوم السلطاني رقم (2018/29) الذي صدر في الحادي عشر من نوفمبر 2018م الأماكن التي يحظر على غير العمانيين تملك الأراضي والعقارات بجميع استعمالاتها فيها، وهي:
      1- محافظات كل من: ظفار (عدا ولاية صلالة)، ومسندم والبريمي والظاهرة والوسطى.
      2- ولايات لوى وشناص ومصيرة.
      3- الجبل الأخضر وجبل شمس، وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.
      4 ـ الجزر
      5 – المواقع القريبة من القصور، والجهات الأمنية والعسكرية والتي تحددها الجهات المختصة.
      6 – الحارات الأثرية والقديمة والتي تحددها الجهات المختصة.
      7- الأراضي والعقارات المخصصة للاستعمال الزراعي في جميع محافظات السلطنة.

      فكيف يتم التصرّف مع مَن يملكون أرضًا في هذه الأماكن قبل صدور المرسوم؟!

      الإجابة بحثت عنها “أثير” بالعودة إلى المرسوم نفسه، حيث اتضح بأن التصرّف يكون كالتالي:

      1- إذا كانت الأرض ممنوحة له من قبل الدولة، فيجب على من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه التصرف بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ فقد الجنسية العمانية أو إسقاطها أو سحبها، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة، تقوم وزارة الإسكان باسترداد الأرض الفضاء، مع رد قيمة منح الأرض”.

      2- في حالة وجود إشغالات قائمة في الأرض الممنوحة له من قبل الدولة، يجب على من فقد الجنسية العمانية أو أسقطت عنه أو سحبت منه التصرف ونقلها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية وذلك خلال سنتين من تاريخ فقد الجنسية العُمانية أو إسقاطها أو سحبها، قابلة للتمديد لسنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة وإذا لم يقم بذلك خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيع تلك الأرض وما عليها من إشغالات جبرًا إلى أشخاص عُمانيين، بناء على طلب وزير الإسكان طبقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى المالك.

      3- إذا انتقلت إليه عن طريق الإرث أو الوصية أو الهبة، فيجب عليه التصرف فيها إلى شخص عماني بأي من طرق التصرف المقررة قانونًا لنقل الملكية، وذلك خلال سنتين من تاريخ انتقال الملكية قابلة للتمديد لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزير الإسكان بالتنسيق مع الجهات المختصة. وإذا لم يقم الوارث أو الموصى له أو الموهوب بالتصرف في الأراضي والعقارات خلال تلك المدة، يتولى القضاء بيعها جبرًا إلى أشخاص عُمانيين، بناءً على طلب وزير الإسكان، طبقًا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، على أن يعود ثمن البيع إلى الوارث أو الموصى له أو الموهوب.

      يُذكر أن المادة العاشرة من المرسوم السلطاني رقم 2018/29 أشارت إلى وجود عقوبات للمخالفين وفقًا للنص التالي: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم عمدًا على إبرام عقد ملكية أو إجراء أي تصرف بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو توسط في ذلك، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألفي ريال عماني ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال عماني إذا استعمل الجاني في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة إحدى طرق الاحتيال”.

      Source: atheer.om/archives/527972/%d9%…d8%8c-%d9%83%d9%8a%d9%81/