أثار اتفاق "إعلان المبادئ" الذي وقّعته الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، يوم الأحد في جوبا، والذي يمهد للتفاوض بين الطرفين الشهر المقبل، كثيرا من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.
وينص الاتفاق على فصل الدين عن الدولة، والحيادية في القضايا الدينية، وكفالة حرية المعتقدات وألا تتبنّى الدولة أي ديانة لتكون رسمية في البلاد.
ويتضمن الاتفاق على منح الحكم الذاتي للأقاليم السودانية وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني.
واعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أن توقيع الاتفاق "يمثل بداية حقيقية للمرحلة الانتقالية في السودان".
من جانبه قال رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، إن الإعلان "يتيح الحريات الدينية والعرقية ويحافظ على حقوق الإنسان في السودان".
"تجاوز حدود الله"
وبالرغم من أن الاتفاق ما زال بمرحلة "إعلان المبادئ" ولم تقر بنوده رسميا بعد، إلا أن الآراء حوله شهدت انقساما واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السودان.
أول ردود الفعل جاء من الاتحاد السوداني للعلماء والأئمّةِ والدُّعاة، الذي رفض الاتفاق رفضا مطلقا، وبالأخص مبدأ فصل الدين عن الدولة، متهما البرهان "بتجاوز حدود ما أنزل الله".
واعتبر كثيرون أنه "لا يحق لحكومة انتقالية وحركة مسلحة الانفراد والبت في مواضيع حساسة مثلما جرى".
وفي نفس السياق قال محمد التوم إن "النقاش ليس في علمانية الدولة أو أسلمتها، لأن الديموقراطية بمعناها البسيط هي حكم الشعب أو سيادة الجماهير، وللأسف الجماهير قد غيبت عن إصدار القرار".
ورأى وائل أن "دعوات فصل الدين عن الدولة وجعلها بلا دين رسمي ينظم قوانينها وحياة الناس فيها، وادعاء أن الإسلام يضطهد الأقليات ولا يصلح لتطبيق المدنية الحديثة، إنما هي دعوات جانبها الصواب، والقصد منها التهجم على الإسلام".
"بداية الطريق إلى الحرية"
في المقابل اعتبر كثيرون أن الهوية الدينية للدولة ليست ذات أهمية، وأن ما يريده الشعب هو "رؤية إنجازات تتحقق بغض النظر عن طبيعة الدولة".
وقالت حنين إن "فصل الدين عن الدولة لا يعني أننا سنكفر"، متهمة البعض باستخدام الدين "كشماعة للحصول على امتيازات".
ورأى أحمد جمعة أن "فصل الدين عن الدولة هو بداية الطريق إلى الحرية والعالم الحر من السودان العظيمة".
: 
: 
: