فرضت محكمة أمريكية على شركة "أوبر" لنقل الركاب غرامة قدرها 1.1 مليون دولار لتعويض امرأة ضريرة رفضت الشركة نقلها 14 مرة.
وتردد أن أحد السائقين أنزلها قبل وصولها مقصدها مدعيا أنها قد وصلت العنوان.
وقال أحد المحكمين المستقلين إن "سائقي أوبر خالفوا القانون بتمييزهم ضد السيدة بسبب كونها ضريرة".
ورفضت المحكمة ادعاء شركة "أوبر" أنها غير مسؤولة عن سلوك سائقيها حيث هم يعملون لديها وفقا لعقود وليسوا موظفين.
وقالت السيدة إيرفينغ من سان فرانسيسكو إنها كانت قلقة على سلامتها بعد أن علقت أكثر من مرة في عنوان معين في ساعات متأخرة من الليل بسبب رفض السائقين أن يقلوها.
وادعت أن إلغاء طلب السيارة الأجرة أكثر من مرة تسبب بتأخرها عن عملها ، مما ساهم في فقدانها لعملها.
واستمر سلوك السائقين بالرغم من تقدمها بشكوى للشركة أكثر من مرة.
وقال متحدث باسم إيرفينغ "من بين كل الأمريكيين الذين يجب أن يشعروا بالتحرر بسبب ثورة السيارات الأجرة، يجب أن يستفيد الذين يعانون من إعاقات أكثر من غيرهم. ووفقا لقانون المعاقين الأمريكي يجب السماح للكلب المصاحب للشخص الضرير بمرافقته إلى أي مكان".
وجاء في بيان أصدره متحدث عن شركة "أوبر" بعد صدور الحكم أن الشركة فخورة بالمساعدات التي تقدمها للركاب غير المبصرين.
وأضاف البيان "يجب على السائقين الذين يستخدمون تطبيق أوبر أن يخدموا الركاب الذين يتحركون بمساعدة حيوانات، ويتقيدوا بالقوانين الخاصة بهذا الأمر، ونحن ندربهم بشكل منتظم على هذه الأمور. ويفحص فريقنا المختص كل شكوى تصله ويتخذ الخطوات اللازمة".
وليست هذه المرة الأولى التي يرفع فيها شخص ضرير قضية على شركة "أوبر"، ففي عام 2014 رفع الاتحاد الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية قضية ضد الشركة بسبب القوانين المتعلقة بكلاب الإرشاد.
وسويت القضية عام 2017 حين وافقت شركة "أوبر" على تنبيه سائقيها على أنهم ملزمون بالقانون على خدمة الأشخاص الذين يصطحبون كلاب إرشاد.
وقالت إيرفينغ لصحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل "أنا آسفة أن الأمور وصلت إلى هنا. كنت أتمنى لو احترمت حقوقي المدنية، لكن الحكم يرسل رسالة قوية أن ما حصل غير مقبول".
: 
: