Alwatan كتب:

خلال استضافته فـي نسخة الجمعية الاقتصادية العمانية الرابعة من المجلس الاقتصادي

كتب ـ يوسف الحبسي:
■■ نظمت الجمعية الاقتصادية العمانية نسختها الرابعة من المجلس الاقتصادي مساء أمس الأول الاثنين عبر تطبيق زووم واستعرضت “التحولات في قطاع الطاقة وتحسين مرونة قطاع النفط والغاز” إذ استضافت الدكتور بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة،■■
وأدار الجلسة الرابعة المهندس حمد الوهيبي عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية: إن الطاقة المتجددة أحد القطاعات الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي لاستغلال انتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واستهلت السلطنة البدء ببعض المشاريع في الطاقة المتجددة مؤخراً بينها مشروع عبري 2 والذي يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة النظيفة بالسلطنة، ومشروع طاقة الرياح في محافظة الوسطى، بالإضافة إلى تقديم السلطنة التسهيلات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في الطاقة النظيفة بالمنطقة الاقتصادية بالدقم. وأشار إلى أن توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين سيصب في تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة وذلك نظراً لكون الصين أكثر الدول تصنيعاً واستثماراً في الطاقة الشمسية .. مشيراً إلى أن الاعتماد على قطاع النفط لا يزال مستمراً مستقبلاً مع اختلاف نسبته في إنتاج الطاقة، وليكون قطاع النفط قطاعاً مرنا ينبغى الأخذ في الحسبان التقليل من الانبعاثات الكربونية وتعزيز المشاريع المخفضة لهذه الانبعاثات.
وقدم الدكتور بسام فتوح، مدير معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة عرضاً مرئياً في مستهل المجلس الاقتصادي استعرض فيه ثلاثة محاور هي التحول في مجال الطاقة، والتنويع في مصادر الطاقة، وتحسين مرونة قطاع النفط بما يتواءم مع التحولات الحالية في نظام الطاقة والتوجه إلى الطاقات البديلة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال الدكتور بسام فتوح: إن عملية التحول في قطاع الطاقة هي عملية معقدة وتحتاج إلى وقت إذ أن عملية التحول لا زالت غير مؤكدة، وفي ذات الوقت فإن التحول إلى الطاقة البديلة وإدخال الطاقة البديلة في القطاعات الاقتصادية لن تكون بشكل متواز في العالم وكذلك في دول مجلس التعاون .. مشيراً إلى أن كل دولة من دول العالم ستأخذ اتجاهاً معيناً في إدخال الطاقة البديلة.
وطرح مدير معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة ببريطانيا عدة سيناريوهات فيما يتعلق باحتياجات العالم إلى النفط خلال السنوات المقبلة ومقدار الإنتاج العالمي .. مؤكداً أن احتياج العالم إلى النفط كمصدر للطاقة سوف يظل مستقبلاً وتبقى مسألة كم هي النسبة التي سوف يشكلها النفط من مزيج الطاقة في المستقبل؟!.
وأضاف: أن دول مجلس التعاون والدول المصدرة للنفط لديها عدة إشكاليات في تنويع مصادر الطاقة مع محاولتها خلال العقود المنصرمة تنويع مصادر الدخل ولم تحقق نجاحاً في ذلك، والإشكاليات التي تواجهها الدول المصدرة للنفط والتي تحول بينها وبين التنوع في الإيرادات من مصادر أخرى هي كميات الاحتياطات النفطية الوفيرة إذ أن دول مجلس التعاون لديها كميات هائلة من الاحتياطات النفطية وتسعى للحصول على الجدوى الاقتصادية والمالية منها .. مضيفاً: أن قطاع النفط في الوقت الحالي هو قطاع مربح جداً مع القطاعات الأخرى وهو ما يصب أيضاً في تباطؤ التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال الدكتور بسام فتوح: لجعل قطاع النفط قطاعاً مرناً يتواءم مع متطلبات وسياسات تخفيض انبعاثات الغاز لابد من استحداث استراتيجيات تساعده على الاستمرار في إنتاج النفط مع احتياج ذلك إلى التكلفة، ويظل التحدي كيفية جعل هذا القطاع مرناً ويستمر في استثماراته وإنتاجه في ظل مصاحبة الإنتاج انبعاثات الاحتباس الحراري، ولابد من جعل التكلفة مجدية في هذا القطاع في ضوء إدخال بعض المشاريع المعززة لكفاءة الطاقة والمخفضة لإنبعاثات الغاز. وبما أن دول مجلس التعاون في بداية الطريق نحو الطاقة المتجددة ولديها الميزة التنافسية من حيث توفر هذه الموارد المتجددة فإنها تحتاج إلى تأسيس منظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير، والتصنيع الداخلي، والبنية التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى الموارد البشرية ذات الإمكانيات الفنية والإدارية المتخصصة لنصل إلى الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الواعد.
الجدير بالذكر أن الدكتور بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة والأستاذ بكلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن متخصص في أنظمة تسعير النفط الدولية، وقوة تسعير أوبك، وتأمين إمدادات النفط في الشرق الأوسط، وديناميكيات أسعار النفط وفروق أسعار النفط، ونشر العديد من المقالات حول موضوعات النفط والغاز في المجلات الأكاديمية والمهنية.