Alwatan كتب:

المدعي العام: الادعاء بادر إلى دراسة هيكله التنظيمي وانتشاره فـي المحافظات والولايات

■ انخفاض جرائم القتل إلى «9» قضايا مقارنة بـ«16» قضية فـي 2019م
■ جريمة الشيك من دون رصيد تصدرت قائمة الجرائم الأكـثر حدوثا بـ«4947» جريمة لعام 2020م
■ تعميم داخلي بعدم إلقاء القبض على من ترتبت عليه مبالغ مالية بسبب التسريح وإفلاس الشركات
■ «كوفيد ـ 19»: الادعاء تلقى «248» قضية تم التصرف فـي «225» بالإحالة.. وأحكام بالإدانـة بلغت «180» وحفظ «23» قضية
■ اختلاسات التربية: استرجاع أكثر من 8 ملايين ريال عماني نقدا والجهود متواصلة لاسترجاع الأملاك المشتراة بالمبالغ المختلسة

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي:
تصوير: إبراهيم الشكيلي:
كشف الادعاء العام عن انخفاض في عدد القضايا الواردة إليه لعام 2020م بنسبة بلغت 18% مقارنة بالقضايا الواردة في عام 2019م، حيث بلغ عدد القضايا التي باشرها الادعاء العام 23 ألفُا و831 قضية لعام 2020م، مقارنة بـ(28) ألفًا و920 قضية لعام 2019م.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي السنوي للادعاء العام والذي تناول فيه الاحصائية السنوية للقضايا والاعمال والتحديات خلال عام 2020م، بحضور سعادة نصر بن خميس الصواعي ـ المدعي العام وعدد من المسؤولين بالادعاء العام والجهات القضائية والهيئات والمؤسسات الحكومية وممثلي وسائل الاعلام المختلفة، وذلك بمبنى بمقر إدارات الادعاء العام في محافظة مسقط بمرتفعات المطار.
توعية وفهم
وقد أكد سعادة نصر بن خميس الصواعي ـ المدعي العام على أن انخفاض عدد القضايا في عام 2020م هو دليل على وعي المجتمع لكثير من الجوانب القانونية، وتبيان خطورة الوقوع في جريمة من قبل الاشخاص أو المجتمع بشكل عام، كذلك بالنسبة للقضايا المتعلقة بحماية المستهلك فقد أثبت انخفاضها بأن ذلك يعود الى فهم الاطراف بضرورة اخذ الاحتياطات القانونية في التعامل، موضحًا بأن ذلك يأتي في إطار التوعية للبرامج والقوانين والاجراءات المتبعة في هذا الشأن.
وأوضح سعادته بأن الادعاء العام كان ولا يزال يعوّل على الوعي المجتمعـي في مساندة الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة ودرء خطرها عنه، لذلـك تلقى التوعيـــــــة القانونيــــــة عناية خاصة، بما فـي ذلك اللجنة الإعلامية المشكلة لهذا الغرض، وقد أطلق الادعاء العام خلال عام 2020 البرنامج التوعوي التثقيفي (سراج) على حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي (توتير)، والذي يطلق صباح كل يوم تغريدة تحمل معلومة قانونية، ولا يزال البرنامج مستمرًا خلال هذا العام، ذلك إلى جانب جهوده الأخرى عبر وسائل الإعلام المختلفة.
الكادر القضائي والإداري
وبيّن سعادة المدعي العام بأن الادعاء باشر أعماله ويمارس اختصاصاته بواسطة كادر قضائي بلغ عدده مؤخرًا (144) عضوًا، وكادر إداري من (1006) موظفين موزعين علـى (60) إدارة في (11) محافظة.
إعادة هيكلة
وفي سؤال لـ(الوطن) حول خطط الادعاء العام المستقبلية وما اذا كان لديه توجه لتقليص دوائر الادعاء العام، قال سعادته: انسجامًا مع الجهود الرامية إلى ترشيق الجهاز الإداري على النحو الذي يحقق التنمية والفاعلية، بادر الادعاء العام إلى دراسة هيكله التنظيمي وانتشاره في المحافظات والولايات، وانتهـى إلى وضع تصور شامل يهدف إلى نقل بعض الإدارات إلى مقار المديريات العامة، أو مواقع أخرى في ظل تمكين التقنية الـتي تكفل المحافظة علـى تقديم الخدمات ذاتها بما يحقق التوظيف الأمثل لعمل أعضاء الادعاء العام، ويأمل أن يتمكن من تطبيق هذه الرؤية خلال العام الجاري.
(كوفيد ـ 19)
وحول نشر صور المخالفين لقرارات اللجة العليا المكلفة ببحث التعامل مع مستجدات جائحة كورونا (كوفيد ـ 19) قال الصواعي: نهدف من خلال نشر صور المخالفين الى تحقيق الردع العام، موضحًا بأن اعداد المخالفين لقرارات اللجنة العليا قد انخفض بعد نشر الصور بشكل ملحوظ، وهذا الهدف الذي نسعى اليه وهو تحقيق الردع العام.
وبيّن سعادته أن الادعاء العام قام بنشر تعميم داخلي بعدم تنفيذ القبض على أي شخص عليه التزامات مالية تجاه البنوك أو شركات التمويل، وهو من الذين تعثروا ماليًا بسبب التسريح من عمله لأسباب تتعلق بالشركة أو المؤسسة، ولكن هذا التعميم لا يشمل من تم تسريحهم بسبب الاهمال أو التغيب أو أسباب أخرى، موضحًا بأن بعض الاشخاص يقومون باستغلال مثل هذه الاجراءات ولا يقومون بتسديد بعض الالتزامات المالية وهم على رأس عملهم ولم يتم تسريحهم.
مشيرًا إلى أن بعض الاشخاص من المسرّحين بسبب الجائحة وظروف الشركات، تم إعادة هيكلة الشيكات المترتبة عليهم ووضع بعض الحلول بينهم وبين شركات التمويل التي تطالبهم بالمبالغ.
وقال سعادته: مساندةً للجهود الحكومية الرامية لمكافحة الفـيروس ودرء ضرره عن المجتمع، وعلى رأسها جهود اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فـيروس كورونا (كوفيد ـ 19)، فقد أصدر الادعاء العام القرار القضائي رقم:(11/‏ 2020) بتشكيل لجنة للتحقيق في قضايا الصحة العامة، تضم في عضويتها مديري عموم الادعاء العام في المحافظات، وتعمل هذه اللجنة علـى إعداد تقارير يومية عن القضايا المرتبطة بالجائحة، وتتابع إجراءاتها أولاً بأول إلى حين تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، ونرى أن هذه الإجراءات إلى جانب ما قامت به الجهات الأخرى ذات العلاقة كان لها أثرها الإيجابي في كبح جماح المخالفات والسيطرة عليها، ووقاية المجتمع من أخطارها، فقد تلقى الادعاء العام عدد (248) قضيةً تم التصرف في عدد (225) قضية بالإحالة، وصدرت أحكام بالإدانـة عـــددها (180) قضية، وتم حفظ (23) قضيةً بأوجه الحفظ المختلفة.
لجنة مركزية
وأشار سعادة المدعي العام إلى أن الادعاء العام شكل لجنة مركزية للتحقق من تطبيق الإجراءات المقررة في مقار الادعاء العام، والتدخل السريع لأي طارئ في هذا الصدد، وعلى الرغم من الظروف الاستثنائية للجائحة إلا أن الادعاء العام استمر من دون أي توقف في مباشرة أعماله، وضاعف جهوده، وتمكن ـ عن طريق توظيف التقنية ـ من التغلب على جميع الصعوبات.
اختلاس التربية
وتطرق سعادة نصر بن خميس الصواعي ـ المدعي العام، الى قضية (اختلاس التربية) وقال: نتوقع بعد الجهود التي تتواصل الآن في هذه القضية أن يتم استرجاع مبالغ تفوق المبلغ الذي تم اختلاسه، حيث تم استرجاع ما يقارب 8 ملايين ريال عماني نقدًا، وهناك مبالغ على هيئة سندات تم استردادها بمبلغ يتجاوز 2 مليون دولار، وعقارات ومركبات سيتم البدء في استرجاعها بما يتناسب مع قيمتها السوقية، مشيرًا الى أن هناك أموالًا وممتلكات خارج السلطنة تم شراؤها بهذه الأموال المختلسة ويجري التنسيق مع تلك الدول لاسترجاع تلك الأملاك.
مشيرًا الى ان آخر حكم صدر في هذه القضية كان قبل 11 يومًا، حيث سيتم البدء في التعامل مع العينات التي تم مصادرتها.
الادعاء لا يستهدف أحدا
وأكد المدعي العام بأن الادعاء العام لا يستهدف أحدًا، وعندما يقوم باستدعاء أي أحد أخلَّ بالنظام والآداب العامة فإنّ ذلك يهدف منع الظواهر السلبية.
حسابات وهمية
وبيّن سعادته أن من يغرد بالإساءة للسلطنة فإن الادعاء العام يقوم بالتنسيق مع العديد من الدول حول العالم، حول هذا الجانب، وقد تبين بأن العديد من الحسابات تحمل صورًا وأسماء عمانية إلا أنه تبين بأنها حسابات وهمية.
تطور إلكتروني
وتحدث سعادة المدعي العام إلى خطط وبرامج جديدة سوف يطبقها الادعاء العام ويسعى الى تطويرها فيما يخص الخدمات الالكترونية، مشيرّا الى ان المرحلة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في تقديم الادعاء العام للخدمات (عن بُعد)، فقد بلغت نسبة القضايا الوارده للادعاء العام في عام 2020 الكترونيًا (87%)، وهذا دليل على نجاح الخدمات الكترونيًا، حيث أثبتت التجارب أن التعامل في كثير من الجوانب التي تخص الادعاء العام قد حققت نجاحًا عبر النظام الالكتروني، وسيسعى الادعاء العام في المرحلة القادمة الى إدخال مزيد من التطوير في الخدمات الالكترونية وصولًا الى تحقيق العدالة وتقديم الخدمات بشكل أفضل وأسرع وبما يحفظ سرية المعلومات وضمان حقوق الناس.
وقال سعادته: يفخر الادعاء العام أنه اهتم بالتقنية مبكرًا، وأدخلها في أعماله، حتـى أصبحت جميع الإجراءات تتخذ بتمكين التقنية الحديثة، كما تم تنفيذ العديد من حزم الربط الإلكتروني مع عدد من الجهات الحكومية، في مقدمتها مجلس الشؤون الإدارية للقضاء وشرطة عُمان السلطانية، ولا تزال جهود التكامل مستمرة مع جميع الجهات الشريكة ذات العلاقة. أما خطة الادعاء العام المستقبلية والـتي بدأ إجراءاتها فعلًا، فهي تمكين التحقيق عن بُعد في جميع إداراته، وفي جميع القضايا الـتي يمكن تحقيقها بهذه الطريقة، لاسيما قضايا الطفل والأسرة، والادعاء العام بصدد اتخاذ التجهـيزات اللازمة لذلك.
(3) قضايا في كل ساعة
من جانبه استعرض الدكتور أحمد بن سعيد الشكيلي ـ مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام عن تفاصيل الاحصائية السنوية للادعاء العام 2020م، حيث بيَن ان الادعاء يستقبل 3 قضايا في كل ساعة، وعلى الرغم من ذلك فقد، شهد العام الماضي انخفاض مؤشر مجموع القضايا التي تعامل معها الادعاء العام خلال عام 2020م عن عام 2019م، إذ بلغ عدد القضايا الـواردة في عام 2020م (23831) قضية، فيما كان عددها عام 2019م (28920) قضية، أي بانخفاض قدره (5089) قضية، وبنسبة (18%) عن العام الذي سبقه.
مسقط الأعلى في القضايا
وكانت النسبة الأكـبر من القضايا تلك الواردة للمديرية العامة للادعاء العام بمحافظة مسقط، حيث بلغ عدد القضايا الواردة إليها (5881) قضية، أي ما يشكل نسبة (24.7%) من مجموع القضايا التي وردت إلى الادعاء العام، تلتها المديرية العامة للادعاء العام بمحافظة شمال الباطنة بعدد (3386) قضية، وبنسبة (14.2%).
أبرز الانخفاضات
وأوضح الشكيلي بأنه وعند مقارنة إجمالي عدد القضايا لكل مديرية بين عامي (2019 ـ 2020 م) نـجد أن أبرز الانخفاضات ظهرت في مديريتي الظاهرة وظفار.
الأعلى في القضايا
وعلى مستوى الإدارات، فقد احتلت إدارة الادعاء العام بالخوض المركز الأعلى، إذ بلغ عدد القضايا الـتي تلقتها في عام 2020 (2206) قضايا من إجمالي عدد القضايا، تلتها مباشرة إدارة الادعاء العام بولاية بوشر بعدد (1841) قضية.
جرائم القتل
وتحدث مساعد المدعي العام عن جرائم القتل العمد، وقال: انخفضت قليلاً خلال العام 2020 حيث بلغ عددها (9) قضايا في حين كانت في العام 2019 (16) قضية.
الأموال العامة
وعن قضايا الأموال العامة قال الدكتور احمد الشكيلي ـ المتحدث الرسمي للادعاء العام: ورد إلى الإدارة المعنية خلال العام 2020 عدد (132) قضية، في حين كان العدد عام 2019 (374) قضية.
واستعرض مساعد المدعي العام تفاصيل القضايا التي تعامل معها الادعاء العام حسب النوع وهي كما يلي:
(الجنايات): وحول الجنايات قال الشكيلي: انخفض عدد الجنايات الواردة إلى الادعاء العام في عام 2020م، بعدد (264) قضية، وبنسبة انخفاض قدرها (18%) عن عام 2019م، حيث سُجل في عام 2020م عدد (1182) جناية، أما في عام 2019م فقد بلغ عدد الجنايات الواردة (1446) جناية.
أما نسبة الجنايات من إجمالي عدد القضايا الواردة لعام 2020م البالغة (5%)، فلم يطرأ عليها تغير يذكر عن عام 2019م.
(الجنح): كما انخفض عدد الجنح الواردة إلى الادعاء العام خلال عام 2020م بنسبة قدرها (18%) عن عام 2019م، إذ بلغ عدد قضايا الجنح في عام 2020م (22468) جنحة. بينما بلغ عددها في عام 2019م (27237) جنحة.
أما نسبة الجنح من مجموع القضايا الواردة إلى الادعاء العام لعام 2020م، فبلغت
(94.3%) وهي تقريباً النسبة ذاتها لعام 2019م.
وتحدث الدكتور احمد بن سعيد الشكيلي ـ مساعد المدعي العام والمتحدث الرسمي للادعاء العام عن نتائج التصرف في القضايا التي باشرها الادعاء العام لعام 2020م وهي كالتالي:
(قضايا الإحالة)، وقال: بلغ مجموع القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عام 2020م (12841) قضية، بنسبة (53.9%) من إجمالي القضايا الواردة إلى الادعاء العام، مقارنة بعدد (17238) قضية من إجمالي القضايا المحالة إلى المحاكم خلال عـــام 2019م أي أنه حدث انخفاض في القضايا المحالة إلى المحاكم بمقدار (4397) قضية، وبنسبة قدرها (25.5%) عن عام 2019م.
(قضايا الحفظ): وفيما يتعلق بقضايا الحفظ قال مساعد المدعي العام: بلغ مجموع القضايا المحفوظة في عام 2020م (9303) قضايا، بنسبة (39%) من إجمالي عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام، فيما كان عدد القضايا التـي حفظت عام 2019م (9974) قضية، بنسبة (34%) من إجمالي عــدد القضايا الــواردة، أي أنه حدث انخفاض بمقدار (671) قضية عن عام 2019م، وقد سـجلت القضايا المحفوظة لعدم كفاية الدليل أكـبر عدد من القضايا المحفوظة عام 2020م بمقدار (1952) قضية، وبنسبة (21%) من إجمالي القضايا المحفوظة. وبمقارنة عدد القضايا الـتي حفظها الادعاء العام مع القضايا الـتي أحالها إلى المحاكم، نـجد أن القضايا التـي حُفظت أقل من القضايا التـي أحيلت بعدد (3538) قضية. وبيّن أنه تبقى لدى الادعاء العام حـتى نهاية عام 2020م عدد (1379) قضية قيد التحقيق، أي ما نسبته (5,8 %) فقط من إجمالي عــــدد القضايا الواردة إليه، وفي عام 2019م كان هناك عدد (1396) قضية وبالنسبة ذاتها تقريباً.
الاموال العامة
وحول الاموال قال الشكيلي: الاموال المحصلة للحق العام في عام 2020م، فقد بلغت (24.539.949) ريالاً عُمانياً.
الجرائم الأكثر حدوثًا
واكد مساعد المدعي العام على أن جريمة الشيك من دون رصيد تصدرت قائمة الجرائم العشر الأكـثر حدوثًا، إذ بلغ عددها خلال عام 2020م (4947) قضية، تلتها مخالفة قانون العمل بعدد (2753) قضية، فمخالفة قانون إقامة الأجانب بعدد (2584) قضية، ثـــم جرائم تقنية المعلومات بعدد (2292) قضيــــــة، ثـــــــــم جرائــــم المخــــــدرات والمؤثــــرات العقليــــــــة بعــــــدد (1962) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون المرور بعدد (1928) قضية، ثم جرائم التهديد والســــــــــب والقـــــــــــــــــــذف بعــــــدد (1894) قضية، ثم جرائم مخالفة قانون حماية المستهلك بعدد (1750) قضية، ثم جرائم السرقة وابـتزاز الأموال بعدد (1699) أل قضية، وجاءت في المرتبة العاشرة جرائم الاحتيال بعدد (1205) قضايا.