Alwatan كتب:

نقلة تاريخية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواكبة أسواق المال العالمية

مسقط ـ « الوطن»:
أكملت سوق مسقط للأوراق المالية خطوات تحويلها إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة باسم «بورصة مسقط ش م ع م» تتبع جهاز الاستثمار العماني؛ بناءً على المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٢٠٢١م، الذي قضى بإنشاء الشركة وأيلولة كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات والسجلات الخاصة بسوق مسقط للأوراق المالية إليها.
ومن المؤمل أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز مسيرة التنمية الاستثمارية للبورصة، سواء من خلال توفير منصة فعالة وحافلة بالفرص لإدراج الأوراق المالية وتداولها، أو المساندة في خطط التطوير والتنمية الاقتصادية، وضمان استدامتها بمجموعة واسعة من الأدوات، والوصول إلى الريادة في قطاع أسواق رأس المال إقليميًا وعالميًا عبر مجموعة متنوعة من المبادرات المبتكرة، والارتقاء بأداء الشركات وزيادة الفاعلية التشغيلية، ودعم جهود التنمية، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدة البورصة الكبيرة من المستثمرين المحليين والعالميين، إلى جانب إيجاد الحلول التي تساعد المستثمرين، وحث الموظفين والعاملين على المشاركة في مختلف محاور الاستثمار وميادينه، والإسهام في استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية.
وأعرب سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عن تفاؤله بهذه المرحلة المهمة من مراحل تطوير سوق رأس المال العماني، قائلا بأن تاريخ العاشر من أبريل سيسجّل في تاريخ القطاع باعتباره اليوم الذي يبدأ فيه سريان العمل بما تضمنه المرسوم السلطاني رقم 5/2021 من مباركة سامية بتحويل سوق مسقط للأوراق المالية إلى شركة بمسمى «بورصة مسقط» كمؤسسة مستقلة مملوكة من قبل جهاز الاستثمار العماني، وهي خطوة تمثل نقلة نوعية تقود إلى مرحلة جديدة، وفق إطار التطور المنهجي الذي تتبعه السلطنة في تطوير قطاع سوق رأس المال، والنهوض بمؤسساته لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة، إلى جانب أنها من أبرز متطلبات المنظمات الدولية التي تضفي الاستقلالية للسوق وتكسبه المزيد من المهنية والموضوعية في إدارة عملياته. وأوضح السالمي بأن تحويل السوق إلى شركة مستقلة، يأتي في مرحلة مهمة تمر بها السلطنة في ظل النهضة المتجددة التي يقودها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- فضلا عن أهميتها في توفير كل الممكنات التي تسهم في تحقيق رؤية عمان 2040، مضيفًا: ولا ريب بأن هذا التوجه يحقق المواءمة ويعزز من القدرة على توفير البدائل المناسبة لتوفير الاحتياجات التمويلية التي تدعم برامج التنمية الشاملة ومبادراتها، والتحول نحو التنويع الاقتصادي المنشود. من جانبه قال محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس إدارة بورصة مسقط: إن هذا اليوم يعتبر محطة تاريخية في مسيرة قطاع الأوراق المالية بالسلطنة وإنطلاقة جديدة لسوقها المالي ومرحلة قادمة من النمو والتطوير، فالإنجازات والمسيرة الحافلة لسوق الأوراق المالية بالسلطنة ومنذ إنشائها في عام 1989م أثمرت للوصول إلى أرضية صلبة ورصينة تمكن هذه المؤسسة المتجددة من المضي قدما نحو الإزدهار تقدم خدماتها بكفاءة وتتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأكد رئيس مجلس الإدارة أن بورصة مسقط لديها من المقومات الكافية والتي ستعمل عليها لتطوير قطاع سوق الأوراق المالية من خلال طرح وتقديم منتجات وخدمات إستثمارية جديدة تلبي طموحات المستثمرين، والعمل مع كافة الأطراف ذات العلاقة لتذليل العقبات وتحويل التحديات إلى فرص تعزز مكانة البورصة على خارطة الإستثمار على المستوى الإقليمي.
من جانبه أكد ملهم بن بشير الجرف، نائب رئيس جهاز الاستثمار العماني للاستثمار بالوكالة، بأن هذه الخطوة تتواءم مع أهداف رؤية عمان 2040 الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تخصيص بعض الخدمات الحكومية، حيث ستتحول البورصة من جهة حكومية تقدِّم خدمة إلى شركة تسعى إلى تحقيق الربح والاستدامة المالية. وأكد ملهم الجرف بأن وجود البورصة تحت مظلة الجهاز يُعطيها تمكينا أكبر لأداء دورها؛ حيث سيتم الاستفادة من الخبرة الاستثمارية التي يملكها الجهاز حاليًا عبر استثماراته المتنوعة داخليًا وخارجيًا في رفع جاذبية البورصة من أجل تحقيق النمو المستدام، بالإضافة إلى تعزيز فرص تخصيص بعض الشركات المملوكة للدولة التابعة للجهاز أو حصص فيها عبر طرحها للاكتتاب العام، موضحًا بأن (بورصة مسقط) ستكون إحدى الأدوات التي ستُستخدَم لتحويل دفة قيادة الاقتصاد إلى القطاع الخاص، الذي من المؤمل أن يكون له الدور الأكبر في تعزيز الاقتصاد العماني خلال الفترة المقبلة. وأوضح هيثم السالمي مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع بأن تأسيس بورصة مسقط كشركة تجارية سوف يغير معايير العمل ويمكّن البورصة من انتهاج صيغة عمل تجارية تهدف إلى تحقيق الربح، وبالتالي فإن مصالح المتعاملين في السوق كانت وما تزال هي أولاهتمامات البورصة، إلا أنه بصيغتها التجارية فإن تعاملات المستثمرين وإدراج الشركات هو مصدر دخل البورصة الأساسي وبالتالي يكون تسهيل التداول وتحفيزه ورفع الأحجام وتسويق الإدراجات هوالشغل الشاغل للبورصة. وكي يتحقق ذلك يتوجب أن تعمل البورصة على رفع إمكاناتها التقنية وإجراءات عملها بما يتناسب مع حاجة المستثمرين، ورفع مستوى الإفصاحات وتوفر المعلومات لهم، وتطبيق المعايير العالمية بما يمكن من رفع تصنيف السوق، وعمل اللازم لتحقيق سيولة أعلى للأوراق المالية المدرجة، وهذا ما سيحقق أهداف تأسيس بورصة مسقط بهويتها التجارية الجديدة. من جانبه ذكر أيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق المالية بأن هذه النقلة النوعية تقودنا إلى مرحلة جديدة تضع السلطنة في مرتبة تنافسية وجاذبة ومواكبة للأسواق المالية، حيث تُمثِّل خطوة أولى إيجابية ومهمة جدا كمرحلة انتقالية تمهيدًا لطرحها للاكتتاب العام مستقبلا في سوق الأوراق المالية، مضيفًا بأن هذا التحول سيزيد بشكل كبير من ثقة المستثمرين، وسيُمكِّن البورصة من القيام بمبادرات أكثر تركيزًا بهدف زيادة أحجام التداول، وتبني إستراتيجيات تنافسية مرنة تتواكب مع متغيرات الأسواق المالية الدولية، والعمل بمنظور مختلف يهدف إلى الربحية، كما سيُسهم في حدوث تغييرات مستقبلية أكثر إيجابية كما حدث في البورصات المالية الدولية، والعمل بشفافية عالية، واعتماد آليات مبتكرة تكون جاذبة لجميع المستثمرين. يُذكر أن جهاز الاستثمار العماني قد أعلن يوم الخميس 8 أبريل 2021م تشكيل مجلس إدارة بورصة مسقط، حيث يرأسه محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة إنفستكورب العالمية، وعضوية عبدالله بن صالح السويلمي الرئيس التنفيذي السابق للسوق المالية السعودية (تداول)، ورونالد شوين عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك سيجنام في سنغافورة وسويسرا، وعماد كمال سلطان نائب رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب في مجموعة شركات دبليو جي تاول، والدكتور حاتم بن بخيت الشنفري عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، إلى جانب ممثليْن عن الجهاز هما سمرا بنت سليمان الحارثية المدير العام للبحوث الاقتصادية، ومثلى بنت صالح الشقصية مسؤول أول استثمارات.