Alwatan كتب:

هيثم العايدي

فيما وضعت السلطنة خططا طموحة للحفاظ على الاستدامة المالية جنبا إلى جنب مع التحفيز الاقتصادي سعيا لتجاوز الظرف العالمي الراهن.. فإن هذه الخطط الطموحة تقترن أيضا بأحد العوامل الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية الشاملة، حيث يتمثل هذا العامل في التوازن الصحيح بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي للتنمية بما يشمل الاحتياجات الآنية من استعادة النمو الاقتصادي، ووضع عجز الميزانية في الحدود الآمنة من ناحية، وأيضا الأهداف طويلة الأجل المتعلقة بالجوانب الشاملة للتنمية.
ومن ضمن ما تعمل عليه حكومة السلطنة في هذا الجانب بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، بحيث تكون بمثابة المظلة الفاعلة والمستدامة لكافة خدمات وبرامج وشبكات الأمان الاجتماعي القائمة أو المنتظر تفعيلها مستقبلا.
ومع السعي لإكمال بناء هذه المنظومة، جاء الوضع الاقتصادي الذي استلزم الشروع في خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2021 ـ 2024) بهدف الوصول بالوضع المالي لمستويات الاستدامة المالية من أجل تفادي اتخاذ إجراءات أكثر حدة سيطول أثرها الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حال تأخر تطبيق هذه الخطة.
وكأي خطة اقتصادية عاجلة لها تأثيرات على كافة فئات المجتمع.. تكون هناك فئات أكثر تأثرا من غيرها، خصوصا وأن هذه الخطة تتزامن مع وضع استثنائي آخر يتمثل في جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي خلفت أوضاعا اقتصادية صعبة على مختلف الفئات، الأمر الذي تطلب حزمة مبادرات حماية اجتماعية تأتي في لفتة كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بلغت تكلفتها وفق ما أوضح بيان وزارة المالية أكثر من 100 مليون ريال عماني. وتراعي حزمة مبادرات الحماية الاجتماعية الحالات المعسرة، حيث اشتملت على تعزيز حجم الدعم المقدم لبرامج وزارة التنمية الاجتماعية المتعلقة بمعالجة هذه الحالات، وأيضا إعفاء كافة المواطنين الذين يقل دخلهم الشهري عن 350 ريالا عمانيا من مديونيات برنامج القروض السكنية الميسَّرة لدى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
ويضاف إلى ذلك تعزيز برامج الدعم المقدم للفئات الأكثر تأثرا، حيث تشتمل الحزمة على تمديد مدة صرف منفعة الأمان الوظيفي للطلبات المستوفية للشروط المقررة، والسماح بقبول الطلبات المتأخرة عن المدة المحددة، وتوسيع قائمة السلع الغذائية الأساسية التي تخضع لضريبة القيمة المُضافة بمعدل (0%) صفر بالمئة من (93) سلعة إلى (488) سلعة غذائية، وأيضا تحمل الحكومة تكلفة ضريبة القيمة المُضافة المفروضة على خدمتي الكهرباء والمياه لكافة المواطنين الذين يمتلكون حسابين أو أقل من الفئة السكنية.
ولأن توفير مصادر الدخل واستدامتها محور أساسي في توفير الحماية الاجتماعية، تضمن حزمة المبادرات إعفاء المستفيدين من برنامجي سند وموارد الرزق (سابقًا) من أداء المبالغ غير المسددة المستحقة عليهم، وقيام بنك التنمية العماني بتقديم تسهيلات مالية بدون فوائد ورسوم للعاملين لحسابهم الخاص، وقيام هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإطلاق برنامج تمويلي طارئ مُوجَّه لروَّاد الأعمال، وأيضا تعزيز واستقرار سوق العمل عبر دراسة ومعالجة أوضاع الشركات المتأثرة بالتحديات الاقتصادية الحالية بهدف إيجاد الحلول الكفيلة للتغلب على تلك الصعوبات.
ويظل استعادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات هو الضامن الحقيقي للحماية الاجتماعية، حيث إن هذا الضامن يعمل على إيجاد المزيد من فرص العمل وتوفير مصادر الدخل للفئات المتأثرة.