العمانية-أثير
أكّدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن وجود نظام فعّال للملكية الفكرية وبراءات الاختراع يعزز منجذب الاستثمارات ويساهم في إيجاد أداة ممكّنة للشركات والمشاريع القائمةعلى ابتكار تقنيات وأساليب جديدة تحول إلى أصول يُستفاد منها تجاريا وصناعيا.
وقال المهندس خالد بن حمود الهنائي رئيس قسم براءات الاختراعوالتصاميم الصناعية في دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن عدد طلبات براءات الاختراع ارتفع في عام 2020إلى (532) طلبا مقارنة بعام 2019م بـ (501) طلب بالرغم من تأثرالعديد القطاعات بـ (كوفيد 19).
وأوضح أن الوزارة تقدّم العديد من الخدمات مثل خدمة البحث المبدئي لمقدِّمطلب فكرة الاختراع وتزويده بنتيجة البحث ليتمكّن من معرفة قوة فكرتهوإمكانية حمايتها من خلال البحث في الوثائق المُشابهة أو القريبة للفكرة فيقواعد البيانات الدولية؛ من أجل توفير الجُهد والمال والوقت على صاحبالفكرة وتقليل الأفكار المُكرّرة والتركيز على الأفكار الجديدة والنوعيةوتقديم المشورة الفنية للمُخترعين بشأن الاستفادة من براءات الاختراعالموجودة في قواعد بيانات الاختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية لما لها من إضافات عِلمية في تطوير براءات الاختراع المحلية مما يسهلذلك على نقل التقنية من هذا الاختراع والاستفادة منها محليا.
ودعا رئيس قسم براءات الاختراع والتصاميم الصناعية الجهات المعنية إلىضرورة التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار فياستغلال واستثمار براءات الاختراع للمنتجات والتقنيات المسجّلة لدىالوزارة لإنتاج منتجات وطنية تتميّز بالجودة والتنافسية وتسوّق محليا وخارجيا.
وقال إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقدّم العديد منالتسهيلات الأخرى للمخترعين كتوفير خدمة استقبال الطلبات الدولية بالسلطنة وفق النظام الدولي لبراءات الاختراع بدلا من إيداعها بالمكتبالدولي بجنيف، كما تُشجّع الوزارة أصحاب الابتكارات من طلاب وباحثينفي مجالات الابتكار المختلفة والمؤسسات الصغيرة للاستفادة من القرارالوزاري رقم 206/2018 بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحُقوق الملكيةالصناعية الخاصة بطلبة المدارس والكليات والجامعات والباحثين فيالمراكز البحثية بنسبة 90 بالمائة والمؤسسات الصغيرة بنسبة 50 بالمائة من رسوم خدمات الملكية الفكرية.
: 
: 
: