أكدت شركة "يو كيه كلوب"، وهي الشركة المؤمنة على سفينة الشحن إيفر غيفن، التي جنحت في قناة السويس في مارس/ آذار الماضي، أنها تقدمت اليوم الجمعة باستئناف في إحدى المحاكم المصرية على قرار احتجاز السفينة من قبل السلطات.
وقالت الشركة إن الخطوة كانت ضرورية إذ لم يكن بالإمكان حل القضية دون تدخل مستمر من جانب المحاكم المصرية.
وأضافت الشركة أن جلسة استماع في القضية ستعقد في المحكمة في الرابع من مايو/ أيار المقبل.
وكانت "يو كيه كلوب" قد قالت إن "مصر طلبت 916 مليون دولار تعويضات" عن إغلاق القناة من شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة.
وأوضحت الشركة في بيان لها أن شركة، شوي كيسن، تلقت في 7 أبريل/ نيسان دعوى قضائية من هيئة قناة السويس تطالب بـ916 مليون دولار على شكل تعويضات.
وكانت سفينة الحاويات العملاقة "ايفر غيفن"، والتي كانت ترفع علم بنما ومؤجرة من قبل شركة "ايفر غرين" التايوانية، قد جنحت في 23 مارس/ آذار الماضي في المقطع الجنوبي من قناة السويس، مما أدى لإغلاقها بالكامل، وتعطيل الملاحة فيها 6 أيام,
صدر الصورة، Maxar Technologies
ونجحت هيئة قناة السويس في تعويم السفينة وأعادت الملاحة للقناة في 29 مارس/آذار، ما سمح بمرور أكثر من 400 سفينة كانت عالقة على مدخلي القناة.
ومنذ ذلك التاريخ، تحتجز السلطات المصرية السفينة في منطقة البحيرات، وقالت إنها لن تفرج عنها "إلا بعد الحصول على التعويضات."
وأصدرت شركة "يو كيه كلوب" عقب ذلك بياناً أعربت فيه عن "خيبة أملها بسبب احتجاز السفينة وطاقمها في القناة لحين دفع التعويضات".
وأضاف البيان أن "هيئة قناة السويس لم تقدم تبريرا تفصيليا لمبلغ التعويض المبالغ فيه، والذي تضمن 300 مليون دولار مكافآت للإنقاذ، و300 مليون دولار تعويض عن الإضرار بالسمعة".
وأكد على أن مالكي السفينة تعاونوا بالكامل مع هيئة قناة السويس خلال التحقيقات.
وتحمل السفينة، التي يبلغ طولها 400 متر، أكثر من 18 ألف حاوية، بحمولة إجمالية تتجاوز 220 ألف طن.
وفي 2 أبريل/نيسان الجاري، قالت شركة "ايفر غرين" المستأجرة للسفينة إنها ليست مسؤولة عن الأضرار المالية الناجمة عن تعطل الملاحة بقناة السويس بسبب الحادث، وألقت بالمسؤولية على الشركة المالكة.
يُذكرُ أن قناة السويس تدر على الخزينة المصرية ما بين 12-15 مليون دولار يوميا، وهي أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في البلاد.
: 
: 
: