Alwatan كتب:

في الاقتصاد 27 أبريل,2021  نسخة للطباعة

مسقط ـ «الوطن»:
انطلقت مساء أمس الأول الاثنين أولى أمسيات غرفة تجارة وصناعة عمان الرمضانية عبر منصات الغرفة في وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت الأمسية بعنوان “الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المحافظات”، رعى الأمسية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وبحضور سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة. وشارك بالأمسية كل من سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي محافظ البريمي، وإبراهيم المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن صالح الكلباني رجل أعمال من محافظة الظاهرة، وأدار الأمسية الإعلامي خالد السلامي.
وقد ركزت الغرفة في أولى أمسياتها على أهمية التطرق إلى البيئة الاستثمارية والحوافز التي تقدمها، ومن جانب آخر التحديات التي تواجهها، كما تطرقت للحديث عن التنمية الاقتصادية في المحافظات، ودور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وقال معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد: “إن الاهتمام بالمحافظات يأتي في إطار سعي الحكومة من خلال الخطة الخمسية العاشرة ورؤية عمان 2040 لتحقيق تنمية متوازنة تعزز الميزة النسبية والتنافسية للمحافظات، وذلك بهدف تمكينها لصياغة أولوياتها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بالإضافة إلى بناء إطار اللامركزية الإدارية والاقتصادية، ولتوجيه التنمية الحضرية لاستيعاب النمو السكاني المتنامي، وتوفير الخدمات والمرافق اللازم لها في مدن ذكية مستدامة نابضة بالحياة، وبجودة عمرانية عالية للمعيشة، والعمل والترفيه مع توفير وسائل نقل متنوعة وسهلة الوصول، ومتكاملة مع التنمية العمرانية الموجهة بشكل سليم، وبيئة أساسية عالية المستوى، ولتمكينها من التفاعل بمرونة أكبر مع المتغيرات المناخية العالمية”.
وقد رحب سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة الغرفة بحضور الأمسية، مشيرا إلى أنه قد جرت العادة أن تعقد الغرفة أمسياتها الرمضانية في مقرها الرئيسي بالحضور، وبسبب الأوضاع الراهنة التي تفرضها جائحة كورونا ارتأت الغرفة مواصلة المشوار عبر المنصات الافتراضية، وذلك التزاما من الغرفة بالإجراءات الاحترازية التي تحدُّ من تفشِّي وباء كورونا كوفيد 19، داعين الله جل وعلا أن يزيل الغمة ويرفع عنا الوباء، وأن تعود الحياة لطبيعتها. وقال آل صالح: “لا يخفى علينا جميعا الدور المهم الذي يلعبه الاستثمار في تحسين البنية الأساسية للمشاريع بالبلاد، بالإضافة إلى خلق فرص أعمال وتفعيل الصناعات وتعظيم الاستفادة من قطاع السياحة والقطاعات الاقتصادية الأخرى ذات الأولوية في الخطة الخمسية العاشرة للبلاد والذي يسهم في مجمله في رفع مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي، وبلا شك أن السلطنة تتمتع بمقومات استثمارية ذات حوافز مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي منها التملك بنسبة حتى 100% في جميع المناطق الاقتصادية الحرة،وحرية نقل رؤوس الأموال والأرباح”. وأضاف: “يأتي تركيز الغرفة في هذه الأمسية على الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المحافظات وذلك من إيمانها الكامل بأهمية التنمية المستدامة، ودور المحافظات في العملية التنموية التي تشهدها البلاد، وتحقيق رؤية عمان 2040 نحو تنمية شاملة جغرافيًّا تتبع نهجًا لا مركزيًّا والاستخدام الأمثل والمستدام للأراضي وما تتمتع به تلك المحافظات والمدن من مقومات تجعلها قادرة على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين لتكون رافدًا نحو اقتصاد مستدام، ويمكن القول بأن الفرص الاستثمارية واعدة ومتعددة في معظم المحافظات وهو ما يتطلب من الجميع العمل والسعي الدؤوب نحو اكتشافها واستثمارها”. وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة إلى أن إحصائيات للعام الجاري قد أوضحت أن حجم الصادرات العمانية يصل إلى 10 مليارات ريال عماني، وتقوم بالتصدير إلى 140 دولة، ويبلغ الميزان التجاري 4.2 مليار ريال عماني، وتتطلع السلطنة إلى مزيد من التطورات التي تزيد من نمو هذه المؤشرات التي تؤكد على أن السلطنة وجهة استثمارية جاذبة، كما أن رؤيتها الطموحة عمان 2040 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية والمتمثلة في الصناعة والسياحة، وقطاع اللوجستيات، والتعدين والقطاع السمكي والتي ستعزز من هذه البيئة وستوجد لها قيمة مضافة أخرى تجعلها محط أنظار الجميع. وقال آل صالح إن الغرفة تعمل على إعداد دراسات اقتصادية لكل محافظة على حدة، وذلك لتحديد البيئة والحوافز والفرص الاستثمارية لكل محافظة، مشيرا إلى أن الغرفة قد بدأت العمل بذلك لثلاث محافظات وهي الوسطى، البريمي والظاهرة، وذلك بالتنسيق مع مكاتب المحافظين.