تراجع اقتصاد منطقة اليورو ودخل في الركود نتيجة استمرار تأثير جائحة كورونا على النشاطات الاقتصادية.
وجاء هذا التراجع بسبب تنامي عدد حالات الإصابة خلال العام الجاري وفرض قيود لمكافحة الوباء.
وقد انكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المئة في الفترة الممتدة بين يناير/كانون ثاني ومارس/آذار ، وهذا هو الانكماش الثاني على التوالي، وهو التعريف المعتمد لمفهوم الركود الاقتصادي.
وهذا هو الانكماش الثاني منذ بداية انتشار الوباء، لكن إيطاليا هي الدولة الوحيدة التي تكرر فيها نمط الانكماش بين الدول التي قدمت بياناتها حتى الآن.
وأفادت بعض الدول بحدوث نمو إلى درجة ما في واحدة من الفترتين المشار إليهما أو في كليهما.
وقد نما الاقتصاد الفرنسي في الشهور الثلاثة الأولى من السنة بمعدل ( 0.4 في المئة بعد تراجع شهدته نهاية عام 2020، مع أن دائرة الاحصاء وصفت الانتعاش بأنه محدود.
وسجلت ألمانيا نموا في الربع الرابع من العام الماضي بينما شهد اقتصادها انكماشا بلغ 1.7 في المئة في الربع الأول من هذا العام.
وكانت هناك بعض العوامل المحددة التي قد تكون أثرت على الاقتصاد الألماني. ويقول الخبير الاقتصادي كلاوس فيستيسن إن فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتريات أدى إلى تراجع الإنفاق ونشاطات قطاع البناء.
وقد انتهت فترة الإعفاء المؤقت من ضريبة القيمة المضافة التي منحتها الدولة مع بداية العام الجديد.
وأشار الخبير الاقتصادي أندرو كينينغام إلى تعطل بعض قطاعات الصناعة الكبرى، خصوصا قطاع صناعة السيارات.
ويتضح من الصورة الشاملة أن النشاط الاقتصادي تراجع مرة أخرى في منطقة اليورو بسبب انتشار فيروس كورونا والإجراءات التي فرضت للحد من انتشاره.
وتعكس الأرقام صورة قاتمة في إيطاليا، حيث تراجع الاقتصاد بنسبة 6.6 في المئة عما كان عليه نهاية عام 2019، قبل بداية الجائحة.
لكن الضرر الاقتصادي أخف في المرحلة الحالية من الأزمة الصحية، وكان النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو في السنوات الأخيرة أعلى بنسبة 11 في المئة من أدنى مستوى وصل إليه خلال الجائحة.
وهذا يدعم فرضية أن الشركات وجدت طرقا لتخفيف وطأة الأثر الاقتصادي للوباء، مع أن الأثر كان قاسيا في بعض البلدان.
ويُتوقع أن يتحسن الأداء هذا الاسبوع حيث يسمح برنامج اللقاحات بتخفيف قيود إضافية وإعادة الثقة للمستهلك. وسيكون هذا مهما بشكل خاص في جنوب أوروبا، حيث تنتظر العديد من القطاعات انتعاش السياحة.
: 
: 
: