ناقشت صحف عربية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان من المتوقع عقدها في مايو/أيار وسط خلاف بشأن حقوق التصويت.
وقال عباس إن الانتخابات لا يمكن أن تُجرى إلا إذا سمحت إسرائيل للفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة بالتصويت.
وتساءل كتّاب عما إذا كان التأجيل ذريعة لإلغاء الانتخابات، بينما طالب آخرون باستمرار الضغط على إسرائيل، مستنكرين أن تتم انتخابات "بإذن من الاحتلال".
تأجيل أم إلغاء؟
يقول عدلي صادق في صحيفة العرب اللندنية: "بات في حكم الأرجح، إلغاء الانتخابات في أراضي الحكم الذاتي المحدود، تحت عنوان التأجيل ... غير أن إلغاء الانتخابات تحت عنوان التأجيل لن يحل المشكلة".
ويضيف صادق: "يتداول الفلسطينيون فكرة ملخصها ̍طفح الكيل̍ ويستشهدون بأمثلة ووقائع في دول أخرى، من بينها الصومال التي توصف بأنها دولة متعثرة ويجري فيها الآن نزاع سياسي حتى داخل البرلمان، إذ يعارض البرلمان مجلس الشيوخ، والطيف السياسي في البلاد يحتج على استمرار الرئيس محمد علي فرماجو في موقعه، بعد سنة واحدة من انتهاء ولايته".
ويتساءل الكاتب: "فما بالنا برجل انتهت ولايته منذ أكثر من عشر سنين ولم ينجح إلا في شيء واحد وهو كسب الأعداء ومضاعفة المواقف والتصريحات التي تسيء له هو نفسه وتستعدي عليه الفلسطينيين".
ويرى حازم عياد في موقع "عربي 21" أن قرار التأجيل إذعان للشروط الإسرائيلية ويطالب بمواصلة "الضغط على الكيان الإسرائيلي".
ويقول: "هناك الكثير مما يمكن عمله لإجبار الكيان الإسرائيلي على إزالة العوائق أمام الانتخابات التشريعية؛ فهامش المناورة واسع وفسحة الوقت تمتد إلى الـ 21 من أيار (مايو) المقبل؛ مما يجعل من قرار التأجيل قرارًا غير مفهوم في هذه المرحلة من التدافع والصراع".
ويستدرك عياد: "إلا إذا كان هناك حسابات أخرى لا علاقة لها بالسيادة على القدس ومشاركة أهلها بالانتخابات؛ فتأجيل الانتخابات أمر يمكن تأجيله إلى حين استكمال الجهود للضغط على الكيان الإسرائيلي؛ وانطلاق الحملات الانتخابية لا يعد مبررا لتأجيل الانتخابات بل مبررًا ووسيلة لتعظيم الضغوط على الكيان".
"الثمن الذي سيدفعه عباس"
ويشير ماهر أبو طير في صحيفة الغد الأردنية إلى الثمن الذي سيدفعه الرئيس عباس من جراء تأجيل الانتخابات.
ويقول: "حاول الرئيس عبر اتصالات مع الأمريكيين والأوروبيين أن يجد حلاً لعقدة القدس، لكنه لم ينجح، فلم يتدخل الأمريكيون ولا الأوروبيون عند الإسرائيليين في هذه القصة التي ستكون ذريعة الرئيس في تأجيل الانتخابات، والتي ستكون كلفتها كبيرة جدًا على الرئيس ذاته".
ويضيف أبو طير: "الرئيس الفلسطيني يدرك منذ الآن، أن كل التقييمات تقول إن الانتخابات لو جرت فسوف تحصد مقاعدها حركة حماس في الضفة الغربية، وبشكل أقل جداً في غزة، إضافة إلى قوائم فتحاوية تعد منشقة بنظر الرئيس، بدعم من شخصيات فلسطينية، من أبرزها ناصر القدوة، ومروان البرغوثي، وغيرهما من شخصيات مقدسية، وفلسطينية تعيش خارج فلسطين، إضافة إلى وجود شخصيات مؤهلة للفوز بالرئاسة الفلسطينية ذاتها، إذا جرت، وتحديداً مروان البرغوثي، الذي ستصب كل الأصوات على الأرجح لصالحه في مقابل الرئيس".
"مشهد يزداد تشتتا"
يرى أنيس فوزي قاسم في صحيفة القدس الفلسطينية أن "المشهد الفلسطيني يزداد تشتتا".
يقول الكاتب: "ويكتشف البعض أن المسألة ليست قضية فلسطينية خالصة، فإسرائيل لها حق الاعتراض والموافقة، والولايات المتحدة الأمريكية لها حق الاقتراح والتوجيه والتوصية، والإمارات العربية المتحدة لها مرشحها ولها برنامجها، وبعض الدول العربية الأخرى جرّدت جيوشًا من أجهزتها الأمنية العميقة لترتيب الانتخابات على مقاسها، وأصبحت حركة ̍فتح̍ مقسمة، وأن بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية، يستغيثون ببعض مسؤولي الحكومات الأوروبية للضغط على إسرائيل للسماح للعرب المقدسيين بالتصويت في الانتخابات الفلسطينية".
ويضيف الكاتب منتقدًا: "وهكذا تبدو الحال الفلسطينية بائسة، وفي وضع مهلهل ومشرعة الأبواب لكل من هبّ ودب. والصورة بشكل عام لا تليق بالقضية الوطنية".
ويتساءل محمد ياغي في صحيفة الأيام الفلسطينية: "لماذا نستمر في ارتكاب الأخطاء؟"
ويقول الكاتب: "السيادة لا يتم بسطها بإذن من الاحتلال، ولكن بالتعامل معها كأمر واقع. إسرائيل تمتلك حواجز وتحيط القدس بأسوار عالية ويمكن لجنودها مصادرة صناديق الاقتراع فيها، لكنها لا تمتلك السيطرة على فلسطينيي القدس الذين يمكنهم الاتفاق على كيفية اختيار ممثليهم إذا منعهم الاحتلال من التصويت داخل القدس نفسها".
ويؤكد: "موضوع السيادة هو مسألة سياسية وليس إجرائية، ولأنها كذلك فيجب فرضها وليس انتظار موافقة إسرائيل للحصول عليها".
: 
: 
: