Alwatan كتب:

في آراء 1 مايو,2021  نسخة للطباعة

لا أحد اليوم يختلف على أن الأوضاع الاقتصادية في العالم أصبحت أمام مَحَكِّ الصمود والبقاء، وتحدِّي القدرة على الاستمرار في العمل والإنتاج في القطاعات الخدمية والإنتاجية كافة، في ظل ما تعيشه الدول من آثار كارثية بكلِّ ما تحمله الكلمة من معنى لجائحة كورونا “كوفيد 19″.
وما يضاعف مِحَنَ الكثير من الدول أنها تَراكَمَ عليها الكثير من الأعباء والضغوط الاقتصادية والمالية الناتجة هي الأخرى عن أسباب غير جائحة كورونا كانهيار أسعار النفط، والأزمات المالية العالمية، وضعف الترشيد والتوظيف للمال العام، والفساد، والديون وغير ذلك، فأصبحت هذه الدول في وضع لا تُحسد عليه.
وأمام قسوة جائحة “كوفيد 19″ وشدَّة الضغوط المالية والاقتصادية والصحية والاجتماعية وحتى السياسية، أصبحت كلُّ دولة تحاول تَلمُّسَ طريق التصحيح والتعديل والتطوير في سياساتها المالية والاقتصادية؛ لكي تتمكن من استجماع قوتها وقدرتها على مواجهة الأعباء والضغوط، والتمكن من وضع آليات جديدة والتفكير خارج الصندوق لتستوعب كلَّ التحدِّيات والمعوِّقات. ولا شك أنها معركة شاقَّة وقاسية، حيث تصبح كلُّ دولة مشتَّتة بين البحث عن وسائل تأمين مصادر الدخل التي تُعِينها على تسيير مفاصل العمل والإنتاج والتنمية بصورة عامة، والالتفات إلى متطلبات مواطنيها واحتياجاتهم المعيشية وتوفير القدر الكافي للوفاء بذلك.
لم تكن السلطنة استثناء من هذا الواقع، فهي ـ كغيرها ـ واقعة تحت تأثير جائحة كورونا والأزمات المالية والاقتصادية، وامتداد هذه الآثار إلى شرائح مجتمعية ضعيفة، ومؤسسات تجارية واقتصادية وخدمية صغيرة أو متوسطة لا تزال تَتلمَّس طريق النجاح، وتحدوها تطلعات وآمال وأحلام كبيرة تتوازى مع كبر الوطن وقيمته وأهميته ومكانته، لتقدِّم شيئًا ـ في صورة سلعة أو خدمة أو ابتكار أو إبداع ـ ذا قيمة يرقى بهذا الوطن، ويعزِّز مكانته الاقتصادية ويرفد قطاع الأعمال، ويوفر العديد من فرص العمل أمام الباحثين عنه.
وإزاء هذه التحدِّيات تبذل السلطنة كلَّ ما في وسعها لتطوير كلِّ المسارات الاقتصادية والصحية والإنتاجية والخدمية والداعمة، حيث يُعوَّل على برنامج التوازن المالي وخطة التحفيز المالي الشيء الكثير في إحداث الفارق ووضع اقتصادنا في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى ذلك تأتي التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ للحكومة لإيلاء حقوق المواطنين الرعاية والاهتمام، خصوصًا ذوي الضمان الاجتماعي والدخل المحدود، وكذلك تقديم حزمة التسهيلات والحوافز لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2021م للتخفيف من آثار انتشار جائحة كورونا “كوفيد 19″ على هذه المؤسسات. وبحسب هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فإن إجمالي الأنشطة التجارية التي جرى إعفاؤها من رسوم التراخيص الحكومية بلغ 1088 نشاطًا بين القطاعات المستهدفة. وقد شملت الإعفاءات القطاعات التي تستهدفها رؤية “عُمان 2040″ كالصناعات التحويلية والثروة الزراعية والسمكية والأنشطة الخدمية واللوجستية “السياحة والنقل”. ولا ريب أن هذه الحزمة من الحوافز والتسهيلات من شأنها أن تقدِّم إضافة في مجال الدعم الذي تتبنَّاه الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولكن من المؤكد أن هذه المؤسسات تتطلع إلى مزيد من الدعم والتسهيلات والحوافز لكي تستعيد عافيتها، ولتعود تلك التي أغلقت أبوابها إلى نشاطها ومجال عملها، ولتسهم بقوة في المنظومة الاقتصادية، وتوفر فرص العمل، فهي كما يقال عنها إنها القاعدة العريضة للاقتصاد.