قالت الولايات المتحدة إن اعتذار سعد الحريري عن عدم تشكيل الحكومة في لبنان أمر "مخيب للآمال".
وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن الخميس إنه "من الأهمية تشكيل حكومة ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية الآن".
ويمر لبنان بأزمة عميقة ولا يزال المانحون الدوليون مصرين على ضرورة تشكيل حكومة قبل أن يتمكنوا من توفير التمويل.
لكن الخلاف السياسي أعاق هذه الجهود مرارا وتكرارا، وأدى إلى انهيار غير مسبوق في سعر صرف العملة اللبنانية. وعجز الناس عن شراء المواد الغذائية، بينما تعاني البلاد من نقص حاد في إمدادات الوقود والكهرباء والأدوية.
وكانت الحكومة الأخيرة قد استقالت في أعقاب الانفجار الهائل في مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي والذي خلف 200 قتيل. ومنذ ذلك التاريخ، تفاقمت الأزمة الاقتصادية الحادة في لبنان.
وأضاف بلينكن أن "الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر والحكومة الحالية لا تقدم الخدمات الأساسية بشكل موثوق".
وأشار إلى أنه "يجب على القادة في بيروت أن ينحوا جانبا الخلافات الحزبية وأن يشكلوا حكومة تخدم الشعب اللبناني".
وعقب اعتذار الحريري، أغلق المتظاهرون بعض الطرق بالقرب من المناطق ذات الغالبية السنية في بيروت، وأشعلوا النار في القمامة والإطارات.
صدر الصورة، Getty images
وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إنه يعتقد أن تبعات اعتذار الحريري قد تكون خطيرة على مستقبل الوضع في لبنان، متعهدا بمواصلة دعم لبنان.
ورأى أبو الغيط، في تصريحات صحفية من نيويورك حيث يشارك في جلسة لمجلس الأمن عن ليبيا، أن مسؤولية الفشل والتعطيل في التوصل إلى التوافق السياسي "تقع على عاتق جميع السياسيين اللبنانيين".
ونقل مصدر في الأمانة العامة عن أبو الغيط، إعرابه عن "ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق الطائف، كأساس للعملية السياسية في لبنان.
وكان الحريري زار القاهرة، يوم الثلاثاء، والتقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بحضور وزير الخارجية ورئيس المخابرات المصريين، وذلك قبيل تسليم تشكيلة الحكومة لعون.
وأفادت الرئاسة المصرية عقب اللقاء أن السيسي أكد دعم مصر الكامل "للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلا عن جهود تشكيل الحكومة".
وكان البنك الدولي وصف الكساد في لبنان بأنه من أشد أزمات الكساد في التاريخ الحديث. وفقدت العملة أكثر من 90٪ من قيمتها خلال عامين، فيما انتشر الفقر وحدث نقص شديد في الوقود، مما أثار مخاوف متزايدة من الاضطرابات الاجتماعية.
ويمثل قرار الحريري، السني، تتويجا لأشهر من الصراع على مناصب وزارية بينه وبين عون، رئيس الدولة المسيحي الماروني، المتحالف مع حزب الله الشيعي المدعوم من إيران.
وقال الحريري في مقابلة مع تلفزيون محلي بعد ساعات من اعتذاره "لا يمكنك أن تطلب مني أن أفعل كل ما بوسعي وهناك شخص آخر لا يريد التضحية بأي شيء"، مشيرا إلى أن عون أصر على وجود أقلية معطلة في أي حكومة وكان ذلك عقبة رئيسية.
وقال الحريري إن عون طلب تغييرات جوهرية في التشكيلة الوزارية التي قدمها إليه يوم الأربعاء.
وصرّح بعد لقائه عون لمدة 20 دقيقة "من الواضح أننا لن نتمكن من الاتفاق مع فخامة الرئيس. لهذا أعذر نفسي من تشكيل الحكومة والله يعين البلد".
وأوضحت الرئاسة في بيان أن الحريري رفض مناقشة أي تغييرات واقترح على عون أن يأخذ يوما إضافيا لقبول التشكيلة المقترحة.
ورد عون عليه قائلا "ما فائدة يوم إضافي إذا تم إغلاق باب المناقشة"؟
وقالت الرئاسة إن عون سيدعو إلى إجراء مشاورات مع النواب لتعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت ممكن.
وقال الحريري في وقت لاحق إن تيار المستقبل لن يسمي أي مرشحين في المشاورات.
لكن لا يوجد بديل واضح لشغل المنصب، الذي يجب أن يتولاه سنّي في النظام الطائفي اللبناني.
ويشك محللون في أن أي سياسي سني سيقبل الدور دون مباركة الحريري.
ويبقى حسان دياب رئيس وزراء تصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
والسقوط الاقتصادي الحر هو أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
وقال مهند حاج علي، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن الوضع الأمني يقترب من نقطة الانهيار.
وتضغط الحكومات الغربية على السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة يمكنها الشروع بإصلاحات، وتهدد بفرض عقوبات وتقول إن الدعم المالي لن يتدفق قبل بدء الإصلاحات.
ويقول سياسيون ومحللون إنه يبدو الآن من الصعب للغاية تشكيل حكومة قبل الانتخابات البرلمانية العام المقبل.
وكان الحريري رُشح من قبل أعضاء مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد عام واحد فقط على استقالته من منصب رئيس الوزراء في أعقاب احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة أشعلت فتيلها بداية الانهيار الاقتصادي في البلاد.
ووعد الحريري بالتشكيل السريع لحكومة من التكنوقراط، أي المتخصصين غير الحزبيين، تعمل على تطبيق الإصلاحات.
لكن عون رفض العديد من المرشحين للمناصب الوزارية الذين اقترحهم الحريري.
وتبادل الحريري وعون الاتهامات بمحاولة فرض تعيينات تمكنهما من الحصول على حق الاعتراض على القرارات الوزارية.
: 
: 
: