حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت، شركة بن آند جيريز من "إجراءات قاسية" ضد المقاطعين، بعد إعلان الشركة المختصة بصناعة المثلجات، وقف بيع منتجاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتعترف الشركة بالقانون الدولي الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية.
وهدد بينيت الشركة الأم، المالكة للعلامة التجارية، يونيليفر، بأنها ستواجع عواقب قانونية واقتصادية إضافة لعواقب أخرى.
وقالت الشركة الإثنين في بيان إن بيع منتجاتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية لم يكن "متسقا مع قيمنا"، وهو الأمر الذي رحب به الفلسطينيون.
ويعيش أكثر من 600 ألف يهودي في أكثر من 140 مستوطنة، بنيت بعد الاحتلال الإسرائيلي لمزيد من الأراضي الفلسطينية في حرب عام 1967، بما في ذلك مستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعتبر المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، أن الأراضي التي احتلت بعد عام 1967 فقط هي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي ترفضه إسرائيل.
ويقول توم باتمان مراسل بي بي سي في القدس إن مثلجات بن أند جيريز تحظى بشعبية واسعة، في إسرائيل، حيث تنتج مثلجات بنكهات خاصة توافقا مع المناسبات الدينية اليهودية والاحتفالات الإسرائيلية الوطنية.
وكانت منتجات الشركة تباع في المتاجر الموجودة في المستوطنات الإسرائيلية، الأمر الذي دفع نشطاء وحقوقيين أمريكيين إلى وضع ضغوط متزايدة على الشركة، التي عرفت بمواقفها التقدمية.
وبعد إعلان قرارها قالت الشركة إن "عقد الشراكة بينها وبين موزع منتجاتها في إسرائيل سينتهي العام المقبل، وإنها تنوي الاستمرار في بيع منتجاتها في إسرائيل لكن عبر ترتيبات مختلفة".
وقال بينيت إنه تحدث مع المدير العام للشركة الأم يونيليفر بخصوص "القرار المعادي لإسرائيل بوضوح".
وقال بينيت "هذا القرار له تبعات قوية، منها ما هو قانوني، وإسرائيل ستتخذ قرارات قوية ضد أي مقاطعة موجهة ضد مواطنيها".
وتقول شركة يونيليفر إن القرار اتخذه مجلس إدارة شركة بن أند جيريز، ونحن سنبقى "ملتزمين" بالوجود في إسرائيل.
وقال موزع منتجات الشركة في إسرائيل إنه يرغب في بيع المنتجات في كل مكان داخل البلاد لكنه منع قانونيا من ذلك.
ووصف وزير الخارجية يائير لابيد قرار الشركة "بالاستسلام المخزي" لتيار معاداة السامية، حركة المقاطعة التي تطالب بمقاطعة كاملة لإسرائيل، بسبب أسلوب تعاملها مع الفلسطينيين.
: 
: 
: