تشير بيانات وزارة الزراعة المصرية إلى وجود نحو 15 مليون كلب ضال يجوبون الشوارع متسببين بمشكلة كبيرة لبعض السكان المحليين.
وتوضح تقديرات وزارة الصحة المصرية، أن نحو مليوني مواطن تعرضوا خلال العام الماضي لحالات عقر أو هجوم من كلاب سواء كانت ضالة أو مملوكة لأشخاص في مناطق مختلفة من أنحاء الجمهورية، الأمر الذي دفع مجلس النواب إلى عقد جلسة خاصة داخل لجنة الإدارة المحلية لمناقشة هذه القضية منذ عدة أشهر.
ووجد البعض، من بينهم جهات رسمية، أن الحل الأفضل لمعالجة المشكلة هو تسميم الحيوانات، مما أثار موجة من الانتقادات عن أوضاع حقوق الحيوان في مصر.
ويقول مسؤولو الإدارة المحلية في مصر إن عمليات تسميم حيوانات الشوارع تُنفَذُ بِناءً على شكاوى بعض السكان وتتم بحضور أطباء بيطريين وباستخدام سموم معتمدة لا تُسَببُ ضرراً للبيئة.
غير أن العديد من النشطاء والحقوقيين العاملين في مجال الرفق بالحيوان، يرون أن عمليات تسميم وقتل الحيوانات الضالة أمرٌ يتنافى مع القيم الإنسانية والدينية فضلاً عما تسببه من أضرار صحية وبيئية.
التسميم ضد القيم الإنسانية
تقول رؤى عبدالرحيم، الناشطة في مجال الرفق بالحيوان خلال حديثها لبي بي سي، إنها استطاعت بالتعاون مع مجموعة من أصدقائها في حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، إيجاد حل لمشكلة الكلاب والقطط الضالة التي تسببت قُطعانها في أزمة كبيرة لسكان الحي خاصة في بعض المناطق النائية وخلال ساعات الليل.
تمكنت رؤى عبد الرحيم وأصدقاؤها من جمع بعض الأموال لشراء بعض التطعيمات ضد مرض السُعار والعلاجات الأخرى لحيوانات الشوارع، إلى جانب إجراء بعض عمليات التعقيم للكلاب لجعلها غير قادرة على التناسل وإنجاب المزيد من الجِراء.
وتضيف الناشطة الحقوقية أن هذا الأمر أفضل بكثير من قتل الحيوانات بالسم أو طلقات الخرطوش "غير الرحيمة" لأن الدين يحث على الرحمة والرفق بالحيوان وعدم إيذائه، مشيرة إلى أن وجود هذه الحيوانات يساهم في عملية التوازن البيئي بين الكائنات الحية التي تعيش بيننا.
وتضرب رؤى مثالا بأزمة انتشار الثعابين والفئران في حي التجمع الخامس القريب منهم عندما أقدم سكان الحي على قتل أغلب الكلاب التي كانت موجودة في المنطقة، ما أدى لاختلال السلسلة الغذائية الطبيعية، ما تسبب في انتشار هذه الكائنات التي تضر بصحة الإنسان بعد أن تم القضاء على أعدائها الطبيعيين.
تكلفة مادية كبيرة
ومن خلال الجمعية التي تنتمي إليها رؤى تم إجراء المئات من عمليات التعقيم والتطعيم داخل العيادات البيطرية التي تطوع بعض أطبائها لإجرائها بمقابل مادي مخفض نظير أدوات الجراحة ومواد العلاج والتخدير.
غير أن التكلفة المالية لإجراء هذه العمليات كبيرة نوعا ما إذا ما نظرنا إلى الأعداد الكبيرة للحيوانات الضالة التي تعيش في الشوارع المصرية.
يقول الدكتور محمود كمال، صاحب إحدى العيادات البيطرية التي تجري عمليات التعقيم والتطعيم للحيوانات إن تكلفة تطعيم الحيوان الواحد ضد مرض السُعار تبلغ سنويا نحو 100 جنيه مصري (7 دولارات أمريكية)، بينما يبلغ متوسط تكلفة إجراء عمليات التعقيم للحيوان الواحد نحو 1500 جنيه (94 دولاراً أمريكياً)، وقد تزيد التكلفة في بعض الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية عقب الجراحة منعا لتلوث الجروح وحدوث مضاعفات، كما أن أغلب هذه الحيوانات تحتاج للبقاء تحت الملاحظة الطبية والحجر الصحي لمدة قد تصل إلى نحو أسبوعين، بحسب الدكتور كمال.
ويؤكد الطبيب البيطري أن كُلفة تعقيم وتطعيم الحيوان لا تضاهى إذا ما تركت هذه الحيوانات في الشوارع فتنقل الأمراض وتصيب الإنسان بمرض "السُعار" الذي يصفه بأنه من أخطر الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان، والذي لم يجد العلم له علاجاً فعالا حتى الآن وربما يتسبب في وفاة من يصاب به سواء كان إنساناً أو حيواناً.
ويشير كمال إلى ما يصفه بالمعلومات الخاطئة حول مرض السُعار وهي أن الحيوان المُصاب به قد يموت خلال أسبوع على الأكثر من الإصابة به، غير أنه يؤكد أن بعض الأبحاث تشير إلى إمكانية أن يظل الحيوان حاملاً للفيروس المُسبِبُ لداء الكَلِب لمدة طويلة قد تصل إلى عام كامل دون أن تظهر عليه أي أعراض، وخلال هذه المدة من الممكن أن يتسبب في مشكلات كبيرة للمحيطين به من كائنات حية ومن بينها الإنسان.
أضرار كبيرة للبيئة
ويقول بعض النشطاء إن سم "الاستروكين" الذي يستخدم في قتل الحيوانات الضالة قد يسبب ضررا للحيوانات الأخرى أو لأي شخص يتعامل مع الحيوان المسموم أو جثته بعد الموت، كما أن تحلل جثته يسبب أضراراً للبيئة.
وخلال جلسة لمجلس النواب المصري في مايو/آيار الماضي، خصصت لمناقشة أزمة انتشار الحيوانات الضالة في مصر، قال السيد القصير وزير الزراعة المصري إن الحكومة دشنت مطلع العام الجاري مبادرة رئاسية بعنوان "مصر بلا سُعار 2030" وتهدف هذه المبادرة إلى التوسع في حملات تطعيم حيوانات الشوارع ضد مرض السُعار مع وضع علامات في أذن الحيوانات التي يتم تطعيمها للتأكيد على أنها لم تعد مصدرا للخطر أو القلق.
وتهدف هذه المبادرة وفق مراقبين إلى رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية الرفق بالحيوان وضرورة حفظ التوازن البيئي من خلال عدم قتل الحيوانات البرية ومحاولة تجميعها في بعض البيئات الآمنة التي لا تسبب ضررا للسكان المحليين.
وخصصت هيئة الطب البيطري التي تتبع وزارة الزراعة خطاً هاتفياً ساخناً لتلقي الشكاوى الخاصة بالحيوانات الضالة، فضلا عن تسيير بعض الفرق الميدانية للتعامل مع الشكاوى والحالات الطارئة.
المسكوت عنه في المحليات
وفي دراسته الميدانية بعنوان "المسكوت عنه في المحليات" أشار النائب البرلماني السابق عبد الحميد كمال إلى وجود شبهة فساد - وفق ما يقول - في مسألة استيراد السموم وأدوات مكافحة الكلاب الضالة من أمصال وطعوم وسموم والتي يتم شراؤها بمبالغ مالية ضخمة جداً قدّرها بنحو مليار ونصف المليار جنيه مصري يتم إنفاق أغلبها على العلاجات والأمصال التي يتم استيرادها من الخارج.
ويقترح البرلماني السابق وفق دراسته أن يتم تطوير هيئة الطب البيطري وإمدادها بما تحتاجه من وسائل مكافحة بيولوجية طبيعية وتدريب الأطباء البيطريين، إلى جانب الاهتمام بنظافة الشوارع ورفع القمامة والمخلفات التي تعتبر بيئة جيدة لتكاثر ومعيشة الحيوانات الضارة، فضلا عن التوسع في إقامة مآوي الكلاب والحيوانات الضالة خارج الكتل السكنية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لرعاية وإطعام هذه الحيوانات، مع ضرورة رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية هذه الكائنات وزرع مفاهيم الرفق بالحيوان في الأطفال الصغار.
وينص الدستور المصري في إحدى مواده على حقوق الحيوانات، ويمنع الإضرار بها باعتبارها من ثروات المجتمع الطبيعية، كما يؤكد على ضرورة توفير الحماية لهذه الحيوانات والكائنات البرية والرفق بها على النحو الذي ينظمه القانون.
وينص قانون العقوبات المصري على الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي تصل إلى 200 جنيه ( 13 دولارا أمريكيا) لكل من يقتل "عمداً" حيواناً مُستأنساً، كما غلظ قانون البلطجة الصادر مؤخراً من عقوبة استخدام الكلاب الشرسة في ترويع المواطنين حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 10 سنوات وغرامة مالية كبيرة.
: 
: 
: