أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، أن "مؤسسة الدفاع الإسرائيلية تدرس حالياً ملف مجموعة "إن أس أو" المطوّرة لبرنامج بيغاسوس التجسسي.
يأتي الإعلان بعد لقاء عقده مع أعضاء حزب ميرتس المشارك في الائتلاف الحكومي الخميس.
وقال الوزير إن وزارة الدفاع الإسرائيلية لا تمنح تراخيص تصدير منتجات إلكترونية إلا "لأغراض أمنية، أو لمنع الجريمة فقط".
وكان مسؤول إسرائيلي كبير قد أكّد لبي بي سي الأربعاء، أنّ فريقاً وزارياً يبحث في مزاعم إساءة استخدام برامج التجسس التي تبيعها شركة الإنترنت الإسرائيلية.
وأضاف المسؤول أنه خلافاً لما تردّد في وسائل الإعلام المحلية والدولية، لم يكن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يقود الفريق المنخرط في هذه العملية.
وتثير مجموعة "إن أس أو" الإسرائيلية ضجة حول العالم حالياً، وسط مزاعم عن بيعها برنامج تجسّس أسيء استخدامه، فيما تنفي الشركة رسمياً دورها بأي انتهاكات.
وأظهرت تقارير حقوقية أنّ برنامج بيغاسوس استخدم في مراقبة عشرات الصحافيين والنشطاء والقادة السياسيين حول العالم.
وكان تحقيق عالمي نشر الأحد الماضي، كشف أن برنامج بيغاسوس استخدم في اختراق هواتف ذكية، ضمن قائمة أهداف تضمّ نحو 50ألف هاتف، يعود بعضها لشخصيات سياسية من بينها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، والملك المغربي محمد السادس، إلى جانب أفراد عائلات ملكية عربية من بينهم الشيخة لطيفة ابنة حاكم دبي، والأميرة هيا بن الحسين زوجته السابقة.
ولم يعلق رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت على الموضوع، لكنه دافع عن أمن الكمبيوتر الصناعي المزدهر في إسرائيل، خلال مشاركته في مؤتمر لتقنية المعلوماتية الأربعاء.
وأشاد بينيت بالبراعة التكنولوجية الإسرائيلية، وعزا الازدهار المحلي لهذا القطاع إلى وحدات الجيش النخبوية التي تعتبر حاضنة للشركات الناشئة.
وفي سياق متصل، نفى مسؤول سعودي، الأربعاء، ما نقلته وسائل الإعلام عن استخدام المملكة برامج تجسس لتتبع الاتصالات، وذلك حسبما ذكر التلفزيون الحكومي.
وأضاف المسؤول أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأكد أن المملكة لا تقر مثل هذه الممارسات.
: 
: 
: