فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على المسؤولين الكوبيين الذين تزعم أنهم ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال حملة قمع للاحتجاجات في وقت سابق من شهر يوليو/ تموز.
وتأتي خطوة إدارة الرئيس جو بايدن وسط ضغوط من الكوبيين الأمريكيين والسياسيين تطالبها بالرد على الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وتستكشف الولايات المتحدة أيضا طرقا لإبقاء الوصول إلى الإنترنت مفتوحا في الجزيرة.
وكان احتجاج 11 يوليو/ تموز هو الأكبر في كوبا منذ عقود. وقد ألقي القبض على المئات وقتل متظاهر واحد على الأقل.
وألقت كوبا باللوم على الولايات المتحدة وعقوباتها الاقتصادية بالتسبب في الاحتجاجات ومشاكل كوبا الأوسع. وقالت الولايات المتحدة إنها تدعم مطالبة الشعب الكوبي بحقوقه.
وقال المتظاهرون إنهم غاضبون من انهيار الاقتصاد ونقص الغذاء والدواء وارتفاع الأسعار وتعامل الحكومة مع فيروس كورونا.
وتستهدف العقوبات التي أُعلنت يوم الخميس وزير الدفاع الجنرال ألفارو لوبيز مييرا ووحدة القوات الخاصة في وزارة الداخلية، كما حظرت امتلاكهم أي اصول أمريكية أو تعاملات مالية مع الأمريكيين.
وقال بايدن في بيان "هذه البداية فقط. وستواصل الولايات المتحدة معاقبة المسؤولين عن اضطهاد الشعب الكوبي".
وكان بايدن تعهد خلال السباق الرئاسي بالتراجع عن سياسات السفر والسياسات الاقتصادية التي انتهجها الرئيس دونالد ترامب ضد كوبا.
وقد أعاد الرئيس السابق باراك أوباما إقامة العلاقات الدبلوماسية مع هافانا في عام 2015.
ويقول مسؤولو البيت الأبيض إن بايدن قد يزيد عدد الموظفين في سفارة هافانا في محاولة لدعم الشعب الكوبي. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، شكل البيت الأبيض أيضا مجموعة لمناقشة طرق الكوبيين الذين يعيشون في الخارج لإرسال الأموال إلى الوطن بطريقة تتجنب البنوك التي تسيطر عليها الحكومة.
وفي الأسابيع الأخيرة، انتقد الأمريكيون الكوبيون بشدة رد بايدن على الاحتجاجات، خصوصا أولئك الموجودين في فلوريدا الذين دعموا ترامب في انتخابات 2020.
ويقول أنتوني زوركر، كبير مراسلي بي بي سي في أمريكا الشمالية: "سياسة كوبا تضع جو بايدن في مأزق، محاصرا بين أولئك على اليسار الذين يتوقون للعودة إلى التواصل الدبلوماسي الذي جرى في عهد أوباما وبين المتشددين بشأن كوبا، لا سيما في ساحة المعركة الانتخابية الرئيسية في فلوريدا".
: 
: 
: