Alwatan كتب:

هيثم العايدي:
مع التفاؤل العالمي باستعادة منحنيات النمو الاقتصادي، وتحوُّل أشد موجة ركود منذ الحرب العالمية الثانية إلى أقوى معدلات تعافٍ.. يظل التباعد بين مستويات التعافي والفجوة بين الدول الأكثر غنى من ناحية، والأشد فقرا من ناحية أخرى، العقبة الأكبر أمام قطار التعافي، الأمر الذي يقوض المكاسب التي تحققت على طريق تقليص معدلات الفقر.

وهذا التفاؤل العالمي منبعه توقعات البنك الدولي بأن يزيد إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة 5.6%, كما من المتوقع أن يصل معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.4% ـ وهو أعلى معدل منذ ما يقرب من 50 عاما ـ لتعود جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبا إلى مستويات دخل الفرد قبل تفشِّي كورونا في عام 2022. حيث يرى البنك أن هذا التعافي يأتي مدعوما بالتطعيم السريع، والمساندة غير المسبوقة لسياسات المالية العامة، والسياسات النقدية منذ تفشِّي كورونا.

لكن هذا التفاؤل ـ فيما يبدو ـ يستثني نحو 74 دولة مؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، حيث إن معدلات النمو في هذه البلدان في العام الحالي 2021 ستكون هي الأكثر تباطؤا منذ أكثر من عقدين من الزمان (باستثناء عام 2020)، كما أنه لن تتم معالجة هذه الأضرار بوتيرة سريعة. وبحلول عام 2030، سيظل واحد من كل أربعة أشخاص في هذه البلدان يعيش تحت خط الفقر الدولي.

ويرى البنك الدولي أنه حتى يتسنى لهذه الدول أن تعود إلى مسارات التقارب مع الاقتصادات الأكثر ثراء فإنها ستحتاج إلى تمويل إضافي يصل إلى 376 مليار دولار حتى عام 2025، علاوة على 429 مليار دولار من الاحتياجات التمويلية الخارجية المعتادة، مع الوضع بالاعتبار أن كثيرا من هذه الدول مثقلة بالديون من قبل كورونا.

وحتى لا تظل هذه الدول عقبة أمام قطار النمو العالمي لا بُد من إيجاد آلية ميسرة للتمويل جنبا إلى جنب مع جهود التوسع في القضاء على آثار كورونا، والإسراع في إيصال اللقاحات، خصوصا وأن التراخي في مسألة التحصين يهدد بظهور المزيد من تحوُّرات الفيروس والتي منها ما يمكن ألا يجدي معه اللقاحات، وبالتالي يرتد ذلك سلبا على جهود الدول الغنية التي قطعت أشواطا واسعة في عملية التحصين.. ولتكون هذه الخطوة الأولى التي يتبعها وضع حزم من الإصلاحات وتشجيع الاستثمارات.

فالعالم غير مستعد للعودة إلى الظروف التي دفعت حكومات لإنفاق 16 تريليون دولار لتقديم الدعم المالي أثناء الجائحة، وخسارة ناتج إجمالي بقيمة 15 تريليون دولار.. فالجهد المكثف الذي يتم توجيهه للإنفاق على عمليات التطعيم وخطط التعافي ينبغي أن يستمر بنفس الزخم لاتخاذ تدابير داعمة للنمو.