Alwatan كتب:

وليد الزبيدي:
أثار مقال الأسبوع الماضي العديد من النقاشات والتساؤلات، وقد تناولنا فيه توجُّه إدارة الرئيس الأميركي جوبايدن لإلغاء قرار الحرب على العراق، الذي اتخذه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في العام 2002. يقول الطبيب العراقي المعروف الدكتور مهدي العزاوي في تعليق له على المقال: ماهو التكييف القانوني لهذا القرار؟؟ وهل يجيز ذلك للعراق بمحاكمة من تسبب بهذا القرار؟؟ وما هي الأسباب الموجبة لإلغائه؟ وهل اعترفت الإدارة الأميركية بالخطأ، كما اعترف بعض أطراف إدارة بوش بالأخطاء والكذب كما فعل كولن باول؟

أسئلة يجب أن تثار وبحاجة لإجابة علمية.
في الواقع يختصر تساؤل الدكتور العزاوي الكثير من الطروحات والنقاشات المتداولة في الأوساط السياسية والشعبية، تحديدا بعد الإعلان عن مسألة إلغاء قرار “الحرب” على العراق، كما أنه وفي الوقت نفسه يجيب عن عدم شرعية الغزو الأميركي للعراق، وما ترتب على ذلك من “صناعة هشَّة ومريضة” لما يُسمَّى بـ”العملية السياسية” في ذلك البلد، الذي يعاني من جرَّاء ذلك في جميع مناحي الحياة وعلى مختلف الصعد.

عندما نتحدث عن القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس بوش بخصوص الحرب على العراق، فإن القرار يخص الداخل الأميركي، وفي حال ظهرت دعوات ومطالبات لمحاكمة الذين اتخذوا القرار وتسببوا بخسائر بشرية ومادية ومعنوية كبيرة للولايات المتحدة، فإن ثمة الكثير من الأدلة والقرائن والحقائق التي يمكن استخدامها ضد الذين اتخذوا ذلك القرار، ومن المعروف أن الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، قد تحدث كثيرا خلال حملته الانتخابية عن “الكوارث” التي لحقت بأميركا جرَّاء الحرب على العراق، وهناك الكثير من المسؤولين والمحللين والاستراتيجيين الذين تحدثوا في هذه المسألة وقدموا أدلة دامغة على ذلك.

لكن المسألة المهمة التي يجب التنويه عنها بهذا الخصوص، أن ما سُمي بـ”الاتفاقية الأمنية” بين العراق والولايات المتحدة التي وقعتها الحكومة العراقية في السابع والعشرين من نوفمبر ـ تشرين الثاني العام 2008 وتم تبنِّيها ودعمها من قبل جميع الأطراف السياسية في العراق، قد وفّرت “الحماية للأميركيين” سواء الجنود الذين ارتكبوا جرائم في العراق أو القادة من مدنيين وعسكريين في مختلف الرتب والمناصب في الولايات المتحدة، لهذا كان الرئيس الأميركي الأسبق بوش حريصا كل الحرص على توقيعها لضمان الحماية قبيل خروجه من البيت الأبيض، وحصل التوقيع قبل أقل من نصف عام من مغادرته سدَّة الحكم في البيت الأبيض.

وبهذا أصبحنا أمام مسألتين أخطرهما تلك التي قدَّم فيها المسؤولون والسياسيون في العراق الحماية لكل من ارتكب “جرائم” بحق العراقيين بعد الغزو في العام 2003 ولحدِّ الآن، لهذا يجب أن يكون أحد أهم تحركات المطالبين بالتغيير في العراق أن تنصب جهودهم لإلغاء تلك الاتفاقية الخطيرة. وبهذا يجب أن تنصب الجهود على هذه الزاوية حاليا ومستقبلا.