دفع الملياردير توماس باراك، الذي كان مستشارا لدونالد ترامب، ببراءته من تهمة العمل لصالح حكومة أجنبية.
وكان باراك، 74 عاما، أحد أهم مستشاري ترامب أثناء حملة الانتخابات الرئاسية في عام 2016.
ويتهم بممارسة ضغوط بصورة غير قانونية لصالح الإمارات أثناء الحملة الانتخابية وبعدها، والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.
ونفى باراك صحة الاتهامات أمام محكمة في نيويورك يوم الاثنين، وذلك أثناء مثوله في الجلسة الأولى بالقضية.
ويواجه المستشار السابق لترامب اتهامات بالتآمر، وتعطيل العدالة، والإدلاء بتصريحات كاذبة أكثر من مرة لمكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء مقابلة أجراها معه المكتب في 2019.
وألقت السلطات القبض على توماس باراك في كاليفورنيا الأسبوع الماضي. وأثناء مغادرته مقر المحكمة، قال لوسائل إعلام: "كما تتوقعون، النظام يعمل جيدًا، وسوف ترون جميعكم أنني بريء 100 في المئة".
كما يواجه ماثيو غرايمز، أحد موظفي توماس باراك، اتهامات بممارسة ضغوط بصورة غير قانونية، وهي الاتهامات التي تقدم بمذكرة تدفع بالبراءة منها الاثنين الماضي أيضا.
كما وجهت اتهامات للمواطن الإماراتي راشد سلطان راشد، 43 سنة، لكنه لا يزال حرا طليقا.
ويواجه الثلاثة اتهامات بمحاولة الترويج لمصالح حكومة الإمارات بمخالفة القانون عن طريق استغلال علاقات توماس باراك للتأثير على المسؤولين وظهورهم في وسائل الإعلام.
كما يزعم أن المتهمين روجو لترشيح شخص بعينه سفيرا للولايات المتحدة لدى أبوظبي.
وتربط باراك، الذي أشرف على لجنة تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، صداقة بالرئيس الأمريكي السابق استمرت لحوالي 4 عقود.
ويُعد باراك أحدث المساعدين السابقين لترامب الذين يواجهون اتهامات جنائية، وهم يشكلون قائمة كبيرة تتضمن على سبيل المثال بول مانافورت، والمحامي السابق لمؤسسة ترامب مايكل كوهين.
ومن المقرر أن يمثل توماس باراك أمام المحكمة في الجلسة الثانية في هذه القضية في الثاني من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وأُطلق سراح باراك، لكنه سوف يجبر على ارتداء سوار مراقبة، كما يمنع من السفر ويخضع لقواعد حظر تجول.
: 
: 
: