Alwatan كتب:

د.خلفان بن محمد المبسلي:
قيل بأن (العبقرية هي تلك الشرارة التي يلدها احتكاك الفرد بالكون)..
فلفظة الاحتكاك هي دعوة للممارسة في الأعمال التي يجب أن تكسب الخبرات، فمقدار ما يقدمه الفرد في المجتمع من فكر هو مقياس لما يمتلك من فكر مجدي ينفع به الناس في شؤونهم الحياتية، هنا ينبغي أن ندرك أنّ التفكير مسؤولية جماعية كل فرد في المجتمع يجب أن يقوم به بنفسه ليصبح فردًا منتجًا، فالفكر يجب أن يكون حرًّا دون قيود أو شروط، كما يجب ان يحترم ويقدر ويعمل به خاصة إن كان للصالح العام، بعيدًا عن الغرائز والفطرة التي تقود الى الأنانية في كثير من الآحايين، هنا نتحدث عن كثير من النزاعات والاختلافات والشكاوى التي قادتها تعاملات مالية تمت بين مستهلك وتاجر تمثلت في عدم إثبات قيمة المدفوع عند الشكاوى أو عدم إرجاع حق المستهلك ولو بيسة واحدة، كما تمثلت كذلك في فقدان فاتورة الشراء..
وغيرها من الاشكاليات التي وقفتُ عليها إبّان عملي في هيئة حماية المستهلك في حين كنت من أشدّ المطالبين بأن يحرر التاجر نفسه من قيود الدفوعات التقليدية والتي تدفع بالمستهلك تارة ان يترك البضاعة بسبب عدم وجود الصرف (لنوط العشرين) وكانت إجابة التاجر بأنه ثمة استقطاع جراء استخدام جهاز الصرف المباشر.
نعلم يقينا بأن كثيرًا من دول العالم سبقتنا في مثل هذا الإجراء حين التقيت بتجار بسطاء يبيعون الأعشاب والعسل في الجبال في إحدى الدول الآسيوية وهم يحملون أجهزة الدفع المباشر في أيديهم وما زال كثيرٌ من محطات البترول لدينا لا تعمل بهذا النظام بحجة عدم وجود تغطية الارسال ومن جهة أخرى احتكاك الأفراد المسؤولين بكثرة الشكاوى وبالممارسات المتكررة أعطى إذنًا بإصدار إعلان من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بـ(إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الالكتروني للمستهلك بدء من العام القادم) مع العلم أغلب الأنشطة المسماة مثل: المراكز التجارية والصناعية وأسواق الهدايا تعمل بهذا القرار منذ فترة غير أن التاكيد عليها جاء من باب التقنين والإلزام بالشيء حماية للمستهلك وخدمة للصالح العام وتقليلًا من فرص النزاعات التي تعتريها بعض من الضبابية بسبب عدم التثبت من القيمة المدفوعة في بعض المواقف الحاصلة.
إنّ الغاية السامية التي يجب ان يهدف إليها قرار إلزام بعض الأنشطة التجارية القائمة بتوفير خدمة الدفع الالكتروني تتمثل في قيمة العمل بشفافية فيما بين المستهلك والتاجر، كما تعمل على تسهيل الدفع دون الحاجة الى التردد الى أجهزة الصراف الآلي، كما تهدف الى التخفيف من الزحام الشديد في كثير من أجهزة الصراف الآلي التي تقع في مناطق خدمات تجارية.
على كل جاء قرار الإلزام بتوفير هذه الخدمة ليحقق أهداف عدة كما ذكرنا آنفًا، فدون معرفة الاشكالات الواقعة يستحال أن تعرف سلوك البشر المتكرر والمتعدد وكل يفكر بطريقته بحسب ما اعتاد من سلوك وفطرة جبل عليها، فلن توجد أدنى مقاومة للجديد من المستهلكين إلا ما ندر ولنا خير مثال في قيادة الشرطة التي تمكنت من تعويدنا جميعًا على طرق الدفع الآلية في جميع تعاملاتها دون فروق وأغلب المؤسسات الحكومية تنفذ اليوم تعليمات الحكومة الإلكترونية بأساليب الدفع الحديثة فلم نسمع عن مقاومة أو تصدي لقرار قيادة الشرطة من قبل المستهلك في رفض الدفع بواسطة الدفع الإلكتروني المباشر بل أصبح جزءًا من سلوك الفرد عند رغبته في إجراء أي تعامل الكتروني، ففي وسع المرء أن يعود نفسه على كل شيء خاصة متى ما عمل على تسهيل أساليب حياته.
طامحين مستقبلًا أن تشترط عمليات البيع بأجهزة الدفع المباشر لتبقى عادة سلوكية ترافق التاجر والمستهلك في آن (ولكل امرئ من دهره ما تعود)

dr.khalfanm@gmail.com*