أكد مصدر قضائي تونسي، الأربعاء 28 من يوليو/تموز، فتح تحقيق مع ثلاثة أحزاب، من بينها "حركة النهضة"، للاشتباه في تلقي الأحزاب محل الاتهام أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية عام 2019، وجاء الإعلان بعد أيام من إقدام الرئيس التونسي على عزل رئيس الحكومة وتعليق البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وقال الناطق الرسمي للمحكمة الإبتدائية في تونس والقطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي، إن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (مجمع قضائي مختص بقضايا الفساد الإداري والمالي) فتح تحقيقا بتهمة تلقي تمويل خارجي في 14 يوليو/ تموز الجاري". ونفى الدالي أن التحقيقات جاءت بعد قرارات الرئيس التونسي، قيس سعيّد.
وأوضح المصدر القضائي أن فتح التحقيق انطلق بعد شكاية تقدم بها حزب "التيار الديمقراطي" عقب انتخابات عام 2019، وبعد تقرير دائرة المحاسبات تعهدت به النيابة العمومية منذ يناير/كانون الثاني الماضي. ولم يستبعد المصدر القضائي اللجوء إلى إنابات دولية، نظرا لأن "التمويلات أغلبها أجنبية".
وأضاف المصدر القضائي ذاته أن التحقيقات شملت حزبي "حركة النهضة" و "قلب تونس"، بالإضافة إلى حزب "عيش تونسي". وكان حزبا "حركة النهضة" و "قلب تونس" من أوائل الأحزاب التي أدانت قرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، المتعلقة بتجميد البرلمان وعزل رئيس الحكومة. ووصفت "حركة النهضة" قرارات سعيّد بالإنقلاب، في حين وصفها حزب "قلب تونس" بالخرق الجسيم للدستور.
وتتصدر "حركة النهضة" قائمة الأحزاب التونسية في مجلس نواب الشعب بعدد 52 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد المجلس البالغ 217 مقعدا، يليها حزب "قلب تونس" بعدد 38 مقعدا، في حين يشغل حزب "عيش تونسي" مقعدا واحدا. وخسر زعيم حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، الانتخابات الرئاسية التونسية أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد عام 2019.
ويتذكر التونسيون هذه الانتخابات الرئاسية تحديدا لأن خيار التونسيين في المرحلة الثانية من الانتخابات كان بين أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد ورجل الأعمال نبيل القروي الذي خاض جزءا من حملته الانتخابية من داخل السجن بعد إلقاء القوى الأمنية القبض عليها بتهم تتعلق بالفساد. واتهم حزب "قلب تونس، في حينها، السلطة السياسية في البلاد بـ "استغلال أجهزة الدولة والقضاء لتحقيق مآرب سياسية".
"توقيت الإعلان عن فتح التحقيقات"
ورغم تأكيد مصادر قضائية تونسية أن توقيت الإعلان عن فتح التحقيقات مع الأحزاب الثلاثة ليس له علاقة بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأن التحقيقات بدأت بالفعل في 14 يوليو/ تموز الجاري بعد تقرير دائرة المحاسبات، يرى المتشككون أنه لا يمكن الفصل بين توقيت الإعلان عن فتح التحقيق وقرارات الرئيس سعيّد، خاصة أن تاريخ الشكوى يعود إلى عام 2019.
وربما يعزز طرح المتشككين ما قاله الأمين العام السابق لحزب "التيار الديمقراطي" والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد السابق، محمد عبو، خلال مقابلة مع قناة تونسية محلية في ديسمبر/كانون الأول 2020 ، من أن حزبه قدم شكاية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأن "القضاء الجزائي تعمد عدم فتح تحقيق".
وأضاف الوزير السابق، في المقابلة ذاتها، أن السلطات القضائية "رقدوا (التحقيق) لاعتبارات سياسية". و"ترقيد الملفات" تعبير دارج يقصد به عدم البت في الاتهامات أو الشكاوى لفترة من الوقت لاعتبارات أو حسابات معينة.
ويحتل حزب "التيار الديمقراطي" المرتبة الثالثة في البرلمان التونسي بعدد 22 مقعدا، ويعد الحزب من أكثر الأحزاب معارضة لحزب "حركة النهضة".
وأعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأحد 25 من يوليو/تموز، إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد عمل واختصاص المجلس النيابي لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب وتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية بنفسه.
وردا على قرارات رئيس الجمهورية، وصفت "حركة النهضة" القرارات بغير الدستورية، وأضاف زعيمها ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، أن "ما قام به قيس سعيًد هو انقلاب على الثورة والدستور وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون على الثورة".
وأقال سعيّد، الثلاثاء 27 من يوليو/تموز، عددا آخر من كبار المسؤولين الحكوميين، من بينهم النائب العام، ورئيس القضاء العسكري، وثمانية من مستشاري رئيس الوزراء.
"أوضاع اقتصادية صعبة"
وجاءت قرارات رئيس الجمهورية بعد تظاهر مئات المحتجين في عدة مدن تونسية، الأحد 25 من يوليو/تموز، منددين بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في ظل اتساع رقعة جائحة فيروس كورونا في البلاد.
وطالب المتظاهرون الحكومة بالتنحي وحل البرلمان، متهمين الحكومة بالفشل والبرلمان بالعجز. ووقعت اشتباكات بين عدد من المتظاهرين والقوات الأمنية التي حاولت تفريقهم.
وفشلت حكومات متتالية في تلبية تطلعات التونسيين في ظل تجاذبات سياسية حادة.
وينقسم التونسيون بين مؤيد لقرارات رئيس الجمهورية يرى فيها الحل الوحيد في ظل فشل سياسي واقتصادي واضح، وبين معارض للقرارات يعتقد أنها ردة عن المسار الديمقراطي وانتكاسة لثورة تونس تضاف إلى انتكاسات ثورية شهدتها دول عربية أخرى.
وخرج التونسيون، في ديسمبر/ تشرين الأول 2010، في احتجاجات عارمة تمكنت من الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وألهمت الثورة التونسية شعوبا عربية حالمة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
برأيكم،
كيف ترون توقيت الإعلان عن فتح تحقيق في شبهة تلقى أحزاب تونسية أموالا أجنبية؟
لماذا لم يُعلن عن هذا التحقيق إلا بعد قرارات قيس سعيّد الأخيرة؟
هل هناك علاقة بين توقيت الإعلان عن فتح التحقيقات ورفض حزبي "حركة النهضة" و "قلب تونس" قرارات سعيّد؟
إلى أين تمضي الثورة التونسية بعد قرارات قيس سعيّد؟
: 
: 
: