كلف الرئيس التونسي قيس سعيد مستشار الرئاسة السابق للأمن القومي رضا غرسلاوي بتسيير وزارة الداخلية متعهدا في الوقت ذاته باحترام الحقوق والحريات في بلاده.
وكان الرئيس قيس سعيد قد أصدر الأحد الماضي قرارات بإعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتجميد البرلمان وهي القرارات التي وصفها معارضوه بالانقلاب.
وينتظر التونسيون تعيين رئيس وزراء جديد، والإعلان عن خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وقال سعيد: "أقول لكم وللعالم إنني حريص على تطبيق النص الدستوري، وحريص أكثر منهم على الحقوق والحريات".
وأضاف قائلاً: "لم يتعرض أحد للاعتقال. ولم يحرم أحد من حقوقه، لكن القانون مطبق بالكامل".
ورحب أنصار الرئيس بتدخله ونظروا إليها كإحياء لثورة 2011 بعد سنوات من الركود الاقتصادي تحت حكم طبقة سياسية، أبدت غالباً اهتمامها بمصالحها الخاصة أكثر من اهتمامها بالمكاسب الوطنية.
واندلعت اشتباكات يوم الإثنين أمام البرلمان بين مؤيدي ومعارضي قرارات الرئيس.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن يوم الخميس، إنه حثّ الرئيس التونسي على اتخاذ اجراءات تعيد البلاد "إلى المسار الديمقراطي".
وانخرط سعيد في خلافات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي لأكثر من عام، في بلد يعاني من أزمة اقتصادية وأزمة مالية طاحنة تلوح في الأفق، وأداء فاشل في مواجهة وباء كورونا.
: 
: 
: